تحليل : فصل الشركات عن الأفراد يتيح "عدالة" في توزيع سرعات الانترنت

ارجع الخبراء ومديرو شركات الانترنت تضاؤل سرعات الADSL خلال الايام القليلة السابقة إلى ارتفاع نسبة المستخدمين للوصلات غير الشرعية من ناحية بالاضافة إلى عدم التوزيع العادل بين عملاء الافراد والشركات خلال الفترة الاخيرة موضحين ضرورة اعتماد الشركات على باقات مخصصة لهم لتوفير سرعات مناسبة لكل فئة على حدة تسمح بتحقيق عدالة في توزيع سرعات الانترنت فيما تلقت" أموال الغد" عددا من الشكاوى على تضاؤل سرعات الانترنت خلال الايام الماضية بما يؤثر على اداء الشركات العاملة ومدى رضا المستخدمين عنها.
وقال وسيم ارساني المدير التنفيذي لشركة لينك أن سرعات الانترنت الحالية وما تشهده من تراجع يتعلق في 99% من الحالات الى الاسباب الطارئة المتعلقة بانقطاع التيارات الكهربية أو الاعطال في كابلات الشركة المصرية للاتصالات الارضية أو الكابلات البحرية المزودة لمصر بخدمة الانترنت موضحًا أن التأثير على سرعات الانترنت يتسبب في تراجع عدد المستخدمين لدى الشركات المتأثرة.
وأشار إلى أن الشركات تتعامل مع الحالات الطارئة بالتوجه بالرسائل النصية إلى مستخدمي الشبكات أو تسجيل رسالة على الخط الساخن الخاص بها مشددًا على أن توفير مسارات بديلة في حالة تأثر سرعات الانترنت أمر صعب خاصةً مع الصعوبات الامنية التى تواجه السوق المصرية بما يعرض كابلات المصرية للاتصالات للسرقات المتتالية من ناحية وخطورة اعمال الصيانة من ناحية أخرى.
بينما يرى ارساني أن الاشتراك في خط واحد "الوصلة" يؤثر بصورة سلبية على سرعات المستخدم النهائي مما يضع الشركات في مواجهة مع المستخدمين الذين يعانون من سرعات منخفضة مشددًا على ان الخطوط المحيطة "بالوصلة" تتأثر بصورة جماعية في حالة الدخول على الانترنت في اوقات الذروة.
وأضاف أن توفير سرعات عالية للمستخدم يمنح شركات الانترنت مميزات اضافية تسمح لها بإضافة خدمات المحتوى على المواقع الخاصة بها وإطلاق صفحات مخصصة لزيادة التواجد على الانترنت وإضافة محتوى عربي لدعم المحتوى الذي لا يتعدى نسبة ال1% على شبكة الانترنت.
ويرى تامر الزناتي مدير قطاع الانترنت بشركة اتصالات مصر أن الدور الاكبر للحفاظ على السرعات المتعاقد المستخدم النهائي عليها مع يقع على عاتق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات واصفًا اياه بالمتحيز لصالح المستخدم منوهًا على أن وصول خدمة الانترنت للمستخدم النهائي يمر بخمسة مراحل من المنزل للسنترال بما يعرضها لخطورة التأثر في أى مرحلة من الخمسة.
أوضح أن الاختبارات السابقة على تركيب الخط لدى المستخدمين تتيح للشركة توفير ضمانات اكثر للمستخدم مشددًا "الوصلات غير الشرعية" تعد من أكبر عوامل االمؤثرة على السرعات المطروحة للمستخدمين.
ولفت إلى أن توفير مزيدًا من العروض والخدمات يجذب المستخدم نحو الحصول على خط منفرد موضحًا أن طرح سرعات عالية من قبل مزودي الخدمة بالتعاون مع المصرية للاتصالات مع العمل على خفض اسعار الخدمات يتيح للشركات ميزات تنافسية لجذب العملاء بعيدًا عن الوصلات غير الشرعية.
فيما يعتقد عثمان أبو النصر المدير التنفيذي لشركة نوكيا سيمنز للبنية التحتية أن السرعات التى تصل إلى المستخدم النهائي تتراوح نسبتها حسب الاوقات المختلفة من اليوم مشددًا على أن اوقات الذروة تشهد تراجعًا ملحوظًا يصل إلى اقل من نصف السرعة المتعاقد عليها مع العملاء.
وشدد على ضرورة ممارسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدور الرقيب لتقنين الاوضاع لمزودي الخدمة بما لا يسمح للشركات بتقديم سرعات تقل عن حد معين من السرعات المتفق عليها مع العملاء منوهًا على ان الاستخدام غير العادل يضر بمصلحة العميل والشركات في الوقت نفسه.
أشار إلى ضرورة وضع خطط مختلفة في السرعات لتوزيعها بين الاستخدام الفردي واستخدامات الشركات وفقًا للائحة يحددها جهاز تنظيم الاتصالات ويوافق عليها كل من الشركات وعملاء الشركات لتحقيق توزيع عادل للسرعات بأسعار اعلى لعملاء الشركات وتوفير باقات خاصة بهم.
ونفى تسبب المصرية للاتصالات في تضاؤل سرعات الانترنت المستمرة من ناحية ومعاناة المستخدمين من انقطاع الخدمة موضحًا أن الكابلات النحاسية تتحمل سرعات عالية ومضيفًا أن احلال الكابلات الفايبر محل النحاس يتطلب تكاليف مادية مرتفعة لا يوفرها حجم مستخدمي الانترنت في الوقت الحالي بالاضافة إلى أن تراجع نسبة خدمات الصوت الثابت تساهم في اتاحة فرصة أكبر أمام خدمات الانترنت