نشطاء يطلقون حملة لمقاطعة منتجات القوات المسلحة.. وخبراء اقتصاد يحذرون منها ولاء مرسى 5-2-2012 | 16:59 خط اصغر خط اكبر 1 عدد التعليقات 252 عدد القراءات المجلس العسكرى دشن مجموعة من النشطاء حملة مقاطعة منتجات القوات المسلحة تحت اسم "لاتقتلوا أولادنا

دشن مجموعة من النشطاء حملة مقاطعة منتجات القوات المسلحة تحت اسم "لاتقتلوا أولادنا بأموالنا"، كأحد وسائل الضغط على المجلس العسكرى للإسراع بتسليم السلطة لرئيس مدني، لكن هذه الحملة لقيت معارضة من جانب كثير من الخبراء الذين اتصلت بهم "بوابة الأهرام" على اعتبار أن المسألة سوف تضر بالاقتصاد القومى أكثر من كونها تمثل ضغطًا على المجلس العسكرى.
الواقع أن عددًا من النشطاء قاموا خلال الساعات الماضية بتداول قائمة بالمنتجات الاستهلاكية التى تقوم مصانع القوات المسلحة بإنتاجها. وحددوا عناوين منافذ البيع والجمعيات الاستهلاكية وأماكن جهاز مشروع الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى ونوادى القوات المسلحة بما فيها قاعات الأفراح ودور السينما، ومحطات البنزين والشركات والمصانع التى يملكها الجيش.
وقال مالك مصطفى، الناشط السياسى والمسئول عن اطلاق الحملة ضد منتجات القوات المسلحة، نحن حركة عفوية مكونة من مجموعة من الشباب نحاول تجربة كل الوسائل الممكنة لتعجيل تسليم السلطة من المجلس العسكرى لسلطة مدنية منتخبة، خاصة أننا كثوار لا نملك الأبواق الإعلامية لنشر أفكارنا علاوة على أن صف الثوار غير موحد ومنقسمين من الداخل.
أضاف مالك أن الحل الوحيد هو المبادرات التى لا تنسب لشخص معين لأن الجيش مؤسسة رأسمالية والمقاطعة الاقتصادية وسيلة ضغط وسلمي وحضارى، مشيرًا إلى أن الحملة لن تقف فقط عند منتجات الجيش من سمن وزيت وسكر ولحوم، لكنها ستمتد إلى وسائل الإعلام التى تقوم بمساندة المجلس العسكرى وتحرض ضد الثوار.
أوضح مالك مصطفى الذى فقد إحدى عينيه فى أحداث محمد محمود، إننا بدأنا فى تأسيس موقع على الإنترنت به تعريف للحملة وأهدفها وكيف تقاطع المنتجات التى يجب أن نقاطعها والجدوى الاقتصادية من المقاطعة وخلال يومين سنطلق الموقع بالكامل.
فى المقابل، قال أحمد السيد النجار، رئيس تحرير الاتجاهات الاقتصادية، إنه ضد تلك الفكرة تمامًا، ويجب أن نفرق بين المجلس العسكرى وقيادته والجيش المصرى، وأضاف أرى أن وجود اقتصاد خاص للجيش جريمة فى حق الوطن ولا يجب أن تمر مرور الكرام ولابد لنا فى الفترة القادمة أن نضع تلك الشركات تحت إدارة القطاع العام.
اتفق الدكتور حمدى عبدالعظيم، رئيس أكاديمية السادات الأسبق مع كلام النجار، أنه مهما وصلت الخلافات مع المجلس العسكرى لا يجوز أن نقاطع منتجات الجيش، لأنه مؤسسة مصرية مشروعاتها تخدم المجتمع،وقال إن مشروعات القوات المسلحة تساهم فى تخفيض الأسعار لأنها تزيد من إنتاج السلع، الأمر الذى يعود على مصلحة الشعب لضبط السوق، كما أنه يعمل على حل كثير من أزمات الإنتاج الغذائى والحيوانى.
وأكد أن الأرباح التى تعود على مؤسسة الجيش يستخدمها فى تسليح نفسه، بدلاً من أن يلجأ إلى وزارة المالية لطلب دعمها وهو ما يوفر على الدولة أموالًا طائلة.
المصدر الاهرام