جنايات القاهرة تحدد 2 يونيو للنظر فى دعوى قضية ادهم نديم

أحالت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسه المستشار صلاح رشدي، الدعوى المقامة ضد رجل الأعمال أدهم نديم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة السابق، لخبراء وزارة العدل لبحث موضوع الدعوى، وتحديد جلسة 8 مايو المقبل للنظر فيها في حالة عدم سداد الرسوم، وجلسة 2 يونيو المقبل في حال سداد الرسوم، وذلك في الحكم الصادر ضده فى القضيه المتهم فيها ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق الهارب، بالسجن 5 سنوات، ورجل الأعمال حلمى أبو العيش بالسجن عامًا مع إيقاف التنفيذ فى القضية المتهمين فيها بالتربح من مركز تحديث الصناعة بالمخالفة للقانون، وذلك بعد تنحى دائرة المستشار محمد فتحى صادق بعد استشعارها الحرج.
كانت محكمة الجنايات قد عاقبت المتهم أدهم نديم غيابيا ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق الهارب، بالسجن 5 سنوات، ورجل الأعمال حلمى أبو العيش بالسجن عامًا مع إيقاف التنفيذ فى القضية المتهمين فيها بالتربح من مركز تحديث الصناعة بالمخالفة للقانون، وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم الأول وحبسه احتياطيا تمهيدا لإعادة محاكمته أمام الدائرة التى أصدرت قرارها بالتنحى لتعاد القضيه من جديد لمحكمة الاستئناف والتى حددت دائرة المستشار صلاح رشدى لنظر القضية.
وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالجمع بين عملهم الوظيفى فى رئاسة وإدارة مركز تحديث الصناعة وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة ومساهمين فيها تتعامل مع هذا المركز وتتلقى دعما ماليا منه، مشيرة إلى أن رجل الأعمال أبوالعيش بصفته رئيس لجنة الإدارة المركزية بمركز تحديث الصناعة حصل بدون وجه حق على دعم بمبالغ مالية من أموال المركز لشركات يساهم فيها مقدارها 12 مليونًا و730 ألف جنيه.
وأضافت تحقيقات النيابة أن رجل الأعمال أدهم سعد نديم بصفته المدير التنفيذى بمركز تحديث الصناعة، سمح بصرف مبلغ 2 مليون و206 آلاف جنيه من أموال المركز لإحدى الجمعيات التى يعمل أمينا للصندوق فيها، وأن رشيد محمد رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، سمح بصرف دعم بمبالغ مالية مقدارها 2 مليون و514 ألف جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها، على نحو يمثل تربيحاً لتلك الشركات بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة.