تستأنف غدا محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال نظر جلسات قضية تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تقل عن سعر التصدير العالمى، و المتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمى ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم و5 من قيادات قطاع البترول. وكانت النيابة قد نسبت إلى المتهمين اتهامات بالإضرار بالمال العام والتربح والإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد وإهدار ثرواتها الطبيعية. وتضمنت لائحة الاتهامات قيام الوزير السابق سامح فهمى (بصفته مكلفا من الحكومة بالتفاوض مع حكومة أجنبية فى شأن من شؤون الدولة) بتعمد إجراء تلك المفاوضات ضد مصلحة مصر، وذلك بأن كلف من جانب مجلس الوزراء بالتفاوض مع حكومة دولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى المصرى إليها، فأجرى التفاوض مع وزير البنى التحتية الإسرائيلى حينها (بنيامين بن آليعازر) على نحو يضر بمصلحة البلاد. وأوضحت النيابة أن فهمى وقع مع ممثل الجانب الإسرائيلى مذكرة تفاهم تقضى بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل وفقا لبنود التعاقد الذى تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وكهرباء إسرائيل كانت النيابة قد قدمت ، فى بداية الجلسة السابقه ، صورة طبق الأصل من تقرير الترجمة السابق لعقود توريد الغاز، وطالب دفاع المتهمين بتأجيل القضية للاطلاع على تقرير الترجمة واستخراج صورة رسمية منه، والاطلاع على محاضر جلسات مجلس الوزراء التى تمت الموافقة فيها على تصدير الغاز لإسرائيل و أجلت المحكمه القضية لتمكين دفاع المتهمين من الاطلاع على الأوراق والمستندات.