مديرو البنوك الكبرى في بريطانيا متخوفون من إعادة النظر في رواتبهم

يتخوف مديرو البنوك الكبرى في بريطانيا من قرار مرتقب لسلطات مراقبة الأعمال المالية بالتقييد على رواتبهم من خلال إجبار كل بنك على تقديم كشف برواتب كل مدير فرع او عضو مجلس إدارة أو عضو منتدب.
وذكر القرار الذي سيصدر الاثنين المقبل أنه لن يتم الإطلاع على البطاقة الضريبية لكل منهم لكن سيتم اجبار كل بنك على ان يقدم مسئولوه الكبار بيانات مالية لما يتقاضونه في محاولة لإيقاف ارتفاع رواتب وحوافز المديرين التنفيذيين التي غالبا ما تؤدي لاستغناء البنوك عن العمالة الصغيرة مما ينتج عنه بدوره فقدان مئات الوظائف البنكية.
ولاقى القرار ارتياحا كبيرا في حي المال و الأعمال (السيتي) من جانب الموظفين العاديين بينما استقبله المدراء بعبارات مليئة بالتعجب والدهشة.
وكان السبب في هذا القرار قضية عجز "بنك اوف سكوتلاند" ثالث اكبر بنوك البلاد بعد نات ويست وباركليز عن سداد بعض رواتب وحوافز كبار مديريه خاصة في المدن البعيدة مما أدى بهم للجوء الى القضاء ورفع عديد من الدعاوي على ادارة البنك وكان ابرز من قام برفع الدعاوي فريد جودوين الرئيس التنفيذي السابق للبنك والذي قال في دعواه انه كان يتقاضى سنويا حتى بعد بلوغه سن التقاعد مبلغا يقترب من مليوني جنيه استرليني ونصف المليون فقط حوافز و هو جالس في منزله ولا يمارس اي عمل بالبنك.
ووفق الاطار التقشفي الجديد لمجلس ادارة "بنك اوف سكوتلاند" الحالي بقيادة رئيسه التنفيذي ستيفن هيستر تم تخفيض هذا المبلغ بشكل كبير إلى 500 الف جنيه سنويا وما لبث أن قرر مجلس الادارة ايقاف تلك "الحوافز" مما ادى بالرئيس السابق للمسارعة برفع الدعوى القضائية والتي قال فيها إنه قدم العديد من الخدمات للبنك خلال فترة عمله وان البنك جنى ارباحا طائلة من عمله.
لكن مسئول كبير بالبنك قال ان مجلس الادارة اكتشف ان جودوين اصدر قرارا منفردا لنفسه براتب تقاعدي كبير اضافة الى استمرار تلقيه الحوافز رغم انه اصبح خارج اي منصب رسمي بالبنك وفي ظل المصاعب المالية التي يواجهها البنك مثله مثل البنوك الاخرى فانه تمت مراجعة كل الرواتب وتم ايقاف الكثير منه خاصة الرواتب التقاعدية.
ومن المنتظر ان يصدر بنك انجلترا المركزي و هو الجهة الام التشريعية لكل البنوك العاملة في بريطانيا اوامر مماثلة الى جميع البنوك بايقاف صرف مدراءها السابقين رواتب ومخصصات باهظة للتقاعد كجزء من خطط تقشفية اخرى ستتبع في قطاع البنوك خلال السنة القادمة.
وكانت الكثير من جماعات الضغط الشعبي اضافة لموظفين بنكيين فقدوا اعمالهم طالبوا باعادة النظر في الرواتب والحوافز التي يحصل عليها كبار مدراء البنوك سواء حاليين او سابقين وهو ما يهدر الملايين بدلا من أن تحقق المزيد من الارباح