الحكومة تدعم تدريب وتأهيل 30 ألف عامل ب 500 مليون جنيه

قررت حكومة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء البدء فى تنفيذ خطة لتدريب وتأهيل العمالة لتلبية احتياجات المصانع خاصة المتعثرة مع البدء فى تدريب 30 ألف عامل بتكلفة نصف مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة ، وذلك فى إطار خطة الدولة لإيجاد الحلول اللازمة للتعامل مع المصانع المتعثرة والتى بلغ عددها حتى اليوم 1675 مصنعا .
صرحت بذلك فايزه أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع لجنة تفعيل الطاقات المتعطلة برئاسة الدكتور كمال الجنزورى الوم الاثنين ،
وقالت إنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على التدريب للعمالة على المستوى القومى من خلال خطة قومية ترتبط بخطة الدولة التنموية ، وأنه سيتم عقد اجتماع لهذا الغرض خلال أيام لوضع الخطوط الرئيسية لهذه الخطة .
وأضافت أبو النجا أن المصانع التى كانت قد تقدمت للحكومة لحل مشكلاتها بلغت فى البداية 160 مصنعا ارتفعت إلى 600 مصنع ثم إلى 1675 مصنعا بعدما استشعرت المصانع جدية الحكومة فى الحل .. مشيرة إلى أن الحكومة جمعت كافة المعلومات عن 367 مصنعا وتم تقسيمهم قطاعيا وكذلك وفقا لطبيعة المشكلات التى تواجهها .
وأوضحت أنه تم تحديد 104 مصانع تعانى من مشاكل فنية وجارى التعامل معها من خلال وزير الصناعة والتجارة وتكليف الجهات المعنية بزيارة المصانع للتوصل إلى حلول لمشاكلها على الطبيعة ، كما أن هناك 310 مصانع تعانى من تعثر مالى تم عقد اجتماع بشأنها مع البنوك المختلفة وجارى الاتفاق على إعادة جدولة ديونها وتقديم قروض جديدة ميسرة وتسهيلات تجارية لها .. مؤكدة أنه تم بالفعل حل مشكلة 11 مصنعا .
وقالت فايزه أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى - فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع لجنة تفعيل الطاقات المتعطلة برئاسة الدكتور كمال الجنزورى - إنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير لوزير الاتصالات حول التطورات فى هذا القطاع ، حيث أعلن عن برنامج يبدأ تطبيقه من الأول من شهر مارس لتسويق منتجات خدمات الاتصالات لتحفيز وتشجيع الكفاءات الخاصة بشركات الاتصالات وذلك بتكلفة 30 مليون جنيه .
ولفتت إلى أن هذا البرنامج يعمل على إنقاذ 300 شركة صغيرة ومتناهية الصغر والتى يعمل بكل منها حوالى 15 عاملا وذلك بخلاف 54 شركة كبيرة سيتم العمل على تقديم حوافز لها قد تشمل خصم بعض مديونياتها من قيمة ما يتم تسديده من قطاع الاتصالات لخزانة الدولة وذلك فى حدود 100 مليون جنيه .
كما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير عرضه وزير السياحة حول الشركات السياحية المتضررة والتى ارتفع عددها بشكل كبير خلال الأيام الماضية وتم الاتفاق على التنسيق بين وزيرى السياحة والمالية لتقديم بعض التيسيرات لهذه الشركات مثلما حدث فى الماضى لمواجهة بعض المشكلات التى تواجه قطاع السياحة ومنها دراسة إعفاء الشركات من بعض المديونيات وفوائد القروض خاصة فيما يتعلق بالشركات التى تضررت من إلغاء الحجوزات منذ شهر أبريل الماضى .
وأشارت أبو النجا إلى أنه تم الاتفاق على مشروع طرح أراض للمصريين العاملين فى الخارج وإطلاقه خلال الأسبوع المقبل من قبل وزير الإسكان