لبنى هلال: تدهور الظروف الاقتصادية للدول العربية يدفعها للاهتمام بالمشروعات الصغيرة

قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى، ان الظروف الاقتصادية التى تعانى منها الدول العربية كانت من ابرز اسباب ثورات الربيع العربى الا ان تلك الثورات خلقت تحديات اخرى امام تلك الدول ابرزها تراجع معدلات النمو وعائدات قطاعات حيوية فى مقدمتها السياحة بالاضافة الى ارتفاع معدلات البطالة فى العالم العربى الى ما يفوق 10% مقابل 6% وارتفاع البطالة فى مصر خلال الربع الاخير من عام 2011 بنسبة 12% مقابل 9% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه .
واوضحت ان تدهور الظروف الاقتصادية لكثير من الدول العربية يدفعها للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لقدرتها على خلق فرص عمل وتحفيز التشغيل الذاتى بالاضافة الى انخفاض تكلفتها الراسمالية بالمقارنة بالمشروعات الاخرى.
وأضافت ان من التحديات التى تواجه نمو تلك المشروعات هى توافر الكوارد البشرية القادرة على التعامل مع تلك النوعية من المشروعات و توافر التقنيات التكنولوجيا الحديثة وافتقار العديد من المؤسسات التمويلة الى دراسة الجدوى والبيانات والاوراق الرسمية و ان هناك العديد من الجهات تعمل بالقطاعات غير الرسمية بالاضافة الى عدم توافر البيئة التشريعية المشجعة لتلك المشروعات .
وأشارت نائب محافظ البنك المركزى الى ان البنك لعبا دورا هاما لمواجهة تلك المعوقات ايمانا منه بضروة الاهتمام بتلك المشروعات وابرزها اعفاء البنوك من الاحتياطى الالزامى والمقدر ب 12% على الودائع التى توجه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واطلاق اول قاعدة بيانات تضم اكثر من 36 الف منشأة صغيرة ومتوسطة ومشاركة البنوك فى المخاطر من خلال اطلاق صندوق لمخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب قيام المعهد المصرفى بانشاء وحدة متخصصة تتولى تدريب الكوارد المصرفية ودراسات الجدوى وتقديم البرامج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضحت ان شركة الاستعلام الائتمانى تقوم بدور كبير بفضل امتلاكها لنحو 90 الف مؤسسة صغيرة ومتوسطة اهمها تقديم التصنيف الائتمانى للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد البنوك على تجنب مخاطر العميل.
وأضافت ان البنك المركزى يستهدف تطوير البنية الاساسية للبنوك من خلال تدعيم العاملين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البنية الحديثة ايمانا منه بان القطاع المصرفى المصرى لديه الكفاءة الكاملة للقيام بدور مهم فى نمو الاقتصاد المصرى حيث انه يمثل 75% من القطاع المالى بمصر نتيجة لقيام البنك المركزى بالعديد من الخطوات الاصلاحية منها تشجيع عمليات الاستحواذ والاندماجات واعداد البنوك لتطبيق معايير بازل 2 ،موضحة ان القطاع المصرفى اصبح لديه 39 بنكا باجمالى اصول تفوق التريليون جنيه مقابل 600 مليار جنيه خلال 2004 وقاعدة رأسمالية بنحو 82 مليار جنيه بجانب ارتفاع العائد على حقوق الملكية من7.7% خلال 2004 الى 14.3% خلال 2011.
أوضحت لبنى هلال ان تضافر جميع الجهات اصبح ضرورة للتغلب على المعوقات التى تواجه نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية من الدولة عن طريق سن قوانين وتشريعات محفزة لهذا القطاع بجانب دور المنظمات التمويلية المحلية لدعم هذا القطاع من خلال الدعم الفنى ونقل الخبرة بالاضافة الى ضرورة التعاون مع الدول العربية من خلال برامج ثنائية متبادلة بينهم .