هويدا رومان : بطلان تأسيسية الدستور.. والمادة الثانية صراع قادم

قالت د.هويدا عدلي رومان، استاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، إن منهجية تشكيل اللجنة التأسيسية غير صحيحة لأن المادة 60 تنص على أن صاحب الولاية الأصيلة لوضع مشروع الدستورالجديد هي اللجنة التي سيشكلها البرلمان.. تلك المادة تحتاج مذكرة تفسيرية من المجلس العسكري، لأن تفسيرها ليس بالضرورة انتخاب أعضاء من البرلمان، خاصة أن تفسير المادة يحتمل تفسيرين ومنهم أن كل أعضاء اللجنة التأسيسية أن يكونوا من خارج البرلمان، لان هذا الأصلح والأنسب.
توقعت، في حوارها مع "أموال الغد" أن تحكم المحكمة ببطلان المجلس التأسيسي، خاصة أن القضية تم تحريكها على أسس قانونية كثيرة و دستورية.
* في البداية، كيف ترين الوضع السياسي الحالي، خاصة أن حلقات الصدام بين كافة التيارات والأحزاب قد بلغت درجة كبيرة من التعقيد والغموض؟
** نحن الآن في "مأزق سياسي"، لكن لو الأحزاب السياسية ذات الأغلبية بالبرلمان حققت توافقا وطنيا نسبيا قد ننجو من المأزق الحالي، خاصة أن مصر تمر بمرحلة دقيقة فاصلة في تاريخها الآن، وذلك مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، وكذلك مع البدء فى عملية وضع الدستور الجديد، والتى تعتبر من أهم العمليات التى تمهد الطريق نحو الانتقال إلى نظام ديمقراطى.
* لكن اللجنة التأسيسية أثير حولها لغط شديد خلال الفترة الأخيرة.. ما تعليقك؟
** كنت أفضل أن يتم وضع دستور مؤقت لسنتين أو ثلاثة و من ثم وضع دستور دائم، ولكن طالما تم الاختيار لوضع دستور دائم أتوقع أن يتم تعديل الدستور فيما بعد.
إن منهجية تشكيل اللجنة التأسيسية غير صحيحة لأن المادة 60 تنص على أن صاحب الولاية الأصيلة لوضع مشروع الدستور الجديد هي اللجنة التي سيشكلها البرلمان.. تلك المادة تحتاج مذكرة تفسيرية من المجلس العسكري، لأن تفسيرها ليس بالضرورة انتخاب أعضاء من البرلمان، خاصة أن تفسير المادة يحتمل تفسيرين ومنهم أن كل أعضاء اللجنة التأسيسية أن يكونوا من خارج البرلمان، لان هذا الأصلح والأنسب..
وفي تقديري، فأنا لا اتفق أن يكون أعضاء مجلس الشعب و الشورى ممثلين باللجنة التأسيسية للدستور، لأنه يتوافق مع مبدأ دستوري مهم أن المخلوق لا يصنع الخالق، بمعنى أن الخالق هو السلطة التشريعية والمخلوق هو الدستور، ولا يصح أن الذي ينشئ الدستور سلطة من المفروض أن ينشئها الدستور، وهذه قاعدة دستوريه مستقر عليه، وعلى تلك الأسس تم رفع الحكم علي بطلان التأسيسية.
* وما المعايير التي كان من الواجب مراعاتها عند تشكيل اللجنة التأسيسية؟
** ثلاثة معايير أساسية، لا يتوفرون باللجنة التأسيسية الراهنة، أولا معيار التمثيل، ضرورة أن تكون اللجنة تمثل كل الفئات المسلمين المسحيين، البدو، النوبيين، الفلاحين، العمال كافة تنظيمات المجتمع المدني من نقابات، الروابط، أندية وهذا يعد معيار في غاية الأهمية. ثانيا معيار الكفاءة، ضرورة تتسام العناصر بالكفاءة فهذا يحدد مستقبل الشعب، أين الكفاءة وخاصا أن عند سمعهم بوسائل الإعلام تكون ثقافتهم شبة ضحلة.. أما المعيار الثالث القدرة علي التواصل، وهذا عنصر مهم جدا، خاصا أن الدساتير السابقة كانت لا تصنع في غرف مغلقة وليست دساتير لفقها قانون دستوري، وإنما خلال 30 سنه الماضية المرتبطة بالتحول الديمقراطي، دساتير صنعت بالمشاركة بكينيا، بالبرازيل، في تنزانية في الكثير من دول العالم الثالث التي أوضعهم لا تختلف عن الوضع الراهن بنا.
*هل ترين أن التيار الإسلامي بما له من أغلبية يسعى لاحتكار الدستور؟
** بالفعل، الفصائل الإٍسلامية تسعي لاختطاف الدستور نحو تيار سياسي بعينة وهو تيار الإسلام السياسي متجاهلين كافة التيارات السياسية الأخرى.
*وكيف تري استمرار اللجنة بعد انسحاب كثير من الرموز؟
** استمرار اللجنة التأسيسية بعد انسحاب بعض الرموز من اللجنة التأسيسية "غير شرعي"، بالإضافة لانسحاب الجزء الاحتياطي يعوق اللجنة الوصول إلي 100 عضو، ولا أتصور كيفية استمرار اللجان بهذه البساطة.
*لكن الإخوان أبدت نوعا من "المرونة"، لانسحاب بعض أعضائها لدخول آخرين؟
** بالفعل الإخوان يعملون على مبادرات، لإعادة الأعضاء لإعادة المنسحبين و أن يعودوا بشروط... لكن هناك محاولات موازية بالفعل لإرجاع الشروط منها التمثيل و الأغلبية الموثوقا، حتى لا ينفرد به الإسلاميين.
وبشكل عام ، فإن التاريخ يؤكد على أن جماعة الاخوان المسلمين تاريخيا لديها نزعة استحواذينا و تقول غير ما تفل و تلعب مع المجلس العسكري قط و فار، وهذا تعد ورقة للضغط علي المجلس العسكري واعتقد ان هناك صفقة أبرمت مع المجلس اتفاق علي الحصول علي المجلس الشعب في مقابل حصول العسكر يحصولوا علي الرئاسة ، وكلما قد المجلس العسكري تنازلات في وضع الدستور يتراجع موضوع الرئاسة إلي الوراء،
وفي تقديري إن هناك صراع خفي غير معلن يبدوا ان الإخوان و السلفيين في جبه واحده و عقدها سينفرد سريعا.
* وبرأيك، ما أبرز المواد التي ستكون محل صراع على الساحة السياسية؟
**الصراع علي المادة الثانية من الدستور، هناك توافق علي أن تظل المادة كما هي " أن الشريعة الإسلامية هي مصدر الرئيسي للتشريع" .. والتوافق مكتمل حتى من قبل للأقباط ولكن السلفيين يصارعوا لتغيير "مبادئ إلي أحكام الشريعة الإسلامية" وهذه تعد مسألة خطيرة جدا.
تونس التي يتصدر بها حزب النهضة الإسلامي الذي يعد الحزب الحاكم حذف المادة، والمسحيين وكافة الأحزاب السياسية متوافقين علي" المبادئ" و أعتقد أنها نقطة صراع بين الإخوان و السلفيين، الان الإخوان سيصروا علي المبادئ فحين أن السلفيين يصرو علي "أحكام".
ومن ضمن الخلافات أيضًا الخلاف الذي قد ينشأ حول الحقوق و الحريات، خاصة أن دستور 71 يقرر كان هناك مشاكل بوضع نص للحقوق ويتم تخصيص جزء وفقا للقانون ومن ثم يأتي القانون ليقلص من الحقوق، واعتقد أن بالدستور القادم سيشهد أن يعطي حق التجمع و التعبير وفقا للشريعة الإسلامية ،مما قد يفتح جهن علي أخصائيين من أعضاء المجتمع ورجعيين 200 سنه إلي الوراء
المشكلة الحالية المشكلة اننا لدينا استقطاب الديني مدني، كل الدول كانت تشهد استقطاب سياسي يميني يسري وكلتهم يسهل حلهم ولكن لو استمر المسار نحو الاستقطاب الديني العلماني سنكون مثل باكستان أو أفغانستان
*وما الخطوات العملية لحسم هذا الخلاف؟
** الأهم من ذلك كله هو أن يقوم المجلس العسكري بتفسير المادة 60 بوضع مذكرة تفسيريه، لاننا لن نضع إعلان دستوري جديد ، مراعاة بالتفسير معايير اختيار اللجنة التأسيسية الجديدة ويتم اختيار من مجلسي الشعب و الشورى باعتبارهم الهيئة الناخبة وأن لا يكونوا أعضاء باللجنة التأسيسية احترام للمبادئ الدستورية واحتراما لعدم تضاارب المصالح.. بالإضافة لفتح جميع ملفات القضايا حقوق والحريات والهوية والتنوع بدون حساسية واعتقد اغن وصولنا للدرجة دي سنصل إلي مرحلة لابئس بها.
* أخيرًا، ما توقعاتك بشأن الدعوى التي تم تحريكها ضد تأسيسية الدستور؟
** اتوقع الحكم قضية المرفوعة ضد اللجنة التأسيسية أن ينال بطلان المجلس التأسيسي الان تم رفع القضية أساس قانونية كثيرة و دستورية ، وأتوقع ان يطبق وان قد يحكم ببطلان البرلمان، وهذا المسألة الأخطر لان هناك طعن علي البرلمان فيما يتعلق بالثلث الفردي لمنافسة الأحزاب السياسية للمنافسة عليها ولكن نافسو عليها.