حصلت وزارة الإسكان في استطلاع أجرته أموال الغد، ضم 100 خبير ومطور عقاري، على تصنيف متدني، وأجمعت نسبة 61% من شريحة الاستطلاع على ضعف أداء وزارة الإسكان، ووصفوا قرارات الوزير بالمسكنات غير المدروسة، رغم أنها فى مجملها جيدة ولكن فى مضمونها صعبة التنفيذ. أشاروا لمشروع الإسكان الاجتماعى، فهو مشروع جيد ولكنه يواجه العديد من العقبات أهمها آليات توفير التمويل اللازم، وجهات التنفيذ، والأراضي المرفقة، خاصة أن الامتداد الطبيعي للمدن الجديدة وعددها 23 مدينة لا يتجاوز مئات الأفدنة. من ناحية أخرى منح 26% من العينة وزارة الإسكان تصنيف جيد، فهى تمكنت من وضع خطط ومشروعات فى ظل الظروف السيئة التى تمر بها البلاد حاليا، فإصدار مشروع قانون الإسكان الاجتماعي خير دليل على جدية الوزارة فى طرح المشروع. أضافوا أن تقييم أداء الوزارة وإصدار الأحكام عليها، لابد مراعاة الظروف المحيطة بها، فتلك الظروف لم تكن تساعد أى كيان فى إظهار أى نجاح. فيما رفض 13% الإجابة على التساؤل، مفسرين ذلك بأنها حكومة تسيير أعمال لا تحاسب بمعايير تقييم الوزارة فى الظروف العادية، موضحين أنه لا يجب مطالبتها بشىء خارج إرادتها، كما اعتمدوا على الأوضاع الأمنية والسياسية التى تمر بها البلاد حاليا والتى تعوق أصحاب القرار، ولا تساعد على تنفيذ قرارات الوزير، فالوزارة مجرد "يد مغلولة لوزير الإسكان حالياً" وفقاً لوصفهم لها، لأنها لا تساعده على اتخاذ أى قرار.