طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المصري "البرلمان" بتشكيل لجنة لحصر الأراضي المنهوبة من الدولة في عهد النظام السابق، كاشفة أن ما تم الاستيلاء عليه من أراض من قبل المستثمرين تصل قيمته إلى 800 مليار جنيه. وطالب أعضاء اللجنة في اجتماعهم، أمس، بإعادة النظر في اتفاقيات الغاز الموقعة مع الدول الأجنبية خاصة إسرائيل، بالإضافة إلى إعادة النظر في أوضاع الصناديق الخاصة التابعة لمؤسسات الدولة، نظراً لعدم خضوعها لأي نوع من الرقابة. في السياق ذاته دعا سعد الحسيني، رئيس لجنة الخطة والموازنة، برفع قيمة الضريبة العقارية المستحقة على فيلات الساحل الشمالي ومارينا إلى مليون جنيه مع إعفاء السكن الخاص "بواقع سكن واحد لكل أسرة" من الضريبة وفقا للمصرى اليوم. على جانب آخر اتهم الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، النظام السابق، بتدمير الزراعة المصرية، وترك الأمن القومي المصري رهناً لإرادة الآخرين بعد تراجع زراعة القمح. جاء ذلك خلال رد عبد الخالق على طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من 34 نائباً حول الصعوبات التي تواجه المواطنين في الحصول على رغيف الخبز، وامتداد الطوابير أمام المخابز لساعات طويلة، وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي. ونفى عبد الخالق ما أشار إليه عدد من النواب عن وجود قمح مسرطن في الأسواق، قائلاً "هذه القضية أصبحت تاريخاً منذ فبراير من العام الماضي، وطرح خطته لحل مشكلة توزيع الخبز بإقامة مخابز مليونية يتعدى إنتاج الواحد منها مليون رغيف يومياً". وأشار إلى اتجاه الحكومة لشراء الخبز وتوزيعه على المواطنين بما يوفر من 30 إلى 40٪ من الدعم، كما لفت إلى رفع أسعار توريد القمح للفلاح بنسبة تصل إلى 19٪ عن السعر العالمي مما أدى لزيادة الكميات الموردة من 1.2 إلى 3 ملايين طن هذا العا