مجدي قرقر ل "أموال الغد" : الشرعية الدستورية لم تلغ الثورية حتى الان

بعد تحقيق كامل أهداف الثورة تعود الشرعية ل "البرلمان".. وحق التظاهر يظل مكفولا ل "الميدان" كنت مع بقاء حكومة د.عصام شرف على أن تُشكل الأغلبية البرلمانية حكومة جديدة المجلس العسكري لديه بعض الهواجس بشأن علاقته مع الرئيس المدني المُنتخب
مصر أغفلت "توازنات القوى بالمنطقة" في تناولها لقضية تمويل منظمات المجتمع المدني
الإسكان قضية إجتماعية وليس "تجارة".. وأقترح فرض ضريبة على المساكن المغلقة
الثورة المُضادة مازالت تعبث بمقدروات مصر
قال د.مجدي قرقر، أمين عام حزب العمل الإسلامي، وعضو مجلس الشعب الحالي، إن الثورة لم تستكمل أهدافها بعد، وبالتالي فإن الشرعية الدستورية -متمثلة في مجلس الشعب- لن تُلغي الشرعية الثورية -المتمثلة في الميدان- حتى تتحقق كامل أهداف الثورة.. وبعد تحقق كامل أهداف الثورة تبقى الشرعية الدستورية فقط، ويبقى حق التظاهر السلمي لكافة المواطنين.. مشيرًا إلى أن المجلس العسكري –الذي يدير شئون المرحلة الإنتقالة الآن- لديه عد من التخوفات بشان دوره في الحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن مصر حُكمت طيلة ال 60 عاما السابقة من خلال رئيس ينتمي للمؤسسة العسكرية، وبالتالي لديهم هواجس من الرئيس المدني المنتخب.
أوضح، في حواره مع "أموال الغد" أن الثورة المضادة مازالت موجودة في مصر، وتعمل على وأد ثورة 25 يناير المباركة، في الوقت الذي يظهر فيه المجلس العسكري مترددًا ولا يحكم الأمر.. فالمحاكمات غير ثورية، وتسير برتم بطئ وضعيف، يؤجج من حالة الغضب عند الشعب، ومن هنا فإن الإنفلات الأمني سيستمر ما لم يتم القصاص للشهداء، والثأر للمصابين.. وأثق في قضاء مصر العادل أن يفعل ذلك... وإلى نص الحوار :
* في البداية، في ظل زخم التيارات السياسية الآن، وفي ظل وجود ائتلافات شباب الثورة، ومجلس منتخب، أين تقع الشرعية الآن؟
الثورة لم تستكمل أهدافها بعد، وبالتالي فإن الشرعية الدستورية -متمثلة في مجلس الشعب- لن تُلغي الشرعية الثورية -المتمثلة في الميدان- حتى تتحقق كامل أهداف الثورة.. وبعد تحقق كامل أهداف الثورة تبقى الشرعية الدستورية فقط، ويبقى حق التظاهر السلمي لكافة المواطنين.
* وما وضع حكومة د.كمال الجنزوري؟
بالنسبة للحكومة، فكنت ضد حكومة د.كمال الجنزوري، وكنت مع أن تستكمل حكومة د.عصام شرف مدتها، لحين إنعقاد مجلس الشعب، ووفقًا للأعراف السياسية والدستورية تسقط الحكومة، ويتم تشكيل حكومة جديدة، بمجرد إنعقاد البرلمان، أو تشكيل حكومة وفاق وطني من القوى السياسية المختلفة، وهذا ما لم يحدث.
سميت حكومة الجنزوري ب "حكومة الإنقاذ الوطني"، لكنها حكومة تسيير أعمال، وكان من المفترض أن تسقط بإنعقاد المجلس، وإن مدّ الله في عمرها فلن يطول أكثر من شهرين، لحين إنتخاب رئيسا للجمهورية، والذي سيكون بالقطع بتكليف رئيس جديد للحكومة.
* وما تقييمك لأداء المجلس العسكري؟
بالنسبة للمجلس العسكري، قطعًا كان لديه صلاحيات التشريع والصلاحيات التنفيذية الخاصة برئيس الجمهورية، وبمجرد إنعقاد البرلمان آلت الصلاحيات التشريعية للبرلمان، إلا أنه استغل هذه الصلاحيات حتى الرمق الأخير، أو ما بعد الأخير، فأصدر 3 قوانين بعد إنعقاد المجلس، وبتاريخ سابق للإنعقاد، ضمّنها ملحقا بالجريدة الرسمية، هم (إنتخاب رئيس الجمهورية، وقانون الازهر، وقانون الاستثمار)، وكنا جميعًا ضد ذلك، خاصة أنه كان يتوجب عليه طرح تلك القوانين على أجندة البرلمان أولا لإقرارها.
المجلس العسكري لديه بعض الهواجس، أبرزهم أن مصر حُكمت طيلة ال 60 عاما السابقة من خلال رئيس ينتمي للمؤسسة العسكرية، وبالتالي لديهم هواجس من الرئيس المدني المنتخب خلال المرحلة المقبلة، ومن ضمن الهواجس أيضًا "ميزانية القوات المسلحة"، خاصة أنها كانت لا تُناقش، كما أن إتفاقيات السلاح كان يقوم بها رئيس الجمهورية، ولا يقدم تقاريرا عنها لمجلس الشعب.. رئيس الجمهورية المخلوع وافق على شراء سلاح بمئات الدولارات بدون أية محاسبة من أحد، وبالقطع كلنا نعلم ما في تجارة السلاح وما يمكن دفعه تحت المنضدة أو خارج الإتفاقية.
* وما شكل التصرف في "الإمبراطورية الإقتصادية" للمجلس العسكري خلال الفترة المقبلة؟
الملجس العسكري يمتلك أدوات القوة الإقتصادية الثي ورثها من النظام السابق، لم تكن تخضع لأية محاسبة، ولا يتم تقديم تحليل لهذه الميزانية من الإيرادات والمصروفات، كما أن هناك قطاعات كثيرة من القوات المسلحة تعمل كقطاعات إنتاجية سواء في المصانع أو الانشاءات والطرق وغيرها، دون أن تخضع للمحاسبة والمراقبة.. وفي تقديري، إن جيش مصر لابد أن يعود لثكناته ويركز على دوره العسكري بدرجة كبيرة، حتى نمتلك أداوت القوى مرة أخرى، لنواجه أعداء الخارج أو المتربضين بنا، خاصة الحلف الصهيوني الامريكي.
وبصفة عامة، فإن ميزانية القوات المسلحة تشكل هاجس لهم، وعلاجها أن يكون هناك مشاركة للقوات المسلحة في الجمعية التأسيسية للدستور، لمناقشة علاقتها بالدولة في ظل الدستور الجديد.. وبالنسبة للميزانية، يمكن مناقشتها مع لجنة الدفاع والأمن القومي، وأغلبها من الجنرالات السابقين، وبالتالي يمكن أن يضمن هذا سرية المناقشات.
* ألا ترى أنه وسط زخم الحديث عن الانتخابات الرئاسية والدستور وغيرها من المشكلات، تاهت قضية "الشهداء" ؟
بالطبع.. القضية الأخطر هي قضية الثأر للشهداء، ومواجهة أعداء الثورة، ولذلك فإن البرلمان خصص عدة جلسات لمناقشة هذه القضية.. وأزعم في تحليلي لها أن هؤلاء المتهمون بالقتل يجتمعون جميعًا في سجن 5 نجوم في طرة والمزرعة، ولديهم من أدوات الاتصال بالحاسبات الالية المحمولة والتليفونات المحمولة وينسقون فيما بينهم ويعدون الخطط لتدمير مصر، لإحداث الفوضى بها، ومن هنا طالبت بتفريق هؤلاء بين السجون المختلفة، الذين يدير أعمالهم بالخارج حرم الرئيس السابق، سوزان مبارك، بما لديها من إمكانيات مادية وإتصالاتها داخيلة وعربية وإقليمية ودولية، وبالتالي هي التي تدير مخطط الفوضى في مصر، حتى يتحصر الشعب على يوم من أيام الرئيس المخلوع.. ثم يدير المخطط على أرض الواقع ضباط أمن الدولة التابعين لحبيب العادلي، والذين مازالوا موجودين بوزارة الداخلية، ومن هنا نادينا بتطهير الداخلية، وإعادة هيكلتها بناءا على عقد جديد بين الشرطة والشعب يقوم بناءًا على الاحترام المتبادل.
* هل تؤمن بأن "الثورة المضادة" لديها من القوة التي تمكنها من نزع مكتسبات ثورة 25 يناير؟
وبصفة عامة، فإن الثورة المضادة مازالت موجودة في مصر، وتعمل على وأد ثورة 25 يناير المباركة، في الوقت الذي يظهر فيه المجلس العسكري مترددًا ولا يحكم الأمر.. فالمحاكمات غير ثورية، وتسير برتم بطئ وضعيف، يؤجج من حالة الغضب عند الشعب، ومن هنا فإن الإنفلات الأمني سيستمر ما لم يتم القصاص للشهداء، والثأر للمصابين.. وأثق في قضاء مصر العادل أن يفعل ذلك.
* لكن القضاء تعرض لحملات تشويه وتشكيك قوية خاصة في أعقاب قضية تمويل منظمات المجتمع المدني..
هذه القضية كان لها تأُثيراتها السلبية على سيادة مصر وعلى استقلال القضاء ، وأظن أن من حرك هذه القضية أخطأ في التوقيت والإجراءات، خاصة أن هذه الجمعيات تعمل تحت سمع وبصر الحكومة منذ أكثر من 15 عاما، ولم تحرك ساكنًا، وعندما تحركت لم تتحرك بهدف القضاء على الفساد الموجود بجمعيات التمويل، بقدر ما تحركت كي تضع الاتهام الخاص بقتل شهداء الثورة في رقبة هؤلاء وشباب 6 إبريل، أي أن التحرك لم يكن موضوعيًا... و عندما يكون هناك قضية لها طرف آخر، دولة أخرى، فإن الذي يحكمنا هو توازنات القوى، فإن لم نكن بالقوة التي تمكننا من الاستمرار في هذه القضية حتى النهاية فكان لايجب الاستمرار فيها.
* وبصفتك وكيلا للجنة الإسكان بالبرلمان، ما الملف الذي تضعه اللجنة على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية؟
الملف صاحب الأولوية الأولى لدينا هو شبكات الصرف الصحي بالمحافظات المختلفة، خاصة أن هناك جريمة ارتكبت بحق مصر، أكدها رئيس الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي، الذي أشار إلى أن أنه عندما تسلم المسئولية وجد أن هناك 30 مليار جنيه تم دفنها في التربة في مشروعات لم تكتمل بعد، وحتى تكتمل هذه المشروعات فنحن بحاجة ل 23 مليار جنيه مرة أخرى، وكل ما كان مخصصا في الميزانية هو 3 مليار فقط، سُدد 1.6 مليار مديونيات، و400 مليون جنيه للصيانة، ولم يتبق سوى مليار جنيه فقط، بما يعني أننا في ازمة حقيقة، مما اضطرنا لإعطاء الأولوية للمشروعات التي اكتمل منها 90%.
* ولماذا لا يتم دعم مشروعات الشراكة للخروج من هذه الأزمة؟
ندرس الآن باللجنة قانون الشراكة ال PPP في المرافق العامة ، كي نضمن عدم وجود أية سلبيات له، وفي هذه الحالة من الممكن أن تقوم الشركات المدانة للدولة في شبكات المرافق بأن تسهم بجزء من تلك المديونيات في هذه المشروعات كنوع من الشراكة، وبالتالي قد تحل جزء من هذه القضية.
* وماذا عن المخالفات السابقة في هذا الصدد؟
نحن ضد أي مخالفات جديدة على الأقل، لأن هذا يمثل عب كبير على شبكات المرافق والطرق وعلى شبكات المياة والصرف الصحي.. لكن بالنسبة للمخالفات القديمة لم يتم مناقشتها بعد، ولم نوحد الرؤية الخاصة باللجنة، فهل نقبل المصالحة أم نرفضها أو نكتفي بإزالة التعديات.
* وما الوضع بالنسبة لملف "العشوائيات"؟
لم نتطرق لملف العشوئايات بصورة تفصيلة بعد، إلا في إطار مناقشة بيان الحكومة الذي تناوله، لكنها مشكلة تحظى بأولوية ثانية لدينا بعد قضية المرافق وشبكات الصرف.
* هل وضعتم خطة خمسية للتعامل مع المشكلات المُثارة في القطاع العقاري؟
نعم، اللجنة وضعت خطة خمسية لهذه الدورة البرلمانية، تقدمنا بها لرئيس المجلس، د.سعد الكتاتني، وسنعيد النظر فيها خلال الدورات التالية.. فإسكان الشباب ومحدودي الدخل يحظى بأولوية متقدمة، ولذا ناقشنا مشروع المليون وحدة سكنية مع وزير الاسكان بعد أن طرح للتنفيذ 28 ألف وحدة سكنية، وطالبناه بالتمهل حتى الدراسة ومعرفة توزيع أماكن هذه الوحدات، وهل هي في إطار خطة الدولة أم لا؟.
لدينا أجندة قوانين كبيرة (من 4:5 قوانين) نريد أن نناقشها خلال الدورة الحالية، لكننا سنبدأ بإعادة النظر في قانون 119 "قانون البناء الموحد"، كما أننا نعطي أولوية للقانون الخاص بتعديل العلاقة بين المالك والمستأجر في الايجارت القديمة.
قضية الإسكان قضية إجمتماعية قبل أن تكون تجارة، والذي رفع شعار أن الاسكان تجارة هو الراحل غير المأسوف عليه "محمد إبراهيم سليمان" الذي رفع شعار رجال الأعمال ولجنة السياسات (اللي ممعهوش ميلزموش) و (اللي يقعد على الرصيف انا مليش دعوة بيه).. فالإسكان أحد حدود الكفاف التي يُسئل عنها أولي الأمر مثل المأكل والملبس.. وعندما تعود لافته "للإيجار" مرة أخرى وبأسعار مقبولة لا تزيد عن ربع دخل المواطن في هذه الحالة يمكن للدولة أن ترفع يدها.
* ولماذا لم تظهر نتائج تلك الخطة حتى الآن على أرض الواقع؟
مازالت النتائج لم تظهر على أرض الواقع بعد،خاصة أن الحكومة –للأسف- يدها مرتعشة بدرجة كبيرة جدًا، ولا توقع على أية قرارات، إما تخوفًا من المحاكمات الجارية، أو نتيجة أنهم لا يعلمون متى ستسقط الحكومة، أو نتيجة لعدم استقرار وضع الحكومة الحالية.
* أخيرًا، ما الآليات التي تؤسس لنهضة إقتصادية من وجهة نظرك؟
هناك العديد من الآليات، أبرزها الحرية "والتي تصنع العجائب" وتجعل الشعوب قوية بدرجة كبيرة، فضلا عن أهمية مبدأ الشفافية واحترام حرية رأس المال وأحكام القضاء، ومنع الاحتكار، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودور القطاع الخاص في التنمية، وإصلاح منظومتي الأجور والضرائب، وفي هذا السياق اقترح فرض ضريبة على المساكن الخالية، لتشجيع أصحابها على استخدامها أو تأجيرها، وبذلك تُحل مشكلة الإسكان في مصر.