محافظ المركزي الكويتي يستقيل اعتراضا علي التوسع في الانفاق

ذكرت صحيفة القبس الكويتية أنه بات من المؤكد ان محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قدم استقالته من منصبه، مؤكدة حسب مصادر لم تسمها أن الاستقالة مسبّبة وذات صلة مباشرة باعتراض جوهري على كيفية إدارة سلسلة زيادات الرواتب.
وذكرت الصحيفة، أن المحافظ كان قدم الى السلطات العليا دراسة أولية عن مخاطر الاستمرار في التوسع بالإنفاق الجاري، لا سيما في بنود الأجور والرواتب والدعم.
ومن نتاج تلك الدراسة أطلقت السلطات العليا اللجنة الاستشارية الاقتصادية في 15 أغسطس 2011، وضمت عشرات الكفاءات بمختلف الاختصاصات، وشملت معظم أطياف المجتمع.
وشرعت في دراسة مخاطر تفاقم زيادة الانفاق الاستهلاكي الجاري على الميزانية العامة للدولة، وانبثقت عن اللجنة الأم عدة لجان متخصصة توزعت فيها الكفاءات وعقدت سلسلة اجتماعات مثمرة.
وبعد أقل من شهر على انطلاق اللجنة العتيدة أتت مفاجأة وزير النفط محمد البصيري بإعلان إقرار زيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي وكلفتها عدة مئات ملايين الدنانير، حتى ان عدة وزراء آنذاك ابدوا استغرابهم، وكان جواب البصيري ان رئاسة الحكومة سمحت بذلك. ثم كرّت سبحة الاعتصامات والإضرابات في مختلف جهات القطاع العام للمطالبة بزيادات رواتب وإقرار كوادر، وأصيب أعضاء اللجنة الاستشارية الاقتصادية باحباط شديد، حتى ان بعضهم فكر بالاستقالة إلا أنه تريث في ذلك احتراماً لسمو أمير البلاد الذي رعى أعمال اللجنة منذ انطلاقتها وكان هو من ترأس أول اجتماعاتها.
واستمر العمل لتخلص النتائج الى تقرير حمل في مقدمته تعابير دق ناقوس الخطر، إذ قال: ان الوضع الاقتصادي خطير ويتجه الى مزيد من الانحدار، وان مزيدا من التأخير في تداركه سيؤدي الى صعوبة أكبر وتكلفة أكثر تدفع من رصيد مستقبل الوطن وابنائه.