أكد المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن نظام الرئيس السابق حسنى مبارك تسبب فى عرقلة استكمال وتنفيذ المشروعات القومية، التى كان يمكن أن تعود بالخير على مصر والمزارعين، مما أخر مصر كثيراً فى مجال الاستصلاح الزراعى، رغم أهميتها بالنسبة للتنمية الزراعية، كما أهدر 40٪ من مواردنا المائية. وقال «إسماعيل» فى تصريحات صحفية، مساء أمس الأول، على هامش توقيع البروتوكول المشترك بين وزارتى الزراعة والموارد المائية والرى، أن «نظام الرئيس السابق عرقل أحد أهم المشروعات الزراعية العملاقة، ويأتى فى مقدمة هذه المشروعات مشروعا تسوية الأراضى الزراعية بالليزر وإلغاء العمل بنظام الدورة الزراعية»، موضحاً أن «عرقلة تنفيذ مشروع تسوية الأراضى بالليزر أدى لحرمان مصر من توفير 30% إلى 40% من المقننات المائية، لمختلف المحاصيل». وفيما يتعلق بتورط النظام السابق فى إلغاء الدورة الزراعية، أكد الوزير أن «ذلك أدى إلى ظهور عدد من المشكلات التى تتجدد سنوياً بصفة دورية، ومنها زراعات الأرز المخالفة وإهدار الموارد المائية فى الزراعات الشرهة فى استهلاك المياه، وتفشى النزاعات بين الفلاحين وأصبحت المنافسة فى القطاع الزراعى من أجل التكالب على الزراعات المربحة، بدلاً من المحاصيل الاستراتيجية، مثل زراعة محاصيل الحبوب». وأشار «إسماعيل» إلى أن «الحل الوحيد هو إعادة العمل بنظام الدورة الزراعية»، موضحاً أن «الوازرة قدمت طلبا للجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب لإعادة العمل بالدورة الزراعية من خلال التشريع الخاص بعودتها»، مشيراً إلى أن «اللجنة حولت الطلب للجنة التشريعية بمجلس الشعب لتعديل قانون تحرير الزراعة». وفيما يتعلق بأزمة القطن المصرى أكد «إسماعيل» أن «مساحات زراعة محصول القطن العام الحالى تشكل أكثر من 75% من المساحات التى تمت زراعتها العام الماضى، مبرراً إصداره قراراً بفتح استيراد القطن من الخارج، لتلبية احتياجات المغازل المحلية من بعض أنواع القطن المستورد، طبقاً للاشتراطات المصرية المتعلقة بعدم تأثيره على الإنتاج المحلى من القطن». المصدر: المصري اليوم