الحرية والعدالة : إحالة "عزل الفلول" للدستورية تحايل على الانتخابات

وصف عدد من نواب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلين، ما أثير حول عودة الفريق أحمد شفيق لمارثون الإنتخابات الرئاسية من جديد، وإحالة تعديلات قانون العزل مجددًا للمحكمة الدستورية العليا للبت فيه، بأنه "تحايل" على موعد الإنتخابات، ومحاولة لإرجائها.
قال النائب جمال حشمت، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، إنه إن ثبت عودة شفيق لسباق الانتخابات الرئاسية وإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا، وإن أقرت اللجنة ذلك خلال الساعات القليلة المقبلة هذا بصورة رسمية فإن ذلك تحايل على الإنتخابات الرئاسية، ومحاولة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شئون البلاد خلال الرحلة الإنتقالية الحالية لإطالة فترة تواجده.
أكد أن جماعة الإخوان المسلمين لن تتخذ أية خطوات اعتراضية على تطبيق أي قانون، خاصة أن عودة شفيق لسباق الانتخابات –في حالة إقراره رسميًا اليوم- وإحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية كل ذلك جاء تطبيقًا للقانون، إلا أنه في الوقت ذاته تعترض الجماعة على مخطط العسكر لإرجاء الانتخابات والتحايل عليها.
من جانبه، أشار السيد نجيدة، رئيس لجنة الصناعة بالمجلس، إلى أن قانون "العزل" كان واجب التنفيذ، وأن البرلمان ناقشه بصورة موسعة، وناقش شكله الأساسي كي لا يظهر في صورة غير دستورية، بما يجعل القانون في صورته الحالية هي الصورة المثلى، بحيث أن الهدف منه هو حرمان أنصار النظام السابق من ممارسة النشاط السياسي وليس من "الحياة"، كي يتم إعطاء الفرص للمواطنين الشرفاء لتولي المناصب السياسي خلفًا لهم.
أضاف أن جماعة الإخوان المسلمين لا تهدف مطلقًا لإقصاء أحد من الساحة، لكنها تهدف في الأساس لإتاحة الفرصة أمام قادة الرأي والشخصيات الشهود لها بالكفاءة والنزاهة، كما أنها تثق في الشارع المصري القادر على التمييز، وعد إعطاء الفرصة للفلول في تولي أية مناصب سياسية، والدليل على ذلك أن القانون رغم ما واجه من حملة تشويه متعمدة إلا أنه وجد ترحيبًا بالشارع.