طالب عدد من خبراء سوق المال الهيئة العامة للرقابة المالية بسرعة تفعيل الآليات المؤجلة منذ مارس الماضي، لإنقاذ السوق من حالة التدني المستمر بقيم وأحجام التداول، مؤكدين أن تفعيل تلك الآليات يسهم في إتاحة العديد من البدائل أمام المستثمرين، لتدعيم قدرتهم على إتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس سليمة. اكد عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج لإدارة المحافظ، على ضرورة سرعة إعادة تنشيط الأدوات المالية المؤجلة لإنقاذ السوق من تدني وضعف أحجام وقيم التداول. وطالب بضرورة تشجيع تأسيس صناديق مغلقة خلال الفترات المقبلة، في ظل وضع السوق الحرج الذي يحتاج لحلول سريعة. من جانبها، أكدت هدى المنشاوي، رئيس قسم التحليل الفني بشركة انترناشيونال لتداول الأوراق المالية أن هناك مجموعة من المعايير الواجب تنفيذها لزيادة معدلات قيم وأحجام التداولات بالسوق المصرية خلال الفترات المقبلة، أبرزها العمل على إعادة حلقة الثقة المفقودة بين الجهات المسئولة والمستثمرين عن طريق البدء فى حل المشاكل المثارة فى الفترات الأخيرة ، بالإضافة إلي ضرورة العمل على التفعيل الفوري لإليات T+0 و T+1 لما لها من أهمية كبيرة في إتاحة العديد من البدائل أمام المستثمرين لتدعيم قدرتهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس سليمة، بالاضافة لضرورة تشجيع شركات البترول على القيد بالبورصة المصرية. أضافت أن لوسائل الإعلام دور كبير أيضا في إعادة الثقة من خلال ضرورة تخصيص لقاءات مع الجات المسئولة بسوق المال لاطلاع جميع المتعاملين على أخر التطورات والخطط الرامية إلي تدعيم المنظومة بشكل عام . اتفق معهم مصطفى نميره، المستشار الفنى والاقتصادى بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، مؤكدًا على أهمية تفعيل الادوات المالية المؤجلة سواء T+0 ، الرجوع إلي الحدود السعرية السابقة ، القيام بجولات ترويجية أخرى فى البورصات العالمية من قبل المسئولين لتحفيز الصناديق والمتعاملين للدخول فى السوق المصري . شدد على ضرورة إعادة النظر في قانون تراخيص صناديق الاستثمار، لأنه يعوق التوسع في إنشاء صناديق استثمار.
