دعوى قضائية لإقالة بجاتو انتخابات الرئاسة

اقام حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة مطالبة بالغاء القرار رقم (1) لسنة 2012 الصادر من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الخاص بانتداب المستشار حاتم بجاتو أمينا عاما للجنة انتخابات الرئاسة وكذلك الأعضاء المنتدبون من أعضاء المحكمة الدستورية العليا .
كما أوضح المدعى أن المستشارين اللذين طالب باستباعدهم هم المستشارين عبدالعزيز محمد سالمان، وطارق عبدالجواد شبل، وطارق عبدالعليم أبو العطا، وطارق محمد عبدالقادر أعضاءا بالامانة العامة للجنة انتخابات الرئاسة ،كما طالب فى دعواه عدم الاعتداد بقرار اللجنة العامة للانتخابات المبنى على بيانات ومعلومات الامانة العامة للجنة انتخابات الرئاسة ومنها استبعاد كلا من محمد حازم صلاح أبواسماعيل، وخيرت الشاطر.
واوضح حامد صديق ومقيم الدعوى أن القانون قد فرق بين قرارات اللجنة العامة لانتخابات رئاسة الجمهورية وقرارات رئيس اللجنة العامة لانتخابات رئاسة الجمهورية، فقد بين القانون أن قرارات لجنة انتخابات الرئاسة تستوجب أن تصدر بغالبية أعضاء اللجنة ومن ثم لا يجوز الطعن عليها، وأن القانون لم يخول لرئيس اللجنة إصدار قرارات نيابة عن اللجنة.
وأوضح أن قانون المحكمة الدستورية العليا لم يجيز انتداب أو اعارة أحد من أعضائها للعمل خارج المحكمة إلا إذا كان عمل قانونى لهيئة أجنبية أو فى دولة أجنبية أو لمهمة علمية، وبالتالي فان قرار انتداب المستشار حاتم بجاتو، والاخرين أعضاءا بالامانة العامة للجنة انتخابات الرئاسة الصادر من رئيس اللجنة وليس بموافقة اللجنة أو بالعرض عليها جاء على خلاف القانون وخروجا على الشرعية مما يستوجب إلغائه حيث لا يوجد مانع أو تحصين لقرارات رئيس اللجنة العامة لانتخابات رئاسة الجمهورية، ومن ثم بطلان جميع القرارات الناشئة من أعمال الأمانة العامة.