وزيرة التأمينات:بحث استرداد أموال التأمينات من المالية الأسبوع المقبل

أعلنت الدكتورة نجوي خليل وزير التأمينات الاجتماعية أنه يتم حاليا إعادة النظر في قانون التأمينات الذي تقرر خلال اجتماع مجلس الوزراء تأجيل العمل به وذلك علي ضوء استطلاعات الرأي التي تقوم الوزارة بها حاليا لمعرفة مدي تحقيق العدالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات من خلال هذا القانون أو ادخال تعديلات عليه أو إعداد قانون جديد لضمان توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
وقالت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس إنها ستلتقي وزير المالية الأسبوع المقبل لتحديد الفترات الزمنية لسداد أموال التأمينات لدي الوزارة وبنك الاستثمار القومي والصور التي سترد بها سواء كانت أصولا رأسمالية أو أذون خزانة أو استثمارات في مشروعات وغيرها, مشيرة إلي أنه تم تشكيل مجلس استشاري للوزارة من الشباب العاملين بقطاع التأمينات إلي جانب مجلس آخر يضم اصحاب الخبرات ورؤساء الهيئة السابقين لطرح جميع الرؤي المتعلقة بالتأمينات وكيفية إدارة أموالها وتحسين الحالة المعيشية لأصحاب المعاشات.
مشددة علي ان هذا المطلب هو أحد مهام وزارة الإنقاذ الوطني المطلوب تحقيقها في أقصر وقت ممكن حتي يشعر المواطن البسيط بمساندة الدولة له وعدم تخليها عنه. وفقا لجريدة الاهرام
ومن جانبها طالبت الدكتورة ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات السابقة بضرورة إلغاء القانون135 لأنه قام علي اساس تجاري وليس علي أساس اجتماعي مما يفرغه من مضمونه الذي وضع من أجله, ووجهت التحية إلي الدكتور الجنزوري علي قراره الصائب بفصل وزارة التأمينات عن المالية حتي ترجع الحقوق إلي أصحابها, وشددت علي ضرورة إصدار قرار من رئيس الوزراء بإلغاء القرار رقم422 الذي ينص علي أن يحل وزير المالية محل وزير التأمينات في إدارة أموالها ونقص أوضاع أموال المعاشات منذ عام2006 لمعرفة أين هي وأخذ الأوراق والمستندات اللازمة علي وزارة المالية التي تثبت استدانتها هذه الأموال وأحقية التأمينات في عوائد هذه المبالغ منذ الاستيلاء عليها حتي وقتنا هذا.
وكذلك إقامة إدارة استثمار مستقلة لأموال التأمينات الاستخدام الأمثل, مشيرة إلي أن هذه الأموال كانت من الممكن أن تنقذ مصر من برنامج الخصخصة الذي يشوبه كثير من العوار, وتشتريها بدلا من الاجانب.
وأكدت التلاوي أن فشل القانون يرجع الي135 أنه تم تأسيسه بناء علي ورقة من البنك الدولي عام2005 هدفها خصخصة التأمينات في كل العالم اسوة بما حدث في شيلي والذي فشلت تجربتها وانهارت في سنوات قليلة.
مؤكدة أن هذا القانون لم يعرض علي المستشارين الاكتواريين الاجتماعيين للحكم علي مدي صلاحيته وقدرته علي الاستمرار.
وطالبت بإجراء بعض التعديلات علي القانون القديم لأنه من أحسن وأعظم نظم التأمينات في العالم.
وشددت علي المستشاريين العاملين بالمالية عدم تقديم أي مشورة مغلوطة إلي وزيرة التأمينات مثلما حدث مع الدكتور سمير رضوان, وايضا الدكتور حازم الببلاوي حتي نحمي مصر والمصريين من الفساد الإداري والاخلاقي.
ومن جانبهم طالبت حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات ونقابة التضامن والدفاع عن أموال التأمينات بإلغاء القانون135 وتمسكهم بالقانون19 لسنة1975 وإنشاء إدارة تقديم الخدمات لاصحاب المعاشات وإعادة تقييم المعاشات خاصة الحد الادني للمعاش وزيادة المعاشات بما يضمن تحقيق حياة كريمة إلي أصحاب المعاشات وورثتهم.