تصاعد الإضرابات فى الكويت يهدد تصدير النفط .. وخلافات فى مجلس الوزراء

كشف رئيس نقابة الجمارك الكويتية أحمد العنزي أن إضرابهم المزمع تنظيمه في 10أكتوبر الجاري سيشهد مفاجأة صادمة للحكومة تتمثل فى وقف تصدير النفط الكويتي، وشهد مجلس الوزراء الكويتى تضاربًا في وجهات النظر حول الموافقة على الزيادات المالية التي يطالب بها المحتجون فى مختلف القطاعات .
وقال العنزي إن الحكومة هي من ستتحمل تدهور الوضع فى العاشر من أكتوبر، وحمل مجلس الخدمة المدنية المسؤولية كاملة، وطالب بسرعة إقرار الكادر لتفويت الفرصة على الإرهابيين وتجار المخدرات والسموم والمهربين والخارجين على القانون الذين يتربصون بالكويت في يوم الإضراب لإغراقها بالممنوعات، مما ألحق الضرر بالأمن ويكبد الاقتصاد خسائر فادحة تقدر بملايين الدنانير.
ومن جانبه أعلن أمين سر نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة خالد المحيلبي، عن ارتفاع مدّة الإضراب الذى ينظمه العاملون بالوزارة منذ 5 أيام من 3 ساعات إلى إضراب عام اعتبارًا من اليوم في جميع قطاعات الوزارة، على مدى فترتى الدوام الصباحية، والمسائية، حتى يتم تحقيق المطالب العمالية.
ويأبى قطار الإضرابات إلا أن يستمر فى طريقه، فوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على موعد اليوم مع اعتصام مئات من موظفيها العاملين في قطاعاتها المختلفة أمام مكتب الوزير د. محمد العفاسي، اعتراضًا على عدم تفعيل قرار مجلس الوزراء الذى يقضى بإحالة من أمضوا ثلاثين عامًا في العمل إلى التقاعد، لإفساح المجال أمام ضخ دماء جديدة في العمل.
وكان موظفو إدارة التفتيش المركزية، قد نظموا صباح أمس إضرابًا شاملاً عن العمل، استمر حتى نهاية اليوم، تنديدًا بعدم تنفيذ وزارة الشؤون مطالبهم العشرة التي نادوا بها خلال إضرابهم الذي نفذوه الأسبوع قبل الماضي.
كما نفذ موظفو لجنة المناقصات المركزية إضرابًا للمطالبة بتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بمساواتهم مع موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، غير أن رئيس لجنة المناقصات أحمد الكليب أبدى امتعاضه من الطريقة التي اتبعها الموظفون، مؤكدًا أن المطالبات لا تمر إلا من خلال الأطر القانونية، وأن لجنة المناقصات رفعت كتابًا إلى الجهات المسؤولة لتحقيقها، رافضًا تعطيل سير العمل.
وفى نفس السياق، ذكرت مصادر وزارية أن هناك تضاربًا في وجهات النظر داخل مجلس الوزراء الكويتى حول الزيادات المالية التي يطالب بها عدد من موظفي الجهات الحكومية، إذ أيّد عدد من الوزراء هذه الزيادات، فيما رفضها فريق آخر، لتأثيرها سلبًا على الميزانية، والتأكيد على عدم إقرار أي زيادات جديدة إلا بعد دراسة مستفيضة وفقًا لقانون الخدمة المدنية.
وأشارت المصادر إلى أنّ رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، شدّد خلال اجتماع المجلس أمس، على ضرورة الانتهاء من قضية الكوادر والزيادات المالية بأقصى سرعة ومنح الموظفين المستحقين حقوقهم المادية، غير أنه رفض أي زيادة عشوائية من دون دراسة.
وأوضحت المصادر أن المحمد طالب مسؤولي ديوان الخدمة المدنية - الذين حضروا جانبًا من الاجتماع - إنجاز الزيادات المتفق عليها، أما بشأن الطلبات الجديدة فطلب دراستها بشكل سريع ومتقن من خلال اللجنة المشكلة بين الديوان واللجنة الاقتصادية الاستشارية.
وذكرت المصادر أن الديوان أبلغ مجلس الوزراء بعدم توافر ميزانية كافية للكوادر التى تم الانتهاء منها، وأن الأمر بيد مجلسي الخدمة المدنية والوزراء.
وكان مجلس الوزراء قد كلف "المجلس الأعلى للتخطيط وديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع " إعداد قانون لحماية الوظيفة الحكومية من تداعيات وانعكاسات الاعتصامات والإضرابات والحد من كل ما من شأنه تعكير صفو العمل.