مصرفيون: قرار تدشين المصارف يعود للمركزي والجهاز المصرفي متشبع

أكد مصرفيون علي أن قرار إنشاء المصارف يعود إلي البنك المركزي وحده وليس لاية جهه اخري التدخل به، موضحين أن الجهاز المصرفي يمتلك العدد الكافي من المصارف ولا حاجة إلي إنشاء مصارف جديدة.
من جانبه استنكر طارق حلمي، المدير التنفذي لبنك المؤسسة العربية المصرفية سابقاً، تدخل المجلس العسكري في تخصصات البنك المركزي، واصفا إياها ب "مجاملة سياسية صارخة"، مشيراً أن السوق في حاله تشبع وليس هناك حاجة لانشاء بنوك جديدة، ومؤكداً أن قرار اعطاء الرخص لمزاولة نشاط الصيرفة ملكاً للبنك المركزي فقط.
أضاف أن التصريحات الخاصة بالحزب والتي تشير إلي اعتماد البنك بشكل مبدئي علي المضاربة في الأراضي يعد فشل إدراي وذلك لارتفاع المخاطر المتعلقة بها، موضحاً أن شراء الحزب لاحد البنوك القائمة بالفعل قد يكون بديلاً في حاله عدم موافقة البنك المركزي.
أوضح حلمي أن انشاء بنك النور السلفي قد يستقطب من حصص البنوك الأخري ولكنه سيعتمد بشكل اساسي علي جمع مدخرات العملاء المتخوفون من شبه "الربا".
كان حزب النور قد اعلن أن المجلس العسكري وافق مبدئياً علي مشروع بنك النور ولكن الموافقة النهائية تحتاج إلى إرادة سياسية والمجلس لا يريد اتخاذ أى قرارات فى هذا الشأن فى الوقت الحالي.
كما أوضح الحزب ان أولى البدائل التى سيستخدمها البنك للتصدى للقروض هي المضاربة فى الأراضى, معتبرا أن تجارة الأراضى والعقارات فى الوقت الحالى هى أسرع الطرق للحصول على تمويل لمشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة, بالاضافة إلى استخدام السندات التى اعلنت عنها الحكومة للتمويل, وأنه على الرغم من وجود جزء من الفائدة فى هذه السندات أيضا، ولكن الاقتراض من الداخل أفضل من الاقتراض من الخارج.
واكد الحزب انه فور الحصول على موافقة اشهار البنك سيتم عرض الدراسات على مجلس الشعب للموافقة عليها حتى يكون مكتمل الأركان القانونية, مضيفاً ان البورصة ستكون أول المتضررين من بنك النور, خاصة وأن البنك سيكون "شكل موازى لها".
أكد علاء سماحة ،مستشار وزير المالية سابقاً ورئيس بنك بلوم السابق، أن الموافقة علي انشاء البنوك تعود الي البنك المركزي فقط، مؤكداً أن الجهاز المصرفي متشبع ويوفر الصيرفة الاسلامية من خلال البنوك التي تمتلك رخص مزاولة النشاط.
أوضح أن التصريحات الخاصة بحزب النور والتي تم الاعلان من خلالها أن البنك سيقوم مبدئيا علي المضاربة علي الأراضي يخرجه من مصطلح بنك، مشدداً علي ضرورة عدم ازدواج السلطة بالمال وهو ما قد يحدث في حال السماح للأحزاب بانشاء مصارف.
ومن جانبه وصفت مصادر مطلعه بالبورصه المصرية فكرة "حزب النور" السلفي والمتعلقه بتدشين "بنك النور الاسلامي" بالمفككة ويصعب تقييمها ، مؤكده علي وجود عدد من البنوك الاسلامية بالجهاز المصرفي التي تتعامل وفقاً للشريعة الاسلامية دون أن تؤثر علي عمل البورصة.