النقابات النفطية فى الكويت ترفض زيادة الرواتب وتتمسك بحقها فى الاضراب

رفضت النقابات النفطية فى الكويت الزيادة التى أقرها مجلس الخدمة المدنية الكويتى فى رواتب العاملين في القطاع النفطي بشرائح مختلفة وتمسكت بحقها فى الاضراب يوم 18 سبتمبر الحالى الى أن تجاب مطالبها.
ورغم أن الزيادة المقترحة من مجلس الخدمة المدنية جاء لاحتواء التصعيد النقابي في القطاع النفطي والتهديد بالإضراب ،الا أن هذه الزيادة تختلف عما أقره المجلس الأعلى للبترول الذي أقر أربعة نماذج تعتمد على زيادة سقف الراتب لا على النسب المئوية ، وهذا يعد تناقضا ، إذ إن ما أقره المجلس الأعلى للبترول رفضه مجلس الخدمة المدنية .
ورأت أوساط عديدة أن القرار لم يأت بشكل مدروس وبتأن ، مستهجنة الزج بمجلس الخدمة المدنية في الموضوع ، خاصة أن كوادر القطاع النفطي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية ، بقدر خضوعها لقواعد ولوائح مجالس إدارات الشركات المنظمة لها ، لافتة إلى أن المشاريع التي رفعها المجلس الأعلى للبترول إلى الديوان جاءت بالاتفاق مع النقابات النفطية.
وأضافت أن الفنيين هم الأكثر استفادة من الزيادة الجديدة ، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه إحداث انشقاق داخل صفوف العاملين في القطاع النفطي وتفكيك الإضراب المزمع إقامته ، حيث إنهم الشريحة الأكبر في القطاع
من جهته، أكد نائب رئيس نقابة البترول الوطنية محمد الهملان أن إضراب عمال القطاع النفطي قائم ، مشدداً على تمسك النقابة بخيار الإضراب لتحقيق مطالب العمال النفطيين المتمثلة في إقرار زيادة الرواتب والأجور.
وأوضح الهملان أن اجتماع الخدمة المدنية أمس نَسف كل الدراسات التي قدمها الأعلى للبترول وأن الزيادة لم تكن على أسس علمية ، وأنها ارتجالية ، مبيناً أن موقف وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري كان إيجابيا بحضوره الاجتماع وشرحه حيثيات الزيادة.
ولفت إلى أن رواتب القطاع النفطي الكويتي هي الأدنى خليجياً ، إذ لا تتخطى نسبتها 45 % من الرواتب الخليجية ، وفق مسح أعدته إحدى الشركات الأميركية المتخصصة ، ودراسة لأجور ورواتب القطاع النفطي في دول الخليج ، وأوصت بضرورة رفع مستوى الأجور والرواتب في القطاع بالكويت.
يذكر أن إضراب عمال النفط في الثامن عشر من سبتمبر الجاري سيعطل عجلة الإنتاج في الكويت إذا لم تلبَّ مطالب العمال، وستكون الفاتورة كبيرة يومياً قد تصل الى350 مليون دينار يوميا.