فاروق جويدة : الغموض يلف سرقة القصور في عهد مبارك عباس الطرابيلى: طوابير الترشح للرئاسة تساوي طلبات التوظيف محمد بركات: وفاة البابا رسالة حياة لمصر عمرو الشوبكي: سوريا المجرم بشار الأسد مثل سوريا حافظ الأسد، لم تطلق، ولو بالخطأ، طلقة واحدة على إسرائيل مكرم محمد أحمد: المخاوف من فتح مشروع الدستور الجديد بابا جديدا للخلاف يزيد الوضع تمزقا وتعقيدا تناول كتاب الصحف المصرية فى مقالاتهم اليوم الاربعاء عددا من القضايا المهمة. ففي عموده (هوامش حرة) بجريدة "الأهرام" ، تحدث فاروق جويدة عن القصور الملكية فى مصر وقال باعت حكومة الثورة فى تونس القصور الرئاسية التى عاش فيها رئيس تونس السابق الهارب زين العابدين بن على ولا أتصور أن يحدث ذلك فى مصر كما يطالب البعض، لأن القصور التونسية كانت منشآت جديدة وهى تختلف عن القصور الملكية فى مصر التى تحولت مع الزمن إلى تراث حضارى ومعمارى نادر وهى لا تقدر الآن بثمن وعلينا أن نتساءل كم يساوى قصر المنتزه أو رأس التين أو القبة أو الطاهرة هذه التحف المعمارية أصبحت الآن جزءا عزيزا من كنوز مصر وتراثها الحضارى. وتابع الكاتب قائلا كلنا يعلم أن هذه القصور تعرضت لعمليات نهب تاريخية على فترات زمنية مختلفة ابتداء من ثورة يوليو وحتى ثورة يناير وهناك أشياء كثيرة غامضة حول ما بقى فى هذه القصور وما ضاع منها. ورأى الكاتب إن المهم الآن أن تكمل اللجان القضائية التى تقوم الآن بجرد هذه القصور بإعلان تقاريرها بكل الحياد والشفافية وبعد ذلك يمكن أن نضع تصورا لمستقبل هذه القصور وكيف تتحول إلى مزارات سياحية ومتاحف تاريخية كما حدث فى كل بلاد الدنيا لا يعقل أن تخصص كل هذه القصور لرئيس الدولة دون أن تستفيد منها الحكومة كمصادر للدخل خاصة أن ميزانية الدولة تتحمل نفقات رهيبة فى إصلاحها وترميمها وصيانتها وتجديدها. واختتم الكاتب مقاله قائلا: إن الشىء المنطقى أن يخصص قصر واحد لإقامة رئيس الدولة وليكن قصر الطاهرة أو القبة على أساس أن يقضى فيه فترة رئاسته ويتركه بعد ذلك لرئيس قادم كما يحدث فى البيت الأبيض فى أمريكا أو قصر الإليزية فى فرنسا أو الكرملين فى روسيا، وبجانب هذا يمكن تخصيص قصر للضيافة ينزل فيه ضيوف مصر من الملوك والرؤساء، واعتقد أن قصر القبة هو الأنسب والأفضل لذلك. وفي مقاله "هموم مصرية" بصحيفة "الوفد" تساءل الكاتب عباس الطرابيلى عن السيل المنهمر من طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد ان قفز عدد الذين سحبوا استمارات الترشح الى ما فوق 900 استمارة . وقال الكاتب فى الولاياتالمتحدة التى تدعى أنها أكبر دولة تطبق الديمقراطية وتعيشها لا يزيد عدد المرشحين على ثلاثة أو اربعة لا اكثر وحتى الذين يرغبون فعليا فى الترشح يجوبون الولايات الخمسين ويقدمون أنفسهم للناس ويعرضون عليهم أفكارهم ومقترحاتهم اذا نجحوا وصاروا رؤساء لامريكا حتى الرئيس القائم على الحكم يفعل ذلك اذا اراد الترشح لفترة رئاسية ثانية . وأضاف الكاتب حتى الان لم اسمع أو اقرا برنامجا واحدا لمرشح من المرشحين ال 900 يتحدث عن نهضة مصر من عثرتها وتعويض ما فاتها تحت نظام الحكم الديكتاتورى منذ عام 1952. وتساءل الكاتب هل كان من الصواب تشديد شروط الترشح بداية من سحب طلبات الترشح نفسها وأن يدفع الطالب تامينا ماليا كما كان الوضع مع مرشحى الرلمان زمان . واختتم الكاتب مقاله قائلا :انها ليست طلبات شغل وظيفة بمؤهل متوسط أو عالى حتى يتقدم لها كل هذا العدد. وفي عموده (بدون تردد) بصحيفة "الأخبار" وتحت عنوان "تحية للشعب العظيم" ، حيا الكاتب محمد بركات شعب مصر العظيم الذي توحد على قلب رجل واحد بكل الحب وبكل الصدق والوفاء في وداع البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالأمس ، في مشهد تاريخي يؤكد عظمة هذا الشعب وأصالته وحضارته الضاربة في عمق الزمن وإيمانه العميق بوحدة نسيج الأمة في مواجهة المحن وصروف الدهر. وقال الكاتب "لقد كان يوم الأمس، يوما للوحدة الوطنية، بكل معانيها، حيث كانت جموع الشعب بمسلميه ومسيحييه حاضرة ومشاركة في تشييع جنازة البابا، الذي أحبوه بوصفه ابنا عزيزا لمصر، وقدروه بوصفه قامة دينية شامخة، واحترموه لقدر حكمته البالغة، وثقافته الواسعة، وحرصه الدائم على نشر روح المحبة والتسامح بين المصريين جميعا". وأضاف "وقد كان المشهد أيضا رسالة واضحة لكل العالم من مصر كنانة الله في أرضه، تقول وتنبه، أن مصر قوية بوحدة أبنائها وتصديهم لكل المحاولات الخبيثة الرامية لإضعافها وإثارة الفرقة والتصدع في نسيجها الواحد ، وإنها قادرة على النهوض، وتحدي كل الصعاب، والسير بكل العزم لتحقيق ما تطمح إليه، وما تستحقه من حرية وديمقراطية وتقدم". وفي عموده (معا) بصحيفة "المصري اليوم" وتحت عنوان "إعدام بشار" ، قال الكاتب عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية وعضو مجلس الشعب "رغم أن حكم الإعدام على أي شخص مهما كانت جرائمه، ليس بالأمر السهل، فإنه لا يوجد رئيس عربي يستحق الإعدام وأنت مرتاح البال والضمير مثلما يستحق القاتل، المجرم، بشار الأسد، الذي مارس عملية قتل متعمد مع سبق الإصرار والترصد لأطفال لا تتجاوز أعمارهم ال10 سنوات ونساء ورجال وشيوخ، وجميعهم لم يحملوا سلاحا ولم ينضموا للجيش الحر، وظلوا يذبحون على مدار أكثر من 6 أشهر، قبل أن تضطر بعض فصائل من الجيش السوري للانشقاق ورفض قتل الأبرياء، وقبل أيضا أن يقوم بعض الأهالي والعائلات بتسليح أنفسهم، دفاعا عن النفس والعرض". وقال "إن سوريا المجرم بشار الأسد مثل سوريا حافظ الأسد، لم تطلق، ولو بالخطأ، طلقة واحدة على إسرائيل منذ حرب 1973، وسوريا الصمود والتصدي كانت أكذوبة كبرى صدقها بعض السذج، لأنها كانت عبارة عن أكوام من الشعارات لم تترجم، ولو مرة واحدة، إلى أفعال". وأضاف "المجرم بشار هو شخص قاتل، حاقد على شعبه وليس فقط كارها له، ومطلوب من الآن الترتيب لمحاكمته، لأنها ربما هى المرة الأولى في التاريخ العربي الذي سيشعر فيها الملايين براحة بالغة إذا ثأروا لدماء الأبرياء، الذين قتلهم حافظ الأسد في الثمانينيات في حماة، ولمن قتلهم المجرم بشار حافظ الأسد في حمص ودرعا وحلب وإدلب، عبر محاكمة عادلة".وفي مقاله (وجهة نظر) بصحيفة "المصري اليوم" وتحت عنوان "مصر بين السماحة والتعصب" ، قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "أدرك أن هناك متطرفين ، يكن بعضهم كراهية عميقة لكل ما هو إسلامي، ويرى في المسلمين المصريين "عربا غزاة ومستعمرين يتعين طردهم حتى ولو تطلب الأمر الاستعانة بإسرائيل" ، مثلما تقول بيانات الجمعية القبطية التي تتخذ من الولاياتالمتحدةالأمريكية مقرا لها .. غير أنه يبدو واضحا تماما أن هؤلاء لا يشكلون إلا قلة محدودة جدا من (أقباط المهجر) لا تتمتع بتأييد أو دعم محلي يذكر، وأغلب الظن أنها قلة ممولة من إسرائيل وبعض المنظمات الأصولية الأمريكية المتطرفة. وقال الكاتب "ومع ذلك فإن مقاومة التعصب الديني ووأد الفتن الطائفية فس مهدها يستوجبان العمل بكل همة لمكافحة التطرف، أيا كان مصدره، وتجريمه قانونا، لأنه يشكل خطرا حقيقيا على الوحدة الوطنية وعلى طموح شعب مصر في بناء دولة حديثة تأخذ بأسباب الرقي والتقدم". وأعرب الكاتب عن أمله أن يكون المشهد الذي عبرت عنه الأغلبية في مصر عقب رحيل البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، وهو مشهد يعكس حالة حب وتسامح وإيمان عميق بالأخوة القائمة على حقوق المواطنة، وليس المشهد الذي عبرت عنه أقلية مريضة هنا أو هناك، هو المشهد الذي سيبقى في ذاكرة أقباط مصر في هذه اللحظة الحزينة، وأن يشكل بداية لحوار مجتمعي عميق حول كيفية تضافر جهود كل المخلصين للوطن، من أجل العمل على صياغة دستور يؤسس لنظام ديمقراطي جديد يقوم على المواطنة ويبني دولة مؤسسات يسودها حكم القانون. وفي عموده "نقطة نور" بصحيفة (الأهرام) وتحت عنوان "مخاوف دستورية" ، قال الكاتب مكرم محمد أحمد "عندما يتحصل تياران سياسيان ينتميان إلى الإسلام السياسي على نصف مقاعد اللجنة التأسيسية المنوط بها كتابة دستور البلاد ̅، ̅ وينجحان في ترتيب عملية اختيار النصف الآخر من أعضاء اللجنة القادم من خارج المجلسين ، بحيث يكون للأغلبية البرلمانية التي يشكلانها معا القول النهائي في اختيار ال(50%) الآخرى من أعضاء اللجنة، يصبح من واجب كل القوى السياسية في مصر أن تعبر عن قلقها الشديد، لأن لجنة كتابة الدستور سوف تكون غير محايدة وغير متوازنة، لا تمثل بعدالة كل ألوان الطيف السياسي في مصر، ومن المشكوك فيه أن يأتي الدستور الجديد تعبيرا عن إرادة الأمة يعزز وحدتها وترابطها". وقال الكاتب "على العكس ثمة مخاوف حقيقية من أن يفتح مشروع الدستور الجديد بابا جديدا للخلاف يزيد الوضع تمزقا وتعقيدا ، وإذا كانت الأغلبية البرلمانية استخدمت آليتها الميكانيكية على هذا النحو من أجل إحكام السيطرة على كتابة الدستور، فإن أنصار الإسلام السياسي سوف يحشدون قوتهم في الاستفتاء على الدستور لتمرير المشروع الذي يريدونه، تحت الشعارات الدينية ذاتها التي يستخدمونها في حملاتهم الانتخابية ابتداء من الاستفتاء على الإعلان الدستوري إلى الانتخابات البرلمانية الأخيرة". وأضاف "لا أعرف لماذا يمارس أنصار الإسلام السياسي خاصة ممثلي حزب الحرية والعدالة هذه اللعبة الخطرة ، التي تكرس صورتهم باعتبارهم القوة الغالبة التي تزيد التحكم والسيطرة، ولماذا هذا الإصرار على أن يوقظوا لدى الجميع مشاعر التوجس والخوف مما هو آت ؟!، وماذا يفيدهم دستور يكتبونه على هواهم لا تتحمس له باقي القوى السياسية والاجتماعية؟