ترفع غرفة صناعة الحبوب و منتجاتها باتحاد الصناعات المصرية غدا مذكرة الى رئيس مجلس الوزراء د.كمال الجنزورى لإلغاء الغرامات المقررة على الشركات الفترة الماضية نظرا لأزمة السولار و الإضطرابات الأمنية فى الموانئ كدمياط و بورسعيد ، و ضرورة رفع غرامات التوريد . قال على شرف الدين ،رئيس مجلس ادارة الغرفة ، أن حجم الخسائر التى تم اهدارها على الدولة نتيجة عدم البت فى قرارات توريدات مناقصات الارز تصل الى 3 مليون جنيه ، مشيرا الى تباطؤ المسئولين فى الموافقة على مناقصة 4 بقيمة 900 جنيه ، رغم موافقة وزير التموين على هذه المناقصات ، كما رفض مستشار الوزير مد المناقصة رغم انها توفر ملايين على الدولة و توفر نوع مطلوب من الأرز فى السوق . أشار الى ان خطاب مستشار الوزير الخاص برفض السماح باستيراد الارز الشعير من الخارج ، جاء بحجة امكانية تسريب جزء منه الى التربة المصرية و زراعته بطريقة تؤثر على انتاجية الارز المصر من حيث مواصفات الجودة ، بالاضافة الى امكانية المضاربة على انواع استيراد نوعيات رديئة غير جيدة المواصفات . طالب شرف بفتح باب تصدير الارز فى كل مكان و فى الوقت ذاته فتح استيراد الارز الشعير بشكل يحقق التوازن و حل أزمة الارز فى السوق . من جانبه قال عبد الغفار السلامونى ، نائب رئيس الغرفة ، أن عدم وجود سعات تخزينية كافية للقمح تسببت فى خسائر بلغت 12 ألف جنيه متمثلة فى غرامات تأخير ، لافتا الى وجود كميات قمح متوقفة فى موانئ البحر المتوسط تصل الى 822 ألف طن ، بالاضافة الى 159 ألف طن قمح فى موانئ البحر الأحمر . أضاف أن مشاكل النقل تسببت ايضا فى خسائر طائلة فى القطاع ، مشيرا لأن قيمة فواتير النقل أصبحت تتعدى قيمة فاتورة الطحن . اعترض مجدى الوليلى ، عضو مجلس ادارة الغرفة على رسم الصادر الذى تحصله الدولة فى الوضع الحالى على الأرز و الذى يصل الى 1000 جنيه ، مطالبا بضرورة تخفيضه بحيث لا يتعدى 500 جنيه و ذلك بسبب انخفاض الاسعار العالمية للأرز و دخول عدة دول فى منافسة قوية مع الارزالمصرى كتركيا