كتبت - سارة إمام: اكدت ابحاث سى آى كابيتال ان اتساع العجز المالى وذهاب ربع نفقات الحكومة المصرية الى الدعم فإنة من المقرر أن تستأنف التقليص التدريجى لدعم الطاقة ، وانة من المتوقع أن زيادة أسعار الطاقة بداية من يوليو 2010. وأشارت أنه بنهاية عام 2011، سيتم إلغاء دعم الطاقة لكل الصناعات.وهو ما سيخفف العبء على ميزانية الحكومة وسيساعد على تقليل العجز المالى لمعدل الناتج المحلى الإجمالى.ومع ذلك، فإن القلق بشأن ارتفاع الأسعار موجود،. وتعتقد سى آى كابيتال أن الحكومة سترفع أسعار الطاقة بنسبة 25% مع الضغوط التضخمية الحالية، والأداء الاقتصادى، ومستوى الاستثمار بالإضافة إلى أسعار النفط المتوقع تأرجحها لحوالى 75-80 دولار للبرميل.وبناءً على ذلك، فإن معدل التضخم الرئيسى والأساسى سيرتفع بنسبة 3.1% و 2.5% على التوالى على مدار عام 2009/2010، بدعم من الزيادة المتوقعة بنسبة 23% فى أسعار الغذاء. و من المتوقع أن ينخفض الدعم، ويقل العجز المالى للناتج المحلى الإجمالى إلى 6.1%.كما سيساعد تحريك دعم الطاقة الحكومة للوصول إلى هدفها وهو تحقيق 3% للعجز المالى من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2015، وهو ما سيخلق اضطرابات إجتماعية