ألزمت محكمةالقاهرة الاقتصادية الشركة المصرية لصناعة الوبريات بالمحلة الكبري بدفع 24 مليونا و964 ألف جنيه للبنك المصري لتنمية الصادرات حتي 22 فبراير الماضي بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات حتي تمام السداد. كانت الشركة قد حصلت علي تسهيلات ائتمانية خلال عامي 2006 -2007 بموجب عقد قرض وحساب جاري وعقد اعتماد بلغت جملتها 7 ملايين و700 ألف جنيه، ووافق ممثل الشركة علي هذه العقود الثلاثة إضافة إلى ذلك قام بالتصديق علي جملة المديونية لدي البنك في يوليه 2009. وفقا لبوابة الاهرام انتهت المحكمةإلي أن طلبات الشركة بعدم الاعتداد بعقد الرهن لأنها لم تتسلم صورة منه إضافة إلى أنها لم توقع علي محضر الحجز هي مجرد عبارات ليس لها أي دليل ولا تأخذ بها المحكمة.