اعتبرت الدكتورة ماجدة قنديل ، المدير التنفيذي لمركز الدراسات الاقتصادية مسألة توزيع الدعم بمثابة الكارثة الكبري التي يمر بها المجتمع المصري . أضافت أن ذلك التوزيع الحالي يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية في ظل محدودية الموارد بالدولة ، فدعم الوقود يهدر بصورة واضحة على فئة لا تستحقها تصل إلي 80% من اجمالي متحصلي ذلك الدعم . وأضافت أنه من مظاهر ذلك الاهدار أيضآ تتضح من خلال وصول نصيب دعم الوقود المتوقع في الموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي إلي 120 مليار جنيه مقارنة بمليار جنيه بموازنة عام 1996 ، تلك المؤشرات تدل على زيادة معدلات الاصراف في الاستهلاك ، يمنح مزيدا من فرص التربح لبعض الفئات من وراء نظام عقيم تجاه قدرته على توزيع موارده المحدودة . فبصورة عامة الجهات الحكومية تحتاج إلي التدخل السريع والمساهمة في عمليات ضرورية مثل التعليم والتغذية إلي اخره عبر تصحيح مسار تلك العدالة المزيفة . وأكدت أن بدء الجهات في معالجة سوء إدارة موارد الدولة تعد بمثابة اولي المراحل نحو وضع برنامج اقتصادي سليم يتناسب مع طبيعة الفترة الراهنة ، خاصة مع تواجد فرص كبيرة لترشيدها ومن ثم إيجاد مزيد من الموارد ويمكن البدء من الضرائب عن طريق فرض ضرائب على اوعية جديدة ، عقارات مغلقة إلي اخره من الامور الواجبة ، إضافة إلي البدأ في تقليل الاصراف وتوفير موراد الدعم اللازمة للفئات المهمشة .