طالبت شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة التجارية، مصلحة الضرائب بمحاسبة المنشآت الصغيرة التي يقل حجم أعمالها عن مليون جنيه ، على أساس هامش ربح موحد عند 7 % من إجمالي حجم أعمالها، وهو ما سيسهم في زيادة الحصيلة الضريبية التي تمثل نسبة كبيرة من إيرادات الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة اليوم الأحد برئاسة دسوقي سيد دسوقي لمناقشة أبرز المشكلات التي يتعرض لها التجار والمستوردون في التعاملات الضريبية مع مصلحة الضرائب. وأكد سيد دسوقي رئيس الشعبة فى توصيات رسمية عقب الاجتماع التزام التجار والمستوردين أعضاء الشعبة بدفع الضرائب، وذلك للنهوض بالاقتصاد المصري الذي يعاني مشكلات كثيرة تنعكس أضرارها على المجتمع ككل ، مشيرا إلى أن دفع الضرائب يساعد جميع أجهزة الدولة على العمل وتأدية دورها على أكمل وجه، وبخاصة المؤسسة الأمنية، وهو ما يحتاج إليه الجميع في الوقت الراهن. وشدد على ضرورة بناء جسور من الثقة المتبادلة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وذلك عن طريق اعتماد المصلحة لكل المستندات التي يقدمها المستورد دون تخوين حتى لو كانت مستندات خطية، وهو ما سيشجع التاجر والمستورد على دفع الضرائب دون تهرب. كما طالب رئيس الشعبة بضرورة تطبيق تحصيل ضريبة المبيعات بعد عملية البيع وليس عند استيراد البضائع. من جهة أخرى، أكد رئيس الشعبة أن أكثر من 60 % من المنشآت العاملة في مجال استيراد وتجارة قطع غيار السيارات قد أغلقت نظرا للظروف التي يمر بها السوق، وقام أصحاب هذه المحلات بتسليم بطاقاتهم الضريبية، ولجأوا إلى التجارة العشوائية غير الرسمية عن طريق افتراش الشوارع لعرض بضائعهم.