مكة: ترقب تصفية المساهمة العقارية المتعثرة لإعادة حقوق 1400 مساهم في مخطط البشرى

الاقتصاديه السعوديه
تترقب السوق العقارية خلال الأيام المقبلة الإعلان عن تصفية أولى المساهمات العقارية المتعثرة في السوق السعودية المتمثلة في مساهمة مخطط البشرى في مكة المكرمة لإعادة حقوق أكثر من 1400 مساهم، حيث حسمت المحكمة العامة في جدة القضية وتم رفعها إلى لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة تمهيدا لبيع المخطط وفق شروط تصفية المساهمات العقارية التي أقرت أخيرا من المقام السامي.
وحسم ملاك ومطورو مخطط البشرى في مكة المكرمة أخيرا الجدل الدائر حيال تعثر مساهمته وتصفية مساهمة البشرى وتوصل الملاك والمطورون إلي حل القضية عقب عدد من الجلسات القضائية في المحكمة العامة في جدة وتم الاتفاق بين جميع الأطراف بالصلح لإعادة حقوق المساهمين.
ورفع الشيخ نصر اليمني القاضي في المحكمة العامة في جدة وناظر القضية محضر الصلح إلى اللجنة العقارية المناط بها تصفية المساهمات العقارية المتعثرة والمشكلة بقرار من مجلس الوزراء.
وقال المهندس فارس الفارس رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات العقارية المطورة للمخطط إن الملاك والمطورين للمخطط توصلوا إلى صلح اتفق عليه جميع الأطراف وتم رفع محضر الصلح إلى لجنة المساهمات العقارية، مشيرا إلى أن اللجنة ستستدرج العروض العقارية لبيع الأرض تمهيدا لإعادة حقوق المساهمين.
وبين أن الشركة في سبيل ذلك قدمت تنازلات كبيرة لقناعتنا بأن الصلح خير وحرصا من الشركة على الإسراع في التصفية، مشيرا إلى أن تعثر المساهمة كان لظروف خارج عن إرادة الشركة وبذل أعضاء مجلس الإدارة جهودا كبيرة من أجل الوصول إلى حل وتصفية المساهمة، وتحملت الشركة أعباء مالية كبيرة لمتابعة أوضاع حقوق المساهمين معها وكلفت في وقت سابق مكتبا متخصصا للتصفية ليتولى عملية المتابعة القانونية والنظامية مع وزارة التجارة والتفاوض واقتراح الحلول القانونية وإعداد الخطابات والمخالصات المتعلقة بتصفية المساهمة بنجاح.
وأضاف «كما اقترحت الشركة تشكيل مجموعة عمل تتولى متابعة تصفية المساهمة مكون من مكتب أعمال التميز والشركة السعودية للخدمات العقارية والمحاسب القانوني للمساهمة ومجموعة من المساهمين.
وكانت الشركة السعودية للخدمات العقارية المطورة للمشروع قد قطعت شوطا كبيرا في أعمال التطوير في مخطط البشرى في مكة المكرمة وبذلت الشركة جهودا كبيرة في أعمال البنية التحتية للمشروع وواجهت أثناء عملية التطوير صعوبات وعوائق فنية حالت دون إنجاز كامل التطوير.

وكانت المساهمة قد فتحت قبل أربع سنوات على أرض خام مشاع غير مطورة واستقطبت أكثر من ألف وأربعمائة مساهم، ومعلوم أن مخطط البشرى يقع في أهم المواقع بالقرب من الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة.
يذكر أن لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت رغبتها في إسناد عدد من المساهمات العقارية لتصفيتها من قبل مكاتب محاسبية وقانونية لتتولى أعمال التصفية، مطالبة من لديه الرغبة في ذلك إلى مراجعة الأمانة العامة للجنة في مقر وزارة التجارة والصناعة في الرياض لتسلم الشروط الواجب توافرها في تلك المكاتب والمهام المطلوبة. وقال في حينها حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة، إن اللجنة تهدف من وراء ذلك إلى التسريع بتصفية المساهمات العقارية، بعد أن أبدى ملاكها موافقتهم على ذلك، مؤكداً حرص اللجنة على إرجاع الحقوق للمساهمين تنفيذاً لتوجيهات القيادة في المملكة وبلغ إجمالي عدد المساهمات العقارية منذ بدئها حتى عام 1426ه 105 مساهمات وتمت تصفية 64 مساهمة قبل تشكيل اللجنة وبلغ عدد المساهمات العقارية المتعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق المالك ثلاث مساهمات، وأربع مساهمات تمت تصفيتها بالكامل، وتسع أخرى قدم أصحابها ضمانات بحقوق المساهمين، إضافة إلى أن أربع مساهمات جاهزة للتصفية بينما تم تطبيق البند الرابع من قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاع الحجز التحفظي على الأملاك الثابتة والمنقولة والحسابات، على 15 مساهمة وست مساهمات لا يزال العمل جاريا مع ملاكها لتقديم ضمانات عن حقوق المساهمين وما زالوا –الملاك - ضمن الممنوعين من السفر، كما أن اللجنة تكشف لها وجود 64 مساهمة غير مرخصة.
ومع إعلان قرب إنهاء تصفية أولى المساهمات العقارية المتعثرة في السوق السعودي يتوقع عقاريون زيادة الثقة بالسوق العقاري، مؤكدين أن تأخير تصفية المساهمات من أهم أسباب الركود العقاري الذي عاناه قطاع العقار في المملكة، مؤكدين أن عدم تصفية المساهمات يسيء إلى المناخ الاستثماري في المملكة وأوضحوا أن المساهمات العقارية أحد أهم أوجه الفرص الاستثمارية في قطاع العقار وتحظى بأهمية بالغة، فهي استثمارات تجذب مليارات الريالات، وتعد دعامة مؤثرة في الاقتصاد الوطني وإحدى الوسائل المثلى لاصطياد المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن والربحية الجيدة والنمو المطرد وعدم التأثر بالأحداث الخارجية، ويرجع سبب انتعاش ظاهرة المساهمات العقارية في وقت سابق إلى ارتفاع معدل النمو السكاني والتطور الاقتصادي في المملكة الذي أدى إلى استقطاب مدخرات شريحة كبيرة من المواطنين مما أوقعهم في فخ أصحاب المساهمات فلم يتم الالتزام من قبل أصحاب المكاتب بالشروط المحددة في نظام المساهمات التي تطبق على أرض الواقع من قبل بعض أصحاب المكاتب العقارية كل تلك المخالفات أثرت في تراجع المناخ الاستثماري للسوق.