رئيس تحرير أموال الغد ل مانشيت : الثورة المصرية بريئة من تردى الوضع الاقتصادى لمصر..فيديو

قالت دينا عبد الفتاح رئيس تحرير مجلة أموال الغد لقاءها في برنامج مانشيت مع الاعلامى جابر القرموطي،ان "بعض الوزراء السابقون استشعروا أن مخططات التوريث تهدد كل معدلات النمو، و استمرار ذلك الوضع أمر يدفعون ثمنه اليوم، وأنه "لن يغامر اى مستثمر بأمواله فى سوق غير محدد الملامح ".
قالت أن مصر فقدت ملامحها الاستثمارية، ولا أحد يعلم شكل النظام الاقتصادي، خاصة بعد ظهور اتجاه جديد من المطالبين بهدم الاقتصاد التقليدي و بناء اقتصاد إسلامي.
أوضحت أن الشك تسلل للمستثمرين المحليين والأجانب، لاختفاء اليقين من القرار الاقتصادي أو الاستثماري، فالمستثمر يبحث دائماً عن الملامح الواضحة تضمن الآمان له ولاستثماراته، بينما مصر إلى الآن واقعها غير محدد الملامح، وكل ما نسمعه هو عن التصورات المستقبلية للاقتصاد مجرد " مشروع النهضة " " مشروع بناء مصر " "مشروع نحن نعمل من أجل إعادة أعمار مصر مرة اخرى " ولا أحد يعلم التفاصيل أو المنهجية للإعمار.
أشارت لوجود حالة تخبط بين التحول لنظام إسلامي تام يصعب تنفيذه في ليلة وضحاها، و بين الاقتصاد الحر وما عليه من علامات استفهام كبيرة نتيجة فشله في تحقيق العدالة الاجتماعية ، وبين توجه آخر يطالب باقتصاد اشتراكى .
من ناحية أخرى، لفتت للأثر السلبي الناتج عن مجموعة الإجراءات الاقتصادية المتخذة عقب الثورة مباشرة ، وأهمها سحب الأراضي، و تحويل معظم رجال الأعمال إلى التحقيقات، و الاتهامات العنيفة، و المطالبة برقاب المستثمرين ، و الغاء العقود الدولية وأي اتفاقيات تم ابرامها فى فترة ما قبل الثورة .
أكدت أن المستثمر الاجنبى جاء ليعمل مع حكومة ، و لا علاقة له بأي انقلابات، أما المستثمر المصرى فهو فى حالة ترقب و خوف من إحالته إلى التحقيق، فهو غير قادر على اتخاذ اى قرار سواء بالسفر او البقاء او تصفية أعماله.
تابعت بالرغم من قرب المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية على الانتهاء، فلا نستطيع تحديد شكل النظام الاقتصادى ، أو بيئة العمل فى مصر حتى هذه اللحظة ، و خاصة بعد ظهور اتجاه جديد من المطالبين بهدم الاقتصاد التقليدى و بناء اقتصاد اسلامى .
وحول تقييم السياسات الاقتصادية السابقة، قالت رئيس تحرير اموال الغد النظام السابق حقق معدلات نمو كبيرة مقابل إهمال العدالة الاجتماعية، وان بعض الوزراء السابقين اكدوا أن مخططات التوريث بالاضافة الى اهمال الجانب السياسى و اهمال العدالة الاجتماعية ، كانت جميعها تهدد كل معدلات النمو المحققة، و استمرارهم فى ذلك الوضع كان أمر يعود اليهم و يدفعون ثمنه حاليا .
ولكن يجب الاعتراف بوجود معدلات نمو جيدة تشير الى ان مصر كانت على بداية الانطلاق، و الثورة ليست السبب فى الوضع الراهن، لأنها قامت فى الاساس من اجل الحريه و العدالة الاجتماعية و الكرامة، و لكن ما اتخذ من اجراءات بعد الثورة هو السبب كتأجيل وضع حكومة انتقالية او حكومة تسيير أعمال تتخذ قرارات لا تستطيع الدولة فى فترة انتقالية الوفاء بها و بالتالى تؤدى الى التورط، أو تنصيب حكومة سلبية تماما، ساهمت في تأجيل قرارات من المفترض أن تكون قرارات حاكمة و تتخذ بشكل فورى .
انتقدت رفض قرض صندوق النقض الدولى و رفض فكرة الاقتراض رغم وجود أزمة و تآكل الاحتياطى من 36 مليار دولار الى 18 مليار دولار بما لا يكفى واردات 4 شهور قادمة، و على الجانب الآخر لا يوجد موارد دخل.
و بالنظر الى الموازنة تجد أن الأيرادات تمثل 350 مليار جنيه مقابل انفاق يبلغ 490 مليار جنيه و بذلك يوجد عجز موازنة يصل الى 137مليار جنيه ، و للمرة الاولى يصل عجز الموازنة الى 27% . فلا يوجد موارد تدخل وسائل تدفق نقدية فى الوقت الراهن . حدث فى مصر عجز الموازنة فى فترة التسعينيات قبل حرب العراق مباشرة ، و كان وضع مصر سئ جدا سواءعلى مستوى الاقتراض الداخلى او الاقتراض الخارجى .
شاهد الفيديو
لقاء رئيس التحرير دينا عبد الفتاح في برنامج مانشيت: ووضع مصر الاقتصادي في2012