بعد وساطة البورصة فى حل الازمة .. "أجواء" ازمة ثقة

بدأت إدارة البورصة المصرية في رسم أولي حلقات الثقة بينها وبين مساهمي السوق المصري من خلال تدخلها فى وساطة بين مساهمي شركة "اجواء" للصناعات الغذائية ومالكها الاصلي رجل الاعمال السعودي محمد بن عيسى الجابر لحل تلك الأزمة التي استمرت قرابة العامين .
شهدت تلك الفترة قيام مساهمي أجواء بسلسلة مظاهرات ودعاوي قضائية ضد رئيسها ، تمكنوا خلالها في الحصول على احكام قضائية بحبس رجال الاعمال السعودى لمده سنة وتغريمه 20 مليون جنيه والزامه باعادة شراء نحو 17 مليون سهم ولكن القرار لم ينفذ نتيجة هروبه خارج مصر قبل صدور الاحكام ضده .
قال محمد عمران ، رئيس البورصة ان الوساطة التى قامت بها البورصة بين الطرفين اسفرت عن قيام رجل الاعمال السعودي بتقديم عرض شراء اجبارى بكامل حصص المساهمين الاخرين من الافراد والمتضررين من عمليات التلاعب التى قام بها (الجابر) اواخر عام 2009.
أضاف ان رجل الاعمال السعودى ارسل خطابا رسميا الى ادارة البورصة اكد فيه التزامه بتقديم عرض شراء لكافة اسهم المساهمين سواء الذين تضرروا من هبوط السهم او غيرهم.
أشار خالد النشار ، نائب رئيس البورصة إلى انه من المقرر أن يتوجه رجل الاعمال السعودي مطلع الاسبوع الجارى الى هيئة الرقابة المالية المصرية للسير في اجراءات تقديم عرض شراء الاسهم من المساهمين ، مضيفا أن السعر الذي سيتقدم به (الجابر) لشراء اسهم الافراد وبقية اسهم التدوال الحر في البورصة المصرية والتى تقدر بنحو 40 مليون سهم سيتم عن طريق أسس محددة وضعها القانون لعروض الشراء اما عن طريق سعر يحدده مستشار مالي مستقل او عن طريق اخذ متوسط سعر تداول السهم في الشهور الستة الاخيرة للتداول او غيرها من الاساليب .
المساهمون يرفعون إحتجاجاتهم وينظمون وقفة .. اليوم
ينظم مجموعة من مساهمي شركة أجواء للصناعات الغذائية ، اليوم وقفة احتجاجية، أمام مقر الهيئة العامة للرقابة المالية ، احتجاجا على عرض الشراء التقديري المقدم من مدير عام الشركة محمود السيد وفقا لمتوسط سعر الشراء خلال اخر 6 شهور .
قال جمال عاشور احد مساهمى اجواء انه طبقا للقانون يبلغ متوسط عرض الشراء 6 جنيه للسهم تقريبا ، مشيرا الى انها قيمة غير عادلة ، مطالبا بألا يقل سعر الشراء عن 13.5 جنيه للسهم وفقاً للقيمة التي باع بها رئيس الشركة سابقاً.
كما طالب المساهمون بضرورة تنفيذ حكم الرقابة السابق والخاص بتنفيذ الشراء العكسي لنحو 3.6 مليون سهم بقيمة 16.60 جنيه للسهم الواحد ، على أثر مخالفته حظر التداول على أسهم الشركة حينها .
إعتبر محمد سعيد ، مدير ادارة البحوث بشركة IDT للاستشارات والنظم ، ذلك الاجراء من قبل البورصة بمثابة الجيد ولكنه متأخر فى ظل حلقة الصراع بين مساهمي الشركة ورئيسها طوال الفترات الماضية بالاضافة إلي تواجده عقب صدور الحكم الخاص بإتهام الشركة في تزوير محاضر الاجتماعات .
أضاف أن موقف الهيئة العامة للرقابة المالية تجاه تلك القضية يعتبر مشكوك به ، نتيجة عدة أمور يأتي أبرزها قيامها بإعتماد قرار جمعية الشركة والتي رفضتها المحكمة لعدم قانونيتها بالاضافة إلى تخاذلها فى تنفيذ العقوبة الموقعة على الشركة والخاصة بالتنفيذ العكسي لشراء 3.6 مليون سهم .
أشار إلى أن العرض المقدم من الشركة يعد غير عادل فى ظل إستناده على سعر المتوسط للسهم فى اخر ستة أشهر ، مضيفا أن تلك الفترة تعرضت خلالها كافة عناصر المنظومة الاقتصادية لحالة تدهور شديدة ، الأمر الذي يعني أستفادة إدارة الشركة من وراء تطبيق ذلك فى ظل تدني سعر السهم .
طالب بضرورة محاسبة الجهات الرقابية المتورطة فى تلك القضية طوال الفترات الماضية وتنفيذ سعر الشراء بالرجوع إلى سعر البيع .
إتفق معه أحمد العطيفي ، على إيجابية قرار البورصة الاخير وقيامها بدور الوساطة لحل تلك الازمة ، مؤكدا فى الوقت ذاته أن سعر الشراء الذي سيتم به التنفيذ العكسي يعد بمثابة الأمر المهم فى تلك الأزمة .
أضاف أن الجهات الرقابية تقتضي إلزام ادارة الشركة بتنفيذ ذلك الشراء العكسي بناءا على سعر البيع السابق ، مطالبا بضرورة إضافة مزيد من التشريعات والقوانين لالزام الشركات بعملية الشراء العكسي فى حال مخالفة القوانين وبما يضمن توفير الحماية اللازمة للمساهمين .
يرجع بداية ازمة مساهمي شركة "اجواء" إلى أواخر عام 2009 تزامنا مع اعلان الشركة توفيق اوضاع قيدها بالبورصة المصرية عن طريق قيام مالكها عيسى الجابر ببيع نحو مليون سهم في السوق الحر بالبورصة لكن المساهمين فؤجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم مستغلا معلومات داخلية .
وتم نشر انباء غير صحيحة عن الشركة ليرتفع سهمها من 25 جنيها الى 98 جنيها قبل ان ينهار السهم الى مستويات 2 جنيه .