الجدل الشعبي يستبق اول اجتماعات "تأسيسية الدستور" غدًا

تعقد غدًا، الأربعاء، أولى جلسات الجمعية التأسيسية للدستور، المكونة من 100 عضو، 50 من داخل البرلمان، و50 عضو من خارجه، وسط جدل شعبي وجماهيري واسع المدى، بدأ فور الجلسة المشتركة التي عقدها مجلسا الشعب والشورى لتحديد نسب توزيع الأعضاء من داخل وخارج البرلمان بالجمعية، بما أحدث انتقادات وجملة من علامات الاستفهام حول تلك الجمعية، يقابلها من الناحية الأخرى تأييد من أنصار التيار الإسلامي صاحب الأغلبية.
يأتي الإجتماع تزامنًا مع تقديم عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية اعتذارهم عن التمثيل داخلها، سواء كرئيسيين داخل اللجنة أو احتياطيين خارجها، بعد استحواذ الإسلاميين عليها بشكل أعاد للأذهان صورة استحواذ واحتكار الحزب الوطني المنحل مقاليد الأمور بالساحة السياسية.
ومن أبرز الشخصيات الذين تقدموا باستقالتهم من داخل اللجنة التأسيسية للدستور (لجنة المائة)، هو د.زياد بهاء الدين، صاحب الخلفيات الإقتصادية التي كان من المفترض أن تثري اللجنة في صياغة الدستور الجديد، والذي شن هجومًا عنيفًا على اللجنة عبر ضفحته على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "الفيس بوك"، كما انسحب كل من د.إيهاب الخراط، ود.محمد أبو الغار، ود.عماد جاد، ود.حازم الببلاوي من الحزب المصري الإجتماعي، بالإضاة لانسحاب د.هاني سري الدين من اللجنة، وأحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، والمهندس باسل عادل، أحد مؤسسي الحزب، فضلا عن انسحاب د.عمرو حمزاوي.
ويدرس كل من الدكتور عمرو الشوبكي ونواب حزب الوفد المصري الانسحاب من اللجنة التأسيسية أيضًا للسبب ذاته.
ومن المقرر أن يتم إشراك البدلاء خلفًا لهم، خاصة أنه تم انتخاب مجموعة رئيسية ومجموعة بديلة تحسبًا لأية ظروف طارئة أو انسحاب أي عضو من الأعضاء الرئيسيين مثلما حدث الآن.
وبينما تشن قوى سياسية متعددة بالاضافة لشباب الثورة هجومًا عنيفًا على اللجنة، بداية من تمثيل البرلمان فيها بنسبة 50%، وحتى سيطرة الأغلبية الإسلامية عليها بصورة تجعل الدستور الجديد "غير توافقي"، راح عدد من أنصار التيار الإسلامي، خاصة حزبي الحرية والعدالة والنور، يؤكدون على مشروعية اللجنة وشرعيتها خاصة أنها متوافقة تمام الوفاق مع الإعلان الدستوري.
وعن شكل الدستور المصري الجديد، والذي سوف تقوم اللجنة بطرحه وصياغته، قال د.عبدالغفار شكر، استاذ العلوم السياسية، وأحد أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، إن الدستور لن يكون "توافقيًا" ولن يرضى عنه كافة أفراد المجتمع المصري، خاصة بعد سيطرة الفصائل الإسلامية عليه، ولذا فلن يمثل كافة طوائف الشعب، فيما رفض خالد علي، المرشح المحتمل للإنتخابات الرئاسية التكهن بشكل الدستور الجديد، قائلا إن كل شئ غامض الآن، وأن الأغلبية الإسلامية تتلاعب بالساحة السياسية بشكل كبير.
وفي السياق ذاته، فإن هناك سيناريوهين يخيمان على شكل الدستور المصري الجديد، الأول أن يكون متشابهًا أو متوافقًا إلى حد ما مع الدستور الإسلامي الذي وضعه د.صوفي أبوطالب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والذي راعى فيه مبادئ الشريعة الإسلامية، خاصة مع سيطرة الفصائل الاسلامية عليه، أو أن يأتي متشابهًا مع دستور 1971 مع تغيير باب الحكم، وشكل الدولة، والأبواب ذات النقاط الخلافية، وهو السيناريو الذي قد يرحب به كثيرين من معارضي التيار الإسلامي، بما يجعله دستورًا توافقيًا في الأساس.