واصل رجال الجمارك فى الكويت إضرابهم لليوم الرابع على التوالي ، وسط استياء من عدم التحرك الحكومي لحل الموضوع ، والصمت الرهيب وعدم قبول التفاوض مع نقابة العاملين بالجمارك ، والذي أدى الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضروات ونقص حاد في المنتجات ، وخاصة الألبان ومشتقاتها . وبعيدا عن الخسائر المادية الفادحة التي تتعرض لها الكويت يوميا بسبب هذا الإضراب أصبحت أمام خطر يهدد أمنها الغذائي بشكل مباشر بسبب عدم دخول السلع الغذائية ، وهذا ما اعترفت به وزارة التجارة أمس ، حيث أعلنت ان هناك بوادر لنقص بعض السلع الغذائية في الأسواق المحلية وهو الذي سيؤدي الى ارتفاع أسعار هذه السلع بسبب تعثر دخولها الى البلاد . وأعربت الوزارة في بيانها الصحفي عن قلقها حيال احتمالية تنامي هذا النقص نظرا لتعثر بعض الأعمال الجمركية المسؤولة عن دخول هذه السلع ، ما قد يؤثر سلبيا على الامن الغذائي للبلاد ، موضحة انها بدأت بتنفيذ عدد من الاجراءات لمعالجة المشكلة وفق الامكانات المتاحة للوزارة . وأكد رئيس اتحاد عمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط ان الاتحاد قام برفع مذكرة تفصيلية لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تتضمن حلولا جذرية لمشكلة الكوادر والزيادات ، متمنيا الأخذ بها ، مشيرا الى ان الاتحاد يمد يد التعاون والعون للحكومة نظرا لما تمر به البلاد والمنطقة من مشكلات . وحول ما تردد من نزول الجيش والشرطة لتسيير الأعمال في الموانئ بدلا من الجمركيين المضربين عن العمل ، قال السميط إن نزول الجيش او الشرطة مخالف للوائح والقوانين الدولية التي وقعت عليها الكويت . ونتيجة لتضاعف طوابير الشاحنات في المنافذ الحدودية ، رفضت السلطات السعودية في منفذ الخفجي والنويصيب خروج المزيد من الشاحنات إلي الكويت بسبب الإضراب ولعدم إحداث ربكة في المنطقة الفاصلة بين الحدودين .