قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهاني عبد الحليم، تأجيل نظر قضية محاكمة رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني السابق أحمد عز، لاتهامه بغسيل أموال بلغت قيمتها 4 مليارات 821 مليون جنيه، لجلسة 6 مايو المقبل لحضور المحامي الأصيل. وبدأت الجلسة بإدخال أحمد عز قفص الاتهام، وقام مصطفي أحمد الموكل من "فريد الديب"، محامي عز، بطلب أجل لحين عودة فريد الديب من فرنسا، الذي يعاني من ذبحة صدرية. وقام عثمان الحفناوى المدعي بالحق المدني، بإدخال "خديجة أحمد" زوجة أحمد عز، وأولاده عفاف، وملك وإدخالهم فى القضية، وفقا لمادة 18 الفقرة 3 ,4 الخاصة بالكسب غير المشروع. وكانت التحقيقات قد كشفت أن عز قام بتأسيس عدد من الشركات مع زوجته وأبنائه، وقام بإيداع الأموال في شركاته، وتبين أنه أجرى تحويلات من تلك الأموال إلى حساب شركة مجموعة العز، التي يديرها، لدى البنك المصري الخليجي، واستبدال جزء من تلك الأموال بدولارات، كما قام بشراء طائرة خاصة بإنجلترا، وأودع تلك الأموال ببنوك سويسرا وألمانيا باسم زوجته وأبنائه. وكان النائب العام قد قرر إحالة أحمد عز للمحاكمة الجنائية بناءً على النتائج التي توصلت إليها تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، والتى توصلت إلى أن عز أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحاً بغير وجه حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، وقت أن كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالك لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة