شعبة الأسمنت :الجنزورى رئيس حكومة إسقاط مصر ..والأجانب ينهبون الثروات

انتقدت الشعبة العامة لتجار الاسمنت باتحاد الغرف التجارية قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى المتعلق بتعديلات على المحاسبة الضريبية الخاصة، بضريبة رسم التنمية على انتاج الطفلة الخام المستخدمة فى صناعة الاسمنت، لتصبح 9 جنيهات بدلا من 35 جنيه و10 قروش على كل طن اسمنت.
وقال احمد الزينى رئيس الشعبة ان القرار برره الجنزورى لانهاء الخلاف الضريبى الذى ادى الى احالة 10 شركات اسمنت الى لجان الطعن، تمهيدا لاحالتها للنيابة لامتناعها عن سداد الضرائب المستحقة ، لافتا الى ان هذا القرار يثبت ان الجنزورى رئيساً لحكومة اغراق مصر ليس انقاذ مصر كما يدعى البعض.
واستنكر الزينى حالة الاستمرار فى اهدار الموارد الطبيعية لمصر وسط ضغوط الشركات الاجنبية التى سيطرت على صناعة الاسمنت فى مصر ، لافتا الى ان تلك الشركات لا تستطيع قانونا ان تسحب استثماراتها من مصر كما يردد بعض اعضاء الحكومة لتمرر قرارات اهدار القرار السيادى المصرى.
كان مجلس الوزراء اقر تعديلات جدية على المحاسبة الضريبية الخاصة، بضريبة رسم التنمية على انتاج الطفلة الخام المستخدمة فى صناعة الاسمنت، لتصبح 9 جنيهات بدلا من 35 جنيه و10 قروش على كل طن اسمنت، وذلك لانهاء الخلاف الضريبى الذى ادى الى احالة 10 شركات اسمنت الى لجان الطعن، تمهيدا لاحالتها للنيابة لامتناعها عن سداد الضرائب المستحقة .
وكشفت مصادر ان التعديل جاء بعد لقاء رئيس الشركة الايطالية مع رئيس الوزراء د. كمال الجنزورى ، فيما هددت شركة اخرى بسحب استثماراتها من مصر فى حالة استمرار المعاملة الضريببة المرتفعة على انتاج الاسمنت .