النقد الدولي: من المبكر مناقشة إجراءات تقديم دعم لمصر ب3.2 مليار دولار

قال صندوق النقد الدولى إنه لايزال من المبكر الآن مناقشة أي إجراءات محددة في طلب الحكومة المصرية الحصول على دعم مالي قدره 3.2 مليار دولار لبرنامجها الذي يعالج التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن هناك تفاصيل فنية تحتاج للاتفاق عليها مع الحكومة قبل الموافقة النهائية.
وقال خبراء إنه من غير المؤكد أن يتوصل الصندوق والسلطات المصرية لاتفاق بشأن القرض المحتمل، ذلك أن المؤسسة المالية الدولية تلح على أن أي اتفاق حول القرض يحتاج لدعم سياسي واسع له، بحيث يحول بسهولة للحكومة المقبلة وهو ما لا يتوافر للحكومة الحالية المعينة من قبل المجلس العسكرى.
وقال متحدث باسم صندوق النقد ، حول طبيعة تنفيذ برنامج الدعم المالى للحكومة المصرية، إن أى اتفاقات سيبرمها الصندوق مع الحكومة سوف تتضمن معايير للأداء وأهدافًا كمية تُستمد من الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة.
كان المدير الإقليمي للصندوق مسعود أحمد قد أكد فى ختام زيارته للقاهرة منتصف الشهر الماضى عقب محادثاته مع الحكومة وممثلى حزب الحرية والعدالة صاحب الأغلبية البرلمانية على زيارته تأتى للتعرف على الوضع فى مصر ووفقًا لصحيفة المصري اليوم.
من جانبه قال الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء، وزير المالية السابق، إن المعايير التى يضعها صندوق النقد الدولى، لا تعد شروطًا ملزمة بقدر التزام من جانب الحكومة بالبرنامج الاقتصادى الذى تضعه بالتعاون مع الصندوق.
وقال الببلاوى صندوق النقد الدولي مثل البنك الذيي يتعامل مع الأفراد، فلو وافق على تقديم قرض فهو يطلب ضمانات من العميل للتأكد من قدرته على السداد في المستقبل، مضيفًا أنه يجب عدم تحميل موضوع المعايير أو الشروط أكبر من حجمها فالبلد في حاجة لمساندة من مؤسسات التمويل الدولية لحل أزمة السيولة الحالية والعجز المتوقع في الموازنة.
وتقدر حكومة الدكتور كمال الجنزوري العجز المتوقع للموازنة يناهز 144 مليار جنيه، أي 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت النسبة قد بلغت في العام الماضي 9.5%، غير أن رفض المجلس العسكرى الحصول على قرض من الصندوق دفع حكومة الدكتور عصام شرف لتخفيض حجم العجز وسط شكوك حول قدرتها على الالتزام بها في ظل ارتفاع الإنفاق.
وأضاف وزير المالية السابق أن صندوق النقد يعد المؤسسة الأكثر جدارة بمنح الحكومة صك ائتمان دولى يتيح لها الاقتراض من باقي المؤسسات والتى تنتظر موافقة الصندوق على تقديم القرض لتدخل في مفاوضات مع الجانب المصري لبحث كيفية تقديم قروض مماثلة.