وافقت اللجنة العامة لتأمين الحوادث بالإتحاد المصري للتامين، خلال إجتماعها أمس الثلاثاء، على ضم العمالة المؤقتة لوثيقتي خيانة الأمانة ونقل النقدية. أوضح علي بشندي، نائب رئيس اللجنة، رئيس قطاع الشئون الفنية بأميج للتأمين، أن الموافقة جاءت شريطة أن تكون هذه العمالة خاضعة للتأمينات الاجتماعية عن طريق الشركات التابعين لها و ليست عن طريق الشخص ذاته. أضاف أن اللجنة انتهت من إعداد مشروع لوثيقة ضمان سداد مستحقات التمويل متناهى الصغر، وإقرارها فى صورتها النهائية، وجاري الآن الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للممتلكات بالإتحاد، تمهيدا لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة عليها. أكد على اهتمام اللجنة خلال خطة عمل 2012، بعدة نقاط هامة أبرزها استكمال دراسة وثائق العنف السياسي، المسئولية المدنية لاصحاب المدارس والمنشأت التعليمية، والانتهاء من دراسة وثائق تأمينات الحوادث الجديدة بدءا بوثيقة تأمين السرقة بالإكراه، وإعداد وثيقة تأمين التمويل العقارى، وعقد ندوة لمناقشة تلك الوثائق قريباً.