في الوقت الذي يتصاعد فيه نجم الأحزاب السياسية صاحبة المرجعية الإسلامية، تملك المستثمر المحلي والأجنبي جملة من التخوفات بشأن التغيرات التي من المنتظر أن تشهدها السوق المصرية، تماشيًا مع التوجهات الفكرية لتلك الأحزاب، واضعين علامات استفهام كثيرة حول كافة القطاعات، ومصيرها في حالة تولي الإسلاميين حكم مصر.. "أموال الغد" أجرت حوارًا مع عبدالحافظ الصاوي، الخبير الإقتصادي، وأحد واضعي البرنامج الإقتصادي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.. رسم خلاله ملامح البرنامج الاقتصادي للحزب، مجيبًا على كافة الأسئلة التي تدور بخلد المستثمرين بشأن القطاعات الإقتصادية المختلفة. قال أن الإسلام وفّر مصدرًا للتمويل في غاية الأهمية، وهو الوقف، الذي صنع الحضارة الإسلامية.. في النظام الإسلامي كانت الدولة "فقيرة" والشعب غنيًا، لذا تم ابتكار آلية "الوقف" لتمويل خدمات الصحة والتعليم وما إلى ذلك، لدرجة أن هناك وقفًا لرعاية الطيور عند قبر الإمام الشافعي.. يسهم الوقف في تشغيل الشباب وتمويل المشروعات. نوه عبد الحافظ أن الحزب لن يقدم على إلغاء أية أنظمة معمول بها حاليًا، وسيعسى لإيجاد البدائل الإسلامية، ففي البورصة، دعا للتوسع في آلية "صكوك التمويل" بدلا من الآليات الربوية أو التي تتعامل بالفائدة، التي حرمها الاسلام، قائلا " كل ما يتعلق بالديون او الربا فهو حرام، وكل بيع مبني على سعر الفائدة محرم". وعن قطاع البنوك استطرد قائلا " ليست كل أعمال البنوك حرام، وهناك رغبة قوية لدى البنوك التقليدية أن تفتتح فروعا إسلامية، فالبنك الاهلي نفسه كان لديه رغبة لفتح فروع إسلامية قبل الثورة بعام تقريبًا، وتعاون مع بنك دبي الإسلامي مع حسين حامد حسان وهو علم من أعلام القطاع المصرفي،الذي قام بتدريب نحو 25 كادرًا من كوادر البنك لمدة 3 شهور مجانًا على المصرفية الإسلامية.. لكن القضية الرئيسية هي أن المصرفية الإسلامية (مقفول عليها)، ولا يوجد سماحات الآن بإنشاء بنوك إسلامية وإعطائها الرخص المطلوبة، ولابد أن تتذلل تلك العقابت خلال المرحلة المقبل، خاصة أن المصرفية الإسلامية دورها (تنموي) وليس (تجاري)". أوضح عبدالحافظ أن المستثمر الأجنبي على غير المتوقع إذا شعر ان لدينا دولة قانون، وأن الدولة تؤسس بنية تحتية قوية، ومناخ استثماري آمن ومستقر، وهناك تطوير مستمر بمنظومة التعليم، ووجود عمالة ماهرة، فضلا عن القضاء على البيروقراطية، يأتي كي يشارك ويحصل على نصيبة في "الكعكة"، مثلما يحدث بدول شرق آسيا.. وبشكل عام، فإن المستثمر الاجنبي الجاد يهتم بتلك الأمور، أما غير الجاد فلا يعبأ بها، مثل مستثمر ال Hot Money. في البداية، ما الجهات التي اعتمدت عليها جماعة الاخوان المسلمين لوضع البرنامج الإقتصادي لحزبها؟ قام بإعداد البرنامج الاقتصادي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، مجموعة من الباحثين الإقتصايين، والعاملين بقطاع البنوك والبورصات والمؤسسات الدولية، ويتراوح بين 10 :15 متخصص. هل جميعهم من الإخوان؟ معظمهم من الإخوان المسلمين. وما أهم المراجع التي اعتمد عليها حزب الحرية والعدالة في برنامجه الاقتصادي؟ ينبع برنامجنا الاقتصادي من مرجعيتنا الإسلامية، وفهمنا للإسلام على أنه (منهج شامل) ينظم كافة شئون الحياة، سواء كانت الإقتصاد أوالثقافة وما إلى ذلك، والإقتصاد جزء من هذه المنظومة القائمة على (عقيدة التوحيد).. لما خلق الله عزوجل الإنسان كلفه بعبادته، وكفل له "العمر والرزق"، وأعطانا نعمة عظيمة اسمها "الزكاة"، كي تساعد من يعمل ولا يكفيه عائده. وكيف يتم تطبيق الزكاة على غير المسلمين؟ الزكاة هدية الإسلام للبشرية، فلا يجوز أن يكون هناك مسيحيًا فقيرًا ولا يأخذ الزكاة، وهي ليست مغازلة سياسية مني للإخوة الأقباط، لكنها حقيقة نص عليها الإسلام، فعندما رأى عمر بن الخطاب واحد من غير المسلمين يتسول أمام بيوت المسلمين، قال "لا خير فينا إن أكلنا شبيبته (شبابه) وتركناه في شيبته"، وخصص له مرتبًا ثابتًا من عائد الزكاة، ولذلك فإن أموال الزكاة جائزة على غير المسلمين، وليس هناك أي مانع شرعي في ذلك. وما ملامح الإقتصاد الإسلامي الذي يتبعه الحزب؟ الإسلام وضع نظام إقتصادي متكامل، حسم فيه مجموعة من الإشكاليات الموجودة بأي نظام إقتصادي في العالم كله، مثل دور الدولة، وشكل الملكية، ومن يبدأ بالنشاط الاقتصادي في الدولة.. وتصورنا في الإقتصاد الإسلامي هو أن القطاع الخاص "الأصل في أداء النشاط الإقتصادي"، وإن دور الدولة قاصرًا فقط في حالة ما إن وجد عجز لا يقوم به القطاع الخاص، فتقوم الدولة بتغطيته، كما أن الدولة تتدخل أيضًا في حالة وجود ضرورة ملحة لم يستطع القطاع الخاص أن ينفذها، فتقوم هي بتنفيذها، كما تتدخل في حالات إن مارس القطاع الخاص سياسات احتكارية، فتمنعه من تلك الممارسات، وإن لم يستجب قد تقوم الدولة بالدخول كمنافس له في القطاع الذي يعمل فيه. ألا ترى أنه يتشابه قليلا مع السوق الحر أو الطريق الثالث؟ لا، هذا إقتصاد إسلامي، وإن وجد أي تشابه بينه وبين اقتصاد السوق الحر أو النظام الاشتراكي مثلا فهذا نوع من التواصل الحضاري بين الحضارات.. الدولة الإسلامية قامت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولديها من الآليات ما يكفيها، والنبي عندما جاء للمدينة أقام أول مؤسسة هي مؤسسة المسجد، ثم "مؤسسة السوق"، اهتماما منه بالحياة الاقتصادية. والثابت أن الملكية، إما ملكية عامة في حالة النظام الاشتراكي، أو ملكية خاصة في حالة النظام الرأسمالي، وكلا النظامين شهدا انعواجًا وانحرافًا في تطبيقهما، ولم يتم تنفيذهما بحذافيرهما، فالإشتراكية سمحت ببعض الملكيات الخاصة في حدود ضيقة، وأيضًا الرأسمالية سمحت بدرو للدولة مع مجئ (كينزي) ثلاثينات القرن الماضي مع الأزمة المالية العالمية آنذاك.. أما النظام الإسلامي والذي نتبعه في حزب الحرية والعدالة فيحترم الملكية الخاصة ويضع لها أشد أنواع الحراسة، لدرجة أن السارق تقطع يده، لكن هناك استثناءات في ذلك، مثل أن يكون السارق فقيرًا أو عاطلا أو ما إلى ذك، فلا تقطع يده، لأن الدولة أهملته، وعليها رعايته. ما ردك على من يرى أن الإسلام وضع مبادئ عامة للحياة الاقتصادية لكنه لم يضع نظريات مكتملة مثل العرض والطلب وما إلى ذلك؟ كل تلك النظريات هي "أدوات تجريدية"، والأصل هو المبادئ التي وضعها الاسلام لتنظيم الحياة الاقتصادية مثل كون "الربا حرام" وما إلى ذلك. في الإقتصاد الخاص يهدف المستثمر لتحقيق أكبر ربح ممكن، في حين أن المستثمر المسلم يطمح للربح لكن لو على حساب الفقراء يتخلى عنه فورًا، وينظر لاحتياجات المجتمع. وهل هناك بدائل محددة تحل محل الربا والفائدة التي نهى عنها الإسلام؟ بالطبع، الإسلام وفّر مصدرًا للتمويل في غاية الأهمية، وهو الوقف، الذي صنع الحضارة الإسلامية.. في النظام الإسلامي كانت الدولة "فقيرة" والشعب غنيًا، لذا تم ابتكار آلية "الوقف" لتمويل خدمات الصحة والتعليم وما إلى ذلك، لدرجة أن هناك وقفًا لرعاية الطيور عند قبر الإمام الشافعي. يسهم الوقف في تشغيل الشباب وتمويل المشروعات.. وبصفة عامة، فإن الإقتصاد المصري يحتاج تنظيم المدخرات لمحاربة الفقر ودعم الموازنة العامة للدولة.. ونحاول في البرنامج الاقتصادي للحزب أن نضع حلولا لجملة المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري من خلال البدائل الاسلامية المتاحة، ونشجع الاستفادة من المدخرات الأجنبية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.. في ظل المبادئ التي قام عليها برنامج الحزب، والتي من أهمها تبني الرأي القائل بحرمة "الربا"، التي يحصل عليها العملاء من خلال فوائد البنوك، لذا ندعو لتحرير المصرفية الإٍسلامية من القيود المفروضة عليها، لتعمل للتنمية، وأن تكون "المشاركة" يدلا عن سعر الفائدة. لكن هذا يلزم تعديلات تشريعية جوهرية في القوانين المصرية.. أي تشريع إقتصادي لابد أن يتم إشراك كافة مؤسسات المجتمع المدني والمتخصصين فيه، ولا تنفرد به جهة دون أخرى، ليكون عليه نوع من "التوافق المجتمعي". ننتقل للحديث عن القطاعات الإقتصادية الهامة، كيف عالج البرنامج الإقتصادي للحزب "البورصة" كأحد آليات التمويل المتعارف عليها في العالم كله؟ هناك دور رئيسي للبورصة وهو كونها مصدرًا لتمويل المشروعات الجديدة، بما يخلق فرص عمل، وإدارة عجلة الإنتاج بالمجتمع.. هناك نوعان من الأسواق داخل البورصة، سوق الإصدار وسوق التداول، وفي مصر فإن سوق التداول يستحوذ على 98% من التداول، ونريد أن يكون هناك نوع من التوازن، خاصة أن الأصل هو سوق الإصدار وليس التداول. المدخر الصغير والمتوسط ليس لديه دراية كافية بالبورصة فعندما يستثمر فيها يخسر، فيذهب للاستثمار بالبنوك فيحصل على معدل فائدة أقل من معدل التضخم، .. فيلجأ في الأخير لشركات توظيف الأعمال، بما يعني أنه لو لدينا في مصر سوق إصدار نشطة تساعد على خلق شركات جديدة، سيكون هذا الدور الحقيقي للبورصة. وهناك عدد من الآليات التي يمكن الاستعاضة عنها بآليات أخرى، فالأسهم والسندات من الممكن أن يتم استبدالهما بالصكوك الإسلامية.. وبصفة عامة، فإن الحرية والعدالة يرى البورصة أنها أحد آليات اقتصاد السوق، ولا يمكن إيقافها أبدًا، لكن من الممكن "توجيهها" وإعادة النظر في كيفية التعامل معها بشكل صحيح، بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية، وبما يعود بالنفع على السوق ككل. وماذا عن آلية البيع بالهامش؟ كل ما يتعلق بالديون او الربا فهو "حرام"، وكل بيع مبني على سعر الفائدة محرم.. وتلك الآليات كانت واحدة من أسباب الأزمة المالية العالمية في 2008.. والبيع بالهامش على الرغم من كون القانون تناوله، إلا أنه غير مفعل في مصر حتى الآن. ما أبرز القوانين التي ينادي برنامج الحزب بتعديلها خلال المرحلة المقبلة لدعم البورصة؟ لن تكون البداية بتعديل القوانين واللوائح المنظمة، فالبورصة المصرية منذ عام 2008 تعاني من اضطرابات متتالية، وكلما حاولت الاستفاقة انهارت مرة أخرى، وظلت على هذا الحال حتى قيام الثورة، ولذا يجب أولا أن نساهم في أن "تقف على رجليها" وبعد ذلك يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية، لمعالجة وضع السوق والتفكير في بدائل جديدة. ما أبرز التجارب الخاصة بسوق المال الإسلامية؟ أبرز التجارب نجدها في ماليزيا والبحرين، ومن الممكن الاستفادة منها بشكل عام. لكنها أسواق ضعيفة خاصة سوق البحرين.. بغض النظر، الأسواق الضعيفة تكبر مع مرور الزمن، ففكرة "الإتحاد الأوربي" نفسها عام 1957، بدأت بأضعف 3 دول فيه منهم لوكسمبرج وسويسرا، حيث كان يحلم اساتذة الجامعات هناك بفكرة الاتحاد، فأطلق عليهم "الحالمون"، واستنكرهم الكثيرون، متسائلين : كيف يتم الاتحاد وهم خارجين لتوهم من حرب عالمية طاحنة؟، لكن بدأ التفكير في بناء هذا الكيان الضخم، فتم النظر للفحم باعتباه أكثر المنتجات التي تتمتع باتفاق بين تلك الدول، فتم توفير الفحم بأسعار وكميات مناسبة للتدفئة والإنتاج، ثم تم إنشاء اتحاد عام للفحم، ثم اتحاد عام للحديد، ثم لما نجحوا قاموا بتدشين اتفاقيات التجارة العالمية "الجات"، ومن ثم تأسيس منظمة التجارة العالمية، وتحقيق الحلم.. وبالمثل، فإنه في حالة تعاون واتحاد عدد من الأسواق العربية الاسلامية فسيتم تكوين كيان متوسط يكبر مع الوقت، ويستطيع المنافسة. وما رؤيتكم لقطاع البنوك والتحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية؟ ليست كل أعمال البنوك حرام، وهناك رغبة قوية لدى البنوك التقليدية أن تفتتح فروعا إسلامية، فالبنك الاهلي نفسه كان لديه رغبة لفتح فروع إسلامية قبل الثورة بعام تقريبًا، وتعاون مع بنك دبي الإسلامي مع حسين حامد حسان وهو علم من أعلام القطاع المصرفي،الذي قام بتدريب نحو 25 كادرًا من كوادر البنك لمدة 3 شهور مجانًا على المصرفية الإسلامية.. لكن القضية الرئيسية هي أن المصرفية الإسلامية "مقفول عليها"، ولا يوجد سماحات الآن بإنشاء بنوك اسلامية وإعطائها الرخص المطلوبة، ولابد أن تتذلل تلك العقابت خلال المرحلة المقبل، خاصة أن المصرفية الإسلامية دورها (تنموي) وليس (تجاري). وما طريقة التعامل مع البنوك التجارية العادية من خلال برنامج الحزب؟ ندعوهم لدعم الصيرفة الإسلامية بشكل عام، ونترك السوق مفتوحا، للمنافسة بين النوعين من المصارف على الساحة الاقتصادية، وعلى العميل أن يحدد وجهته، ويختار إلى أي البنوك يذهب لاستثمار سيولته. لكن "رأس المال جبان" لذلك يظن المستثمرون أن التيار الاسلامي يريد توجيه استثماراتهم والسيطرة عليها.. ما تعليقك؟ لا يؤيد الاقتصاد الإسلامي ذلك مطلقًا، فالقطاع المصرفي حول العالم كله له أعرافه المتبعة، والتي أوجدت ثقة بينه وبين العملاء، ولا نريد إطلاقًا هدم تلك الثقة، وعلى التيارات الدينية تقديم البديل لكن "بالتدريج". بعض البنوك تفتتح فروعًا للصيرفة الإسلامية ليس كرسالة ولكن مجاراة للأوضاع والاستفاة منها.. ما تعليقك؟ بالفعل، فبنك مثل "سيتي بنك" فهو بطبيعة الحال بنك غير مسلم، لكنه وجد "بضاعة جديدة" ولها عملائها، فقرر أن يعمل فيها، لا من أجل رسالة ولكن لجني الأرباح، والتماشي مع توجهات العملاء خلال المرحلة الحالية، ودور رجل الإقتصاد الكلي هو كيفية إحالة ذلك لرسالة وليس لوسيلة للكسب فقط. وماذا عن قطاع التأمين؟ هناك بديل متاح وهو "التأمين التكافلي".. لابد أن ننظر لكافة المشكلات والآليات حولنا في إطار تنموي وليس لزيادة حجم المشكلة، فالمشكلة تكمن في كون التأمين يخالف الشريعة الإسلامية، ولابد أن نبحث عن بدائل أخرى تحل محه كي لا تختل السوق، خاصة أنه قطاع حيوي بالاقتصاد، ومنها "التأمين التكافلي". ألا تعتقد أن تغيير الأوضاع الاقتصادية القائمة وأسلمتها تقلق المستثمر الأجنبي وتهدد استثماراته في مصر؟ إن المستثمر الأجنبي على غير المتوقع إذا شعر ان لدينا دولة قانون، وأن الدولة تؤسس بنية تحتية قوية، ومناخ استثماري آمن ومستقر، وهناك تطوير مستمر بمنظومة التعليم، ووجود عمالة ماهرة، فضلا عن القضاء على البيروقراطية، يأتي كي يشارك ويحصل على نصيبة في "الكعكة"، مثلما يحدث بدول شرق آسيا.. وبشكل عام، فإن المستثمر الاجنبي الجاد يهتم بتلك الأمور، أما غير الجاد فلا يعبأ بها، مثل مستثمر ال Hot Money. وبالنسبة لحركة التجارة والصناعة مع دول الجوار، ما رؤة الحزب لها، خاصة بعد سنوات من تهميش دور مصر؟ للأسف مصر "قُزّمت" خلال الفترة الأخيرة كدولة إقليمية وإسلامية وعربية رائدة، ولابد أن تستعيد هذا الدور عقب الثورة.. ولكن بداية، لابد أن نقوي الإقتصاد المصري، ونستعيد هيبة مصر، كي تكون "الحضن الكبير" لكل الدول العربية، وألا نكون "سمسار لأمريكا" نُسقِط الدول العربية واحدة تلو الأخرى يبد الولاياتالمتحدةالأمريكية. لابد أيضًا أن تفتح مصر أبوابها للمستثمرين العرب، وتشجع الاستثمار العربي، كما أنه لابد أن تفتح الجامعات المصرية أبوابها للطلاب العرب، وأن تستقبل المؤسسات الرياضية المصرية فرق العرب، وأن تستقبل المؤسسات البحثية باحثي العرب، كي يحدث نوع من التكامل بين الجانبي، بما يعود لمصر مكانتها الطبيعية. ومن ناحية أخرى، كان من أكبر أسباب فشل التعاون الاقتصادي العربي، والاتفاقيات بين الدول العربية، أنها كانت لا تراعي مصالح الفقراء، ولذا كنت دائمًا ما تبوء بالفشل. وماذا عن العلاقات الإقتصادية مع دولة الإحتلال الإسرائيلي؟ بالنسبة لاتفاقية الكويز فقد تمت في ظروف معينة، نتيجة إهمال أو تطبيق خاطئ في التوقيع على اتفاقية منظمة التجارة العالمية، بشكل عام فإن المستثمرالمصري أقبل على الموافقة على هذه الإتفاقية لأسباب إقتصادية لا سياسية، وبالنسبة لتصدير الغاز لإسرائيل فهو "خطأ إقتصادي بحت" يجب مراجعته. أي النماذج تراها أقرب للنموذج المصري الجديد( النموذج التركي أو الإيراني)؟ ستكون مصر دولة ذات خصوصية وأداء مختلف، خاصة أن المعادلة الإجتماعية مختلفة، والتركيبة العقلية للمواطن المصري مختلفة، فضلا عن كون المناخ والظروف المحيطة بنا تختلف كليًا عن تلك الدول.. من الممكن أن نستفيد من تجاربهم، لكننا لن نشبههم على الإطلاق. وهل يتنى الحزب مشروعات قومية محددة، خاصة أن فكرة المشروع القومي غائبة منذ بناء السد العالي؟ وضعت لجنة التنمية بالحزب مخطط لمشروع قومي متكامل تم نشره بجريدتنا الرسمية "الحرية والعدالة"، عن تنمية سيناء. ما موقف الحرية والعدالة من الاستثمارات المحرمة أو الإقتصاد الأسود؟ كما أشرت أنها "محرمة" ولا يجوز التعامل بها على الإطلاق، حتى في عدد من الدول الأجنبية يطلقون على مستثمري الاقتصاد الأسود مثل تجارة المخدرات والخمور والدعارة لقب "أسهم الخطيئة"، في الوقت الذي يطلقون فيه على المستثمرين الذي يبتعدون عن تلك الاستثمارات ويقتطعون جزءًا من أرباحهم لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لقب "المُحسنون"، فالعالم يلقظ تلك التجارات من حولنا فكيف نبيحه نحن إذن؟. لكن لدينا شكة من أكبر الشركات بالشرق الأوسط وهي "الشرقية للدخان" المملوكة للقطاع العام.. كيف يتم التصرف فيها؟ سوف يتم التصرف فيها في إطار المرحلة، واحتياجاتنا آنذاك، وسوف نبحث البديل المتاح، وكيفية استغلالها. وكيف يتم التغيير؟ بالتدرج وليس جملة واحدة والتفكير في البدائل المتاحة. وما البديل المتاح ل "التمويل العقاري"؟ مشكلة التمويل العقاري الوحيدة هو أنه يعمل بنظام "الفائدة"، أما عن البديل فقد بخثه مركز صالح كامل، على أن يكون بنظام الإيجارة بدلا من الفائدة. في الوقت الذي لعبت فيه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورًا كبيرًا في تحريك الثورة المصرية، يشاع أنكم ستلجأون لحجب بعض المواقع.. ما ردك؟ لابد أن نعتمد على التربية بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، عن طريق الاهتمام بالجانب التربوي والدعوي قد المستطاع، فإن كان في مثل تلك المواقع أو وسائل التكنولوجيا الحديثة ما يمثل تهديدًا للأمن القومي أو ما إلى ذلك، سنقوم بفكرة "الحجب" فورًا، وهو أمر طبيعي ومتبع في دولة مثل الصين، ولم يعترض أحد هناك عند تطبيق حجب بعض المواقع مطلقًا. وما النظام الضريبي الذي يعتمد عليه حزب الحرية والعدالة؟ نعتمد على "الضريبة التصاعدية" خاصة أن الضريبة الموحدة أثبتت فشلها، وأنها تحصل بصورة أكبر من الفقراء وليس الأغنياء، فالنظام الضريبي الحالي موصوف ب "عدم العدالة الضريبية"، ويحب أن تكون الضرائب في وضعها الطبيعي وهو أن يدفعها الأغنياء ويستفيد منها الفقراء.. وبشكل عام فإن الضرائب غير المباشرة تتزايد عاما تلو الآخر ويتحملها الفقير، ويجب أن ترى إصلاحات جوهرية في منظومة الضراب في مصر والهيكل الإداري لها. وماذا عن خطتكم للتنمية السياحية؟ أكدنا أكثر من مرة أننا لن نتدخل في الحرية الشخصية للسائح، كما أن القضية ليست قضية "المايوه وصالة القمار والخمور" كما يناقشها البعض.. قضيتنا مع السياحة تتلخص في إصلاح 3 منظومات رئيسية، وهي وسيلة الإنتقال الجيدة، ونحاول أن نجذب السائح لشركة مصر للطيران وأن "يحب الطيران المصري"، ثاني هذه العوامل هي "مكان الضيافة" والمناطق الأثرية، ثم السلعة التي يشتريها.
