"النقد الدولى": ندعم أى إجراءات اقتصادية أعلنتها الحكومة المصرية

أعلن صندوق النقد الدولى، أمس، أنه مازال يناقش مع السلطات المصرية موعد زيارة بعثته إلى القاهرة، مؤكدا أنه يدعم أى إجراءات اقتصادية أعلنتها الحكومة وتمثل معايير محتملة لبرنامج التمويل، فيما قال محللون اقتصاديون ألمان إن مصر لن تصل إلى حافة الإفلاس نتيجة مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافى الذى يقع بين طرق التجارة الرئيسية فى العالم رغم الأوضاع الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى منذ بداية عام 2011.
وأكد الصندوق فى بيان انة لايزال يناقش مع السلطات الموعد المحدد للزيارة"، مشيراً إلى أن أى برنامج تمويل ينبغى أن يتضمن معايير وأرقاماً مستهدفة مأخوذة من البرنامج الاقتصادى للحكومة وأن يحظى بتأييد سياسى واسع.
وقال الصندوق "إن موظفيه مازالوا على اتصال وثيق بالسلطات منذ آخر زيارة فى نوفمبر الماضى بشأن كيفية معالجة التحديات الاقتصادية التى تواجه مصر وكيفية تقديم الصندوق للدعم".
وقررت بعثة الصندوق، فى وقت سابق، تأجيل زيارتها للقاهرة، المقررة منتصف ديسمبر الماضى، إلى يناير الحالى، إلا أن الغموض يحيط بموعد الزيارة وهل سيتم تنفيذها خلال الشهر الحالى أم سيتم تأجيلها مجددا.
وقال البيان: "كما أشرنا مراراً فإن صندوق النقد الدولى لايزال مستعدا لدعم برنامج تصممه السلطات المصرية وتملك زمام أمره بالكامل ويحظى بتأييد سياسى واسع". كان المجلس العسكرى قد رفض قرضا من صندوق النقد الدولى بقيمة 3 مليارات دولار فى يونيو من العام الماضى.
فى سياق متصل قال محللون اقتصاديون ألمان إن مصر لن تصل إلى حافة الإفلاس نتيجة مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافى الذى يقع بين طرق التجارة الرئيسية فى العالم رغم الأوضاع الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى منذ بداية عام 2011.
وأوضح الخبير المصرفى الألمانى، هوارد شولتز، أن زيادة الصادرات ونجاح الانتخابات البرلمانية يمثلان مؤشراً إيجابيا على قدرة مصر على تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية، خاصة على الصعيد الاقتصادى والتى تشمل ارتفاع معدلات العجز فى الميزانية والتضخم والبطالة وتراجع احتياطيات النقد الأجنبى وقيمة العملة المحلية وعائدات السياحة. وقال: "إن الحكومة المصرية ينبغى عليها إعطاء الأولوية لدعم الأمن والاستقرار وتقليص معدلات البطالة والفجوة بين الأغنياء والفقراء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الإنفاق الاستهلاكى".
وأشار إلى أن تحسن بيئة الاستثمار فى مصر سوف يتوقف على إزالة الغموض وحالة عدم اليقين على المستويين السياسى والاقتصادى، مشددا على ضرورة دعم معدلات الطلب المحلى عن طريق زيادة الأجور وتحسين جودة المنتجات المحلية.
من جانبها قالت كبيرة المحللين الاقتصاديين بمؤسسة ليتباريسكى للاستشارات الاقتصادية والمالية، كورديلا فيشر، إن بناء اقتصاد قوى بمصر يستلزم دعم سيادة القانون وكبح الفساد وتنفيذ المزيد من الإصلاحات فى مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والإدارة، إلا أنها أوضحت أن الحكومة المصرية ينبغى عليها إعادة النظر فى سياسات الدعم الذى يلتهم جزءاً كبيراً من الميزانية لتقليص معدلات عجز الموازنة وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استفادة الفئات الفقيرة منه بدلا من الأغنياء محذرة من التداعيات الخطيرة التى سوف تنجم حال اتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء فى مصر.
وقال المحلل الاقتصادى الألمانى، فيليكس هيفنر، إن الحكومة المصرية ينبغى عليها بذل جميع الجهود لتحسين تصنيف مصر الائتمانى لتجنب رفع أسعار الفائدة وتقليص معدل المديونية وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب.
واستبعد احتمال تراجع استثمارات بلاده فى مصر حال وصول التيار الإسلامى إلى السلطة، مشدداً على أن الأحزاب التى ستشكل الحكومة المقبلة فى مصر ينبغى عليها تنفيذ حزمة من السياسات الاقتصادية لدعم البيئة المواتية للاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى ودعم احتياطى النقد الأجنبى.
وحذر الخبير المصرفى، كارل هينريك، من احتمال حدوث انتكاسة اقتصادية فى مصر حال تصاعد أعمال العنف خلال الأشهر المقبلة واستمرار تراجع التصنيف الائتمانى لمصر، داعيا الحكومة المصرية إلى إجراء حوار موسع مع جميع القوى الوطنية للاتفاق على خطوات محددة بشأن الاتجاهات السياسية والاقتصادية عقب انتهاء المرحلة الانتقالية إلا أنه استبعد احتمال إفلاس مصر نتيجة عدم وصول احتياطى النقد الأجنبى إلى مستوى الصفر، لافتا إلى أن مصر لديها فرص مواتية للاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية كصندوق النقد الدولى والحصول على مساعدات مالية من الدول المانحة وإدارة مواردها المالية بشكل رشيد.