ترفع شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، غدًا، دعوى قضائية ضد د. كمال الجنزوري، رئيس الوزراء بصفته، و د. محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية ، بتهمة الإضرار بالواردات والصادرات المصرية من خلال القرار رقم 626 الخاص بمنع استيراد أي منتج من الملابس الجاهزة. طالب أحمد شيحة، رئيس الشعبة بإلغاء القرار، واصفا إياه ب "غير القانوني"، خاصة أنه يصب في مصلحة بعض المحتكرين والمستثمرينبحسب وصفه ،و الذين اشتركوا في صياغة القرار. نوه أن الدعوى المقرر تقديمها صباح الغد بالتضامن مع مجموعة من المستوردين ومصنعي الملابس الجاهزة المتضررين من القرار. أعلن د.محمود عيسى منذ شهرين عن بدء الإجراءاءت القانونية لفرض رسوم حماية على الملابس والغزول والموكيت والسجاد المستوردة.