قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة وقف الدعاوى المطالبة بإلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري تعليقيا لحين الفصل فى مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاءالعسكرى والخاصة بإحالة المدنيين للقضاء العسكرى . أشار مقدم الدعاوى أنه تم الدفع بعدم دستورية المادة 48 من قانون القضاءالعسكرى رغم القوانين المنصوص عليها المطالبة بمحاكمتهم امام قاضيهم الطبيعى مما دفع محكمة القضاء الإدارى لوقف الدعوى تعليقيا لحين فصل المحكمةالدستورية فى مدى دستوريتها .