التقشف الاقتصادي يقود المظاهرات في البرتغال

تظاهرات في البرتغال احتجاجا على خطط التقشف الاقتصاديتجمع أكثر من 100 ألف شخص في ساحة بالاس سكوير في لشبونة يوم 11 فبراير للاحتجاج على اجراءات التقشف والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البرتغال.
و ذكر موقع الجزيرة ان تلك التظاهرات تأتي بعد أن أقرت الحكومة البرتغالية برنامج إنقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في مايو الماضي.
ونظِّم التجمع الحاشد قبل أربعة أيام من الموعد المقرر لبدء المانحين الدوليين، بإجراء تقييم لفترة ربع عام من تطبيق برنامج الانقاذ يوم الأربعاء المقبل. ويتخوف المقرضون الدوليون من أن البرتغال ربما تحتاج إلى مزيد من أموال الإنقاذ، ما لم تتم إعادة هيكلة للديون على غرار ما جرى في اليونان.
ويختص الصندوق بتقديم القروض إلى الدول الأعضاء لمعالجة العجز المؤقت في موازين مدفوعاتها، وبذلك يعمل على استقرار أسعار الصرف. ويرجع تحديد إمكانية الاقتراض وحقوق التصويت إلى حصة الدولة في أموال الصندوق، فأميركا مثلا لها حصة تصويت بنسبة 23%، والمجموعة الاقتصادية الأوروبية مجتمعة لها حصة تصويت بنسبة 19%. وعندما تحصل الدولة على قرض يكون ذلك في مقابل تقديم قيمة معادلة من عملتها الخاصة، وعلى الدولة أن تسترد هذه العملة الخاصة بها في مدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
والدول التي تقترض من الصندوق يجب أن تستشيره في الخطوات التي تتخذها لتحسين وضع ميزان مدفوعاتها. ومجموعة الدول العشرة التي تتكون من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا الاتحادية وفرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا والسويد وكندا واليابان أظهرت استعدادها لتقديم الائتمان إلى الصندوق عندما أصبحت هناك حاجة ماسة إلى زيادة أمواله وكان ذلك في عام 1962. ومنذ عام 1972 بدأ الصندوق في توزيع حقوق السحب الخاصة على أعضائه بنسبة حصصهم في أموال الصندوق.