عمرو موسى :النظام البرلمانى يصيب مصر بالفوضى .. وأرفض المساس بالدعم

قال عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إن تطبيق النظام البرلمانى فى الوقت الحالى سيدخل مصر فى "فوضى" عارمة ، مشيرا الى أن النظام السياسى فى مصر خلال العقود الماضية لم يكن رئاسيا بل كان ديكتاتوريا.
أكد خلال لقائه أمس بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أنه لايمانع فى من وجود نظام برلمانى فى مصر لكن ليس فى الوقت الحالى ، موضحا أنه قد يكون مجديا مستقبلا عندما تكون الأحزاب والقوى السياسية قد نضجت بالقدر الكافى.
وأشار موسى إلى إنتظار العديد من المستثمرين العرب والأجانب الإنتخابات الرئاسية لضخ إستثماراتهم فى السوق المصرية ، مؤكدا أن الأموال لن تحجب عن مصر إلا أن المستثمرين يريدون الإطمئنان على رؤوس أموالهم وهو مايتطلب وضع دستور قوى توافقى ووجود برلمان جاد.
وألمح الى أن البرنامج الإنتخابى له يتضمن مشروعا بتحويل منطقة قناة السويس الى منطقة حرة تجارية صناعية وخدمية ، مشددا على أهمية إعادة توزيع السكان وإخراج مايقرب من 10 الى 15 مليون مواطن خارج الدلتا.
وأشار موسى إلى وجود خطة المائة يوم التى سيقوم بتطبيقها حال فوزه بالرئاسة لحل معظم المشكلات المتعلقة بالشارع المصرى ، مؤكدا أنه يسعى الى وضع سياسات جادة ضمن برنامجه الإنتخابى يتم الأخذ بها كما لو أن مصر ستنضم الى عضوية الإتحاد الأوربى.
ورفض المساس بسياسة الدعم أو إعادة النظر فيها ، لكنه أكد على ترشيد الدعم سواء دعم الغذاء أو الوقود وتوجيهه الى مستحقيه والفئات الأقل دخلا فى المجتمع ، مؤكدا على تبنيه فكرة الضرائب التصاعدية مع زيادة حد الإعفاء بما يزيد من الإيرادات الضريبية لدى الخزانة العامة للدولة.
وتطرق المرشح الرئاسى إلى الجدل الدائر حول الدستور ، مؤكدا أن الدستور الجديد ينبغى أن يكتب بطريقة "محترمة" وألا يُفرض شىء على الشعب من خلاله ، مضيفا : إذا رفض 25% من الشعب الدستور الجديد خلال الإستفتاء فهذا يعنى أنه دستور غير معبر عن الجميع.
واعتبر أن تشكيل لجنة وضع الدستور بشكلها الحالى بحيث أصبحت تضم 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه كان لابد من إعادة النظر فيه ، بحيث لاتتعدى النسبة من داخل البرلمان 20% و80% من خارجه ، مؤكدا أن الدستور إذا تم وضعه تحت ضغط من قوى معينة فسوف يفقد مصداقيته.
وقال إن تحسين مناخ الإستثمار فى مصر يتطلب حكومة جادة وخطط واضحة وتشريعات جاذبة للمستثمر المصرى أولا والإقليمى والأجنبى ، مشيرا الى أن الخلل فى إدارة الدولة أدى وسيؤدى الى الكثير من التعقيدات مالم يحدث تغييرا جذريا فى طريقة إدارة الأمور فى مصر وتحديد التوجه المستقبلى بما يجب أن تكون عليه مصر.
وأكد أن إعادة بناء مصر لاتتطلب إتباع سياسة المغامرة ، فى إشارة منه إلى العلاقة مع إسرائيل ، موضحا أن إتفاقية كامب ديفيد قد تتطلب تعديلا فى الجانب المتعلق بالأمن فى سيناء ، مشيرا الى أن الأمن المصرى فى سيناء لابد من تقويته.