القضاء الاداري يرفض احالة المادة 28 الى الدستورية العليا

اصدرت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة حكما قضائيا برفض الدعوى القضلئية المقامة امامها من فؤاد عبد النبى احد المستبعدين من الترشيح على مقعد رئاسة الجمهورية والتى طالب فيها باحاله الماده 28 من الاعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنه العليا للانتخابات من الطعن عليها امام المحكمة الى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى عدم دستوريتها
وقالت المحكمة فى حيثياتها بانها غير مختصة بنظر هذه الدعوى لان الماده 28 من الاعلان الدستورى الذى وزافق عليه الشعب المصرى نصت على عدم جواز القضاء فى القرارات الصادره من اللجنه العليا للانتخابات الرئاسية سواء بوقف التنفيذ او الغائها
واكدت المحكمة بان اللجنه العليا للانتخابات الرئاسية هى وحدها دون غيرها مختصة بنظر الطعون على قراراتها دون غيرها
وكان فؤاد عبد النبى اقام دعوى قضائية امام المحكمة طالب فيها بالزام اللجنه العليا للانتخابات بقبول اوراق ترشيحه وان قرار استبعاده جاء لعدم استكمال توكيلاته حيث جاء مخالف للقانون والدستور حيث ان قانون مباشره الحقوق السياسية لم يلزم المرشحين لعمل هذه التوكيلات
واكد فؤاد ان قرارات اللجنه العليا للانتخابات هى قرارات ادارية يجوز الطعن عليها وذلك وفقا للدستور المصرىة الذى يكفل حق التقاضى للمواطنين امام قاضيهم الطبيعى مؤكدا ان الماده 28 من الاعلان الدستورؤى غير دستورية لانها تحرم المواطنين من اللجوء الى قاضيهم الطبيعى