كتبت - سارة إمام : اشتد النزاع بين كلا من اتحاد عاملين شركه مصر الجديده للإسكان والتعمير وبين المصفي القضائي المسئول عن ملف تصفيه اسهم حصه العاملين والتي تبلغ نسبتها 4.5% من الاسهم المتداوله للشركه ، رفض عاملي الشركه ان تتم نقل ملكيه اسهمهم والتي وافقت الجمعيه العموميه الاخيره علي نقل ملكيه اتحاد العاملين من الاتحاد الي المساهمين كافراد ومن هنا بدأت النزاعات حيث تقدم مساهمي الشركه بطلب مقدم الي شركه مصر للمقاصه والايداع كي تكون هي الوسيط الذي يعمل علي نقل ملكيه الاسهم وستبلغ قيمه عمليه النقل 30 الف جنيه لمصر للمقاصه . اكد مجموعه كبيره من المساهمين علي ان الاتحاد قام باخذ موافقه شركه مصر للمقاصه كي تقوم بعمليه النقل وطالبو بتنفيذ العمليه من خلالها . وجاء علي جبر المصفي القضائي المسئول عن ملف التصفيه موضحا انه ليس من شأن مصر للمقاصه ان تنفذ عمليه نقل الملكيه لان ذلك يأتي متناقض مع قانون 95 لسوق المال . وأشار جبر الى ان المقاصه من حقها ان تقوم بعمليه نقل لاسهم افراد وليس علي قيدها ولكن ليس من حقها ان تنقل اسهم لاشخاص احياء وان البورصه هي الجهه الوحيده المعنيه بإجراء وتنفيذ عمليه النقل وأكد انه اذا نفذ عمليه النقل عن طريق مصر للمقاصه لن تعترف البورصه بنقل الملكيه .