الحرية والعدالة: لانحبذ التوسع فى الاقتراض الخارجى

أكد محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية، فى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن الحزب لم يعلن موقفه الرسمى حتى الآن من الاقتراض من صندوق النقد الدولى، موضحا أن رفضه اقتصر فقط على الاقتراض من البنك الدولى، الذى كانت تسعى وزارة التعاون الدولى للحصول عليه.
وقال "جودة"،إن الحزب لا يحبذ التوسع فى الاقتراض الخارجى لما له من سلبيات، منها زيادة أعباء خدمة الدين العام، الذى وصل لمرحلة خطيرة تعدت نسبتها 62% من إيرادات الموازنة.
وشدد على أن رفض الحزب قرض البنك الدولى خضع لمعايير اقتصادية بحتة، ولا يعبر عن أى موقف سياسى تجاه التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مشيرا إلى أن الحزب لا يمانع من التعاون معها إذا دعت الحاجة.
وأوضح أن هناك أسئلة عديدة لم تجاوب الحكومة عنها حتى الآن ليتمكن الحزب من تقرير مصير قرض صندوق النقد، منها حزمة الإصلاحات والاشتراطات السياسية والاقتصادية التى يفرضها الصندوق على الحكومة وتكلفة القرض وآليات سداده، وأيضا ما هى أوجه إنفاقه، كما تراها الحكومة الحالية وهل سيوجه إلى تغطية العجز الجارى فى الموازنة أم سيستخدم لتمويل مشروعات تنموية.
وأشار "جودة" إلى أن الحكومة الحالية حكومة انتقالية مؤقتة لن يتعدى عمرها فى أحسن الأحوال 3 شهور، متسائلا: هل تملك تلك الحكومة الإرادة السياسية للاتفاق على حزمة إصلاحات طويلة أو متوسطة المدى تلتزم بها الحكومات اللاحقة حال الموافقة على قرض الصندوق، مشيرا إلى أن تلك القرارات يجب أن تكون لحكومة ذات تأييد شعبى وتعبر عن الأغلبية البرلمانية.
وأكد أن قرض الصندوق ليس حلاً للحد من تآكل الاحتياطى الأجنبى، خاصة أن مصر تفقد شهريا 2 مليار دولار من الاحتياطى فى حين أن حجم القرض نفسه 3.5 مليار دولار، وبالتالى الأهم هو اتخاذ خطوات لوقف نزيف الاحتياطى.
وانتقد "جودة" أداء حكومة الدكتور كمال الجنزورى، واصفا إياها بالمرتعشة، وأنها لم تبذل جهدا كافيا لحل مشكلة العجز فى الموازنة، واختارت الطريق السهل عبر الاقتراض من الخارج مثلما فعل النظام السابق، رغم ما يحمله هذا الاتجاه من أعباء على كاهل الأجيال القادمة.
وأكد أنه يمكن للحكومة الحالية اتخاذ قرارات إصلاحية قوية لوقف نزيف الاقتصاد، منها ما يتعلق بوضع سياسات للتقشف وإعادة تسعير الطاقة للصناعات الكثيفة وتعديل اتفاقيات الغاز مع الدول الأخرى، وإلغاء دعم البنزين للسيارات الفارهة. لكن الدكتورة ماجدة قنديل، الرئيس التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، رأت أن رفض الاقتراض من الخارج لا يتناسب مع الوضع الاقتصادى الراهن، مشيرة إلى أن معدل الاحتياطى من النقد الأجنبى يدق أجراس الخطر وأن استمرار تراجع الاحتياطى سيقلل من قدرة البنك المركزى على دعم الجنيه خلال الفترة المقبلة.
وتابعت أن التزامات الموازنة العامة أكبر من الموارد المتاحة، مشيرة إلى أن البدائل المطروحة من الموارد الذاتية لا تكفى الاحتياجات المالية.
وحذرت "قنديل" من خطورة رفض قرض الصندوق، خاصة أنه أصبح أحد مؤشرات الثقة، موضحة أن قرض الصندوق سيساهم فى سهولة الحصول على قروض ومنح من مصادر أخرى والحصول على المنح الخارجية.
أكد محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية، فى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن الحزب لم يعلن موقفه الرسمى حتى الآن من الاقتراض من صندوق النقد الدولى، موضحا أن رفضه اقتصر فقط على الاقتراض من البنك الدولى، الذى كانت تسعى وزارة التعاون الدولى للحصول عليه.
وقال "جودة"، فى تصريحات خاصة ل"المصرى اليوم"، إن الحزب لا يحبذ التوسع فى الاقتراض الخارجى لما له من سلبيات، منها زيادة أعباء خدمة الدين العام، الذى وصل لمرحلة خطيرة تعدت نسبتها 62% من إيرادات الموازنة.
وشدد على أن رفض الحزب قرض البنك الدولى خضع لمعايير اقتصادية بحتة، ولا يعبر عن أى موقف سياسى تجاه التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مشيرا إلى أن الحزب لا يمانع من التعاون معها إذا دعت الحاجة.
وأوضح أن هناك أسئلة عديدة لم تجاوب الحكومة عنها حتى الآن ليتمكن الحزب من تقرير مصير قرض صندوق النقد، منها حزمة الإصلاحات والاشتراطات السياسية والاقتصادية التى يفرضها الصندوق على الحكومة وتكلفة القرض وآليات سداده، وأيضا ما هى أوجه إنفاقه، كما تراها الحكومة الحالية وهل سيوجه إلى تغطية العجز الجارى فى الموازنة أم سيستخدم لتمويل مشروعات تنموية.
وأشار "جودة" إلى أن الحكومة الحالية حكومة انتقالية مؤقتة لن يتعدى عمرها فى أحسن الأحوال 3 شهور، متسائلا: هل تملك تلك الحكومة الإرادة السياسية للاتفاق على حزمة إصلاحات طويلة أو متوسطة المدى تلتزم بها الحكومات اللاحقة حال الموافقة على قرض الصندوق، مشيرا إلى أن تلك القرارات يجب أن تكون لحكومة ذات تأييد شعبى وتعبر عن الأغلبية البرلمانية.
وأكد أن قرض الصندوق ليس حلاً للحد من تآكل الاحتياطى الأجنبى، خاصة أن مصر تفقد شهريا 2 مليار دولار من الاحتياطى فى حين أن حجم القرض نفسه 3.5 مليار دولار، وبالتالى الأهم هو اتخاذ خطوات لوقف نزيف الاحتياطى.
وانتقد "جودة" أداء حكومة الدكتور كمال الجنزورى، واصفا إياها بالمرتعشة، وأنها لم تبذل جهدا كافيا لحل مشكلة العجز فى الموازنة، واختارت الطريق السهل عبر الاقتراض من الخارج مثلما فعل النظام السابق، رغم ما يحمله هذا الاتجاه من أعباء على كاهل الأجيال القادمة.
وأكد أنه يمكن للحكومة الحالية اتخاذ قرارات إصلاحية قوية لوقف نزيف الاقتصاد، منها ما يتعلق بوضع سياسات للتقشف وإعادة تسعير الطاقة للصناعات الكثيفة وتعديل اتفاقيات الغاز مع الدول الأخرى، وإلغاء دعم البنزين للسيارات الفارهة. لكن الدكتورة ماجدة قنديل، الرئيس التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، رأت أن رفض الاقتراض من الخارج لا يتناسب مع الوضع الاقتصادى الراهن، مشيرة إلى أن معدل الاحتياطى من النقد الأجنبى يدق أجراس الخطر وأن استمرار تراجع الاحتياطى سيقلل من قدرة البنك المركزى على دعم الجنيه خلال الفترة المقبلة.
وتابعت أن التزامات الموازنة العامة أكبر من الموارد المتاحة، مشيرة إلى أن البدائل المطروحة من الموارد الذاتية لا تكفى الاحتياجات المالية.
وحذرت "قنديل" من خطورة رفض قرض الصندوق، خاصة أنه أصبح أحد مؤشرات الثقة، موضحة أن قرض الصندوق سيساهم فى سهولة الحصول على قروض ومنح من مصادر أخرى والحصول على المنح الخارجية.
المصدر المصري اليوم