‏بعثه حكوميه الى بغداد لبحث سبل التعاون المشترك في إعادة إعمار العراق

يستعد وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي والبترول والاتصالات والإسكان والنقل لزيارة العراق علي رأس وفد كبير من الشركات المصرية للمساهمة في مشروعات إعادة إعمار العراق والتي رصدت لها الحكومة العراقية نحو500 مليار دولار.
وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء والذي يولي أهمية بالغة لتنشيط الاقتصاد المصري من خلال فتح مجالات عمل متنوعة أمامه.
وصرح الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية بأن الزيارة تحدد لها نهاية يناير الحالي أو مطلع فبراير المقبل, حيث يجري حاليا الاتفاق علي موعدها في ضوء ارتباطات الحكومتين العراقية والمصرية, كما يجري الاتفاق أيضا علي المشروعات والملفات التي سيتم بحثها ومناقشتها أثناء الزيارة, واكد ان مصر ستسعي للحصول علي اكبر حصة ممكنة من هذه الميزانية التي خصصتها العراق لاعادة التعمير وتقدر بنحو500 مليار دولار, وهو الامر الذي فعلته من قبل تركيا وايران وكوريا الجنوبية. وفقا لجريدة الاهرام
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة للأهرام أن هناك ترحيبا كبيرا من الجانب العراقي بزيادة التعاون مع مصر واستعادة معدلات التجارة البينية لمستوياتها قبل الغزو الأمريكي للعراق خاصة أرقام الصادرات المصرية والتي كانت تبلغ نحو مليار ونصف المليار عام2003, في حين سجلت عام2010 نحو404 ملايين دولار, في الوقت الذي بلغت فيه الصادرات العراقية لمصر نحو2 مليون دولار فقط, مشيرا إلي أن هناك جهودا من مصر والعراق لتنميتها إلي نحو ملياري دولار علي الأقل في الفترة المقبلة. وقال إن الجانب العراقي يأمل في حصول مصر علي نصيب كبير من مشروعات إعادة الأعمار, خاصة في مجال المقاولات والاسكان بالاضافة الي الاستفادة بالخبرة المصرية في اعادة تأهيل المصانع العراقية المتوقفة او التي تعمل بصفة جزئية او تلك التي تحتاج الي تطوير, حيث يشيدون بجودة الصناعة والمنتجات المصرية والعلاقات الجيدة التي تربط الحكومتين المصرية والعراقية ومجتمع الأعمال بالبلدين.
وبالنسبة لمخاوف المصدرين المصريين من مخاطر السوق العراقية خاصة غير التجارية, أوضح الوزير أن الحكومة تتفهم تلك المخاطر, ولذا سيتم وضع آلية لمنح ضمانات للقطاع الخاص بما يسهم في انسياب حركة التجارة والاستثمارات بصورة اكبر بين البلدين وسوف يتم الإعلان عن تلك الضمانات أثناء الزيارة, كما سيتم خلال الزيارة ايضا بحث ازالة المعوقات امام تنمية الصادرات المصرية خاصة بالنسبة لاسلوب فحص الصادرات حيث يطبق الجانب العراقي اسلوب فحص المنتجات قبل الشحن, وقال ان مصر لاتعترض علي هذا النظام من حيث المبدأ ولكنها ستطلب عدم قصره علي شركات محدودة فقط, بل السماح لاكبر عدد ممكن من الشركات المختصة في مجالات الفحص والتقييم طبقا للمعايير الدولية في تطبيقه مما يسهم في تشجيع تحقيق طفرة في الصادرات المصرية للعراق.
وقال إن هناك الكثير من المزايا وأوجه الدعم التي تقدمها الحكومة المصرية للقطاع التصديري لحثه علي زيادة صادراتنا للعراق مثل تقديم دعم بنسبة50% علي مصاريف الشحن للعراق, وأيضا الاستفادة من برامج رد الأعباء عن المصدرين والممول من صندوق مساندة الصادرات والذي يستهدف زيادة تنافسية منتجاتنا في الأسواق الخارجية, بجانب دعم الاشتراك في المعارض الدولية والمحلية والبعثات الترويجية.
وأضاف انه أيضا من ضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز التبادل التجاري, إعادة فتح المكتب التجاري المصري في بغداد في مارس الماضي كما تم إنشاء مكتب تجاري جديد في كل من اربيل والبصرة.
وبالنسبة لعدد الشركات المصرية المشاركة في الوفد المصري أكد الوزير أن الباب مفتوح لجميع الشركات الراغبة في الاشتراك في البعثة, مشيرا إلي أن هناك عددا كبيرا من أعضاء الاتحاد المصري للمقاولين, باعتبار أن معظم عمليات إعادة الإعمار تحتاج لخدمات شركات المقاولات والتشييد.
وطالب الوزير مجتمع الأعمال المصري بسرعة التحرك نحو السوق العراقية والتي تأخرنا بالفعل في التحرك إليها علي عكس دول الجوار الاخري مثل تركيا والتي فازت مؤخرا بعقود في إعادة الإعمار بأكثر من10 مليارات دولار.
من ناحية أخري رصد تقرير للتمثيل التجاري عددا من المطالب لمنظمات الأعمال المصرية والتي يرغبون في أثارتها مع الجانب العراقي أهمها فتح فروع للبنوك المصرية بالعراق لتسهيل عمليات تمويل التجارة والمشروعات المستهدفة, وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي لإقامة المشروعات المصرية بالعراق وتسهيل إجراءات فحص وتسجيل ودخول المنتجات المصرية المصدرة للعراق.