شرطة المرور الخاصة تثير الخلافات بين خبراء التأمين

اختلفت اراء خبراء قطاع التأمين حول مدى تأثير إنشاء شركة شرطة خاصة، مهمتها متابعة الحوادث المرورية، والعمل على تسجيل التفاصيل بدقة وسرعة، تمنع التلاعب من قبل العملاء، حيث أشار بعضهم إلى ان تنفيذ هذه الشركة بالسوق المحلي، تؤدي إلى تحسن نتائج شركات التأمين، نتيجة لقيامها بتخفيض قيمة التعويضات خاصة التي يحدث بها تلاعبات من قبل العملاء.
بينما رأى آخرون ان مثل هذه الشركة لن تفيد القطاع بالشكل الواضح، نتيجة ان هذه الشركة متواجدة بالسوق المحلي، ولكنها مقسمة على عدة جهات وهي الشرطة والعميل والمعمل الجنائي.
قال محمد وجيه، مدير الصندوق الحكومي للحوادث المجهولة، ان تطبيق فكرة إنشاء شركة شرطة خاصة لإدارة المرور بالشارع المصري، يكون له التأثير الإيجابي على قطاع التأمين، نتيجة للعمل على تنفيذ ضوابط وقواعد محددة تقلل من هذه الحوادث الناتجة عن عدم تنفيذ هذه القواعد، موضحا انه من المتوقع ان يكون دور هذه الشركة بالسوق المحلي فعال بشكل واضح، نتيجة لتواجد بعض التلاعبات من قبل العملاء، خاصة فيما يخص وثائق السيارات، والناتجة عن عدم تواجد إشراف بشكل كافي على الحوادث بالشارع.
من جانبه أوضح مصطفى الصاوي، عضو اللجنة العامة لتأمين السيارات بالاتحاد المصري للتأمين، نائب مدير عام إدارة السيارات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج"، انه في حالة تنفيذ فكرة إنشاء هذه الشركة الخاصة، فإنه يجب تنفيذها على مراحل لتطبيقها بالشكل الواضح، مشيراً للبدء بمنطقة القاهرة الكبرى، نظراً لكثرة الحوادث بها نتيجة للزحام، موضحا إمكانية الإستفادة من تجربة شركة "ساعد"، والتي تم عرضها خلال المؤتمر العربي لتأمين المركبات الأخير بالأردن، مشيراً إلى انه تم تنفيذها خلال عام 2008، وأصبح لديها الان إمكانيات بشرية ومادية، ساعدتها في التطوير من أعمالها، كما ساعدت بشكل واضح في تخفيض التعويضات، نتيجة للسرعة والدقة التي تتميز بها في كتابة تفاصيل الحوادث، مضيفاً انه لتنفيذ هذه الشركة يجب ان يكون هناك إتجاه من الدولة نحو تمويلها كما تم في تجربة الأردن، وذلك حتى يتم إعادة هيكلة إدارة المرور، والعمل على تحقيق نتائج جيدة من قبل شركات التأمين.
من جانبه أشار علي بشندي، نائب رئيس اللجنة العامة للحوادث المتنوعة بالاتحاد المصري للتأمين، رئيس قطاع الشئون الفنية بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج"، ان تنفيذ مثل هذه الفكرة لن ينهض بقطاع التأمين، نظراً لان الادوار التي تقوم بها هذه الشركة موجودة بالفعل بالسوق المحلي، ولكنها مقسمة ما بين معمل جنائي وشرطة وعميل، حيث ان الوثيقة تشترط على العميل الإبلاغ الفوري للحادثة، بجانب معاينة من شركة التأمين.
بالجدير بالذكر قيام الأمانة العامة العربية للتأمين التعاوني بالتنسيق مع الإتحاد الاردني لشركات التأمين، بإستعراض تجربة شركة ساعد، بإعتبارها احدى التجارب التي حققت معدلات نمو جيدة، مع ارتفاع معدلات الخسائر بالمنطقة العربية، وقد تم إنشائها من خلال فرد، عقب رفض الحكومة لتفيذها، وقد إستطاعت تحقيق ارباح مرتفعة عقب 4 سنوات فقط من إنشائها، وتحصل على مواردها من قيمة المخالفات المرورية.