سى ان ان : ثورة ضد العسكر في الذكرى الأولى ل25 يناير

بدأت أعداد كبيرة من المتظاهرين في التوافد إلى ميدان التحرير ، استعدادا للذكرى الأولى لثورة 25 يناير، وسط اختلاف بين القوى السياسية حول شكل المشاركة سواء عبر الاحتفال أو المسيرات أو التظاهر ضد المجلس العسكري الحاكم الذي يدير شؤون البلاد لفترة انتقالية.
فبينما أعلنت بعض القوى و الحركات السياسية عن رفضها للاحتفال بذكرى الثورة، وعزمها الدخول في اعتصام مفتوح لإجبار المجلس العسكري على تسليم السلطة لإدارة مدنية، فان التيارات الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين رفضوا المشاركة في التظاهرات و المسيرات رغم رفعهم لعددا من المطالب.
وتأتي التظاهرات في حين قرر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلغاء حالة الطوارئ المفروضة على مصر منذ ما يقرب من 30 عام، كما تعهد بتسليم السلطة، غير أنه أبقى تطبيق الطوارئ على من وصفهم بالبلطجية.
اشار تقرير لcnn الى دخول المعتصمين في اعتصام مفتوح لإجبار المجلس العسكري على تسليم السلطة للمدنيين كما طرحوا عدة مبادرات بأن يسلم السلطة لرئيس مجلس الشعب أو رئيس ينتخبه المجلس التشريعي.
و قال الدكتور شادي الغزالي حرب رئيس "حزب الوعي" وأحد مؤسسي ائتلاف شباب الثورة، إن الكثير من الحركات و القوى السياسية وقطاعات كبيرة من المواطنين الذين يستهدفون استكمال الثورة سيشاركون في تظاهرات الذكرى الأولى لها، بهدف الضغط على المجلس العسكري لتسليم إدارة البلاد لسلطة مدنية.
وأشار حرب إلى أن عددا من القوى السياسية تنوي الدخول في اعتصام مفتوح لتسليم السلطة، حيث يوجد عدة مبادرات لتنفيذ هذا الأمر، سواء بتسليمها لرئيس مجلس الشعب أو من ينتخبه من الأعضاء، لاسيما وأن تسليمها لأي طرف مدني سيكون أفضل من العسكري.
وقال الناشط السياسي إنهم لا يثقون بوعود المجلس بفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسة منتصف أبريل القادم، خاصة وأنه يملك مصلحة في وجوده بالسلطة أثناء إعداد الدستور الجديد، وهو الجهة المسيطر على أجهزة الدولة وبخاصة الإعلام و الداخلية، فضلا عن ما يثار من تحالفه مع جماعة الأخوان المسلمين واختيار رئيس مصر القادم.
وحول إمكانية قبولهم بأن يحكم مصر الدكتور سعد الكتاتني، الأمين العام السابق لحزب "الحرية والعدالة" وعضو مكتب الإرشاد السابق بجماعة الإخوان المسلمين، قال حرب" أن أي مسؤول مدني سيكون أفضل من المجلس العسكري، كما أن التيارات الإسلامية ستضطر للتحالف مع القوى السياسية الأخرى عند تسليم السلطة."
من ناحية أخري قال محمود العفيفي، عضو حركة "6 أبريل،" إن الذكرى الأولى للثورة ستكون مليئة بالزخم الثوري والتظاهرات و المسيرات بكافة ميادين الجمهورية، لاستكمال الثورة وتسليم السلطة ومحاكمة قتلة الثوار، مشيرا إلى أن قرار الاعتصام سيكون ميدانيا.
و أضاف أن المطالبات بتسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب سواء أن كان سعد الكتاتني أو رئيس يتم انتخابه من المجلس التشريعي، سيكون بصفته وليس شخصه أو حزب الأغلبية، ستفوض إليه مهمة محددة خلال 60 يوما، وهو إعداد دستور جديد وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسة.
وأوضح أن المجلس العسكري يريد بوجوده في السلطة أن يكون له وضع خاص يحمي مصالحه أثناء إعداد الدستور، والتي ظهرت فيما يسمى ب"وثيقة السلمي" لذلك يسعى إلى أعداد الدستور بوجوده في السلطة.
كما نفى ما يثار من بعض القوى السياسية الرافضة لتظاهرات الذكري الأولى للثورة، بأن المشاركين بها هم الخاسرون في الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب، وقال "إذا كان الأمر كذلك لم نكن لنطالب بتسليم إدارة شؤون البلاد إلى مجلس الشعب" على حد قوله.