المصرية للتكرير توفر 300 مليون دولار سنويا لهيئة البترول وتضخ انتاجها بالسوق المحلية

6 بنوك تقدم خطابات ضمان تعزيزية بقيمة 300 مليون دولار الاسبوع الجاري
الانتهاء من المشروع خلال 50 شهرا فور الاقفال المالي
قالت مصادر مطلعة داخل الشركة المصرية للتكرير التابعة لمجموعة القلعة للاستشارات المالية ان معمل التكرير المتطور الذى تنشئه الشركة بمنطقة مستطرد سيوفر للهيئة العامة للبترول سنويا نسبة تتراوح بين 270 الى 300 مليون دولار نتيجة ضخ كافة انتاج الشركة بالسوق المحلية بالاسعار العالمية فى منطقة البحر المتوسط مما يوفر على الدولة عملية النقل البحري والتفريغ والاستيراد من الخارج .
واضافت المصادر فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد " ان هيئة البترول ستحصل على كافة انتاج المعمل من المنتجات البترولية المختلفة والمتوقع بلوغها سنويا نحو4 مليون طن منها نحو 2.3 مليون طن من الديزل و 860 الف طن بنزين و 80 الف طن بوتاجاز وذلك لسد العجز الذى تعانى منه الدولة فى هذا النشاط ، موضحة ان المشروع سيتم الانتهاء منه خلال 50 شهر فور الاقفال المالى للشركة الذى كان من المتوقع له بداية فبراير 2011 الا ان الاحداث التى اعقبت الثورة ارجأت المشروع.
واكدت المصادر انتهاء الشركة خلال الاسبوع الحالى من توقيع خطابات ضمان تعزيزية بقيمة 300 مليون دولار مع 5 الى 6 بنوك لمواجهة التزامات هيئة البترول مع المؤسسات العالمية التى تساهم فى المشروع ، موضحة ان بنك مصر وافق من حيث المبدأ على توفير نحو 130 مليون دولار بينما وافق بنك القاهرة على المشاركة بنحو 75 مليون دولار فى حين لم تحسم بنوك التجاري الدولي ، اتش اس بى سى ، العربى الافريقى ، الاهلى المتحد و بنك المشرق موقفها بعد .
واضافت المصادر ان شرط توفير خطابات ضمان تعزيزية من بنوك محلية شرط فرضته المؤسسات المالية العالمية المساهمة بالمشروع والتى ستوفر قرضا بقيمة 2.6 مليار دولار لمواجهة زيادة التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع بعد 4 سنوات والتى تستلزم زيادة لرأسمال الشركة عبر تلك الضمانات .
وكانت "أموال الغد " قد انفرت فى وقت سابق بنشر حصص المؤسسات الدولية المشاركة فى القروض الأولية البالغ قيمتها 2.35 مليار دولار حيث استحوذت مؤسسات يابانية على 900 مليون دولار مثمثلة في بنك اليابان للتعاون الدولى الذى شارك بقيمة 540 مليون دولار فى حين شاركة مؤسسة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار بنحو 360 مليون دولار .
واضافت المصادر ان بنك كوريا للصادرات والواردات وافق على المشاركة فى التمويل بقيمة 800 مليون جنيه بينما يشارك بنك الاستثمار الاوروبي بقيمة 450 مليون دولار فى حين يشارك البنك الافريقي للتنمية علي نحو 200 مليون دولار .
واشارت المصادر الى تغطية مؤسستين فقط على القروض الثانوية البالغ قيمتها 225 مليون دولار توفر احدى الشركات اليابانية على نحو 200 مليون دولار منها بينما يوفر البنك الافريقي للتنمية الحصة المتبقية والبالغة 25 مليون دولار .
وكانت القلعة اكدت فى بيان لها ان التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 3.7 مليار دولار وبطاقة تصميمية سنوية تبلغ 4 مليون طن من المنتجات البترولية منها نحو 2.3 مليون طن من الديزل و 860 الف طن بنزين و 80 الف طن بوتاجاز مؤكدة ان المشروع سيوفر حوالى 3.6 مليار دولار سنويا من العجز فى ميزان المدفوعات .
ويصل رأسمال المشروع 1.13 مليار دولار يتم تغطيتها من مؤسسات ومستثمرين ماليين عالميين وتساهم شركة القلعة بنحو 150 مليون دولار وتساهم الهيئة العامة للبترول بحوالى 24 %
المؤسسة
القيمة بالمليون دولار
بنك اليابان للتعاون الدولى
540
مؤسسة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار
360
بنك كوريا للصادرات والواردات
800
بنك الاستثمار الاوروبي
450
البنك الافريقي للتنمية
225
ميتسوي اليابانية
200