محللون ألمان: مصر لن تصل للإفلاس

بسبب تنوع مواردها الطبيعية..

قال محللون اقتصاديون ألمان، إن مصر لن تصل إلى حافة الإفلاس نتيجة مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافى الذى يقع بين طرق التجارة الرئيسية فى العالم رغم الأوضاع الصعبة، التى يمر بها الاقتصاد المصرى منذ بداية عام 2011.
وأوضح الخبير المصرفى الألمانى هوارد شولتز - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن زيادة الصادرات ونجاح الانتخابات البرلمانية يعدان مؤشرا إيجابيًَا على قدرة مصر على تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية وخاصة على الصعيد الاقتصادى والتى تشمل ارتفاع معدلات العجز فى الميزانية والتضخم والبطالة وتراجع احتياطيات النقد الأجنبى وقيمة العملة المحلية وعائدات السياحة.
وأضاف أن الحكومة المصرية ينبغى عليها إعطاء الأولوية لدعم الأمن والاستقرار وتقليص معدلات البطالة والفجوة بين الأغنياء والفقراء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الإنفاق الاستهلاكى.
وأشار إلى أن تحسن بيئة الاستثمار فى مصر سوف يتوقف على إزالة الغموض وحالة عدم اليقين على المستويين السياسى والاقتصادى، مشددا على ضرورة دعم معدلات الطلب المحلى عن طريق زيادة الأجور وتحسين جودة المنتجات المحلية.
من جانبها قالت كورديلا فيشر كبيرة المحللين الاقتصاديين بمؤسسة ليتباريسكى للاستشارات الاقتصادية والمالية إن بناء اقتصاد قوى بمصر يستلزم دعم سيادة القانون وكبح الفساد وتنفيذ المزيد من الإصلاحات فى مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والإدارة.
وأضافت أن مصر تتمتع بمزايا اقتصادية تنافسية من بينها الموقع الجغرافى المتميز والعمالة الرخيصة المدربة وقربها من الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية والأوروبية، بالإضافة إلى ارتباطها باتفاقيات شراكة اقتصادية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الإقليمية.
إلا أنها أوضحت أن الحكومة المصرية ينبغى عليها إعادة النظر فى سياسات الدعم الذى يلتهم جزءًا كبيرًا من الميزانية لتقليص معدلات عجز الموازنة وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استفادة الفئات الفقيرة منه بدلا من الأغنياء محذرة من التداعيات الخطيرة التى ستنجم حال اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء فى مصر.
وفى السياق ذاته قال فيليكس هيفنر المحلل الاقتصادى الألمانى إن الحكومة المصرية ينبغى عليها بذل كافة الجهود لتحسين تصنيف مصر الائتمانى لتجنب رفع أسعار الفائدة وتقليص معدل المديونية وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب.
وأضاف أن مصر ينبغى عليها دعم قدراتها فى مجال تجارة الخدمات والاستفادة من الاتفاقيات التى وقعتها مع شركائها التجاريين للاستفادة من موقعها المتميز وتوفير المزيد من فرص العمل.
واستبعد احتمال تراجع استثمارات بلاده فى مصر حال وصول التيار الإسلامى إلى السلطة، مشددا على أن الأحزاب التى ستشكل الحكومة القادمة فى مصر ينبغى عليها تنفيذ حزمة من السياسات الاقتصادية لدعم البيئة المواتية للاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى ودعم احتياطى النقد الأجنبى.
وأشار إلى أنه توجد مجالات واعدة للتعاون المصرى الألمانى خلال المرحلة القادمة من بينها البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات وتصنيع السيارات ومكوناتها منوها إلى أن مصر يمكنها الاستفادة من التجربة الاقتصادية الألمانية وخاصة مرحلة ما بعد انهيار حائط برلين.
ومن جانبه حذر الخبير المصرفى كارل هينريك من احتمال حدوث انتكاسة اقتصادية فى مصر حال تصاعد أعمال العنف خلال الأشهر القادمة واستمرار تراجع التصنيف الائتمانى لمصر داعيا الحكومة المصرية إلى إجراء حوار موسع مع كافة القوى الوطنية للاتفاق على خطوات محددة بشأن الاتجاهات السياسية والاقتصادية عقب انتهاء المرحلة الانتقالية.
إلا أنه استبعد احتمال إفلاس مصر نتيجة عدم وصول احتياطى النقد الأجنبى إلى مستوى الصفر، لافتا إلى أن مصر لديها فرص مواتية للاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية كصندوق النقد الدولى والحصول على مساعدات مالية من الدول المانحة وإدارة مواردها المالية بشكل رشيد.