عيسي : ملتزمون بتنفيذ تكليفات الحكومة لإنقاذ الإقتصاد القومي

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ تكليفات الحكومة لإنقاذ الاقتصاد القومي وذلك من خلال إعادة تشغيل حركة الإنتاج لسابق معدلاتها وتقديم المزيد من التيسيرات الإضافية من خلال حزمة حوافز جديدة لتسهيل إجراءات الحصول على الأراضي وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمحليات.
وقال عيسى في تصريحات له اليوم الخميس إن الفترة المقبلة ستشهد منح أولوية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع إستراتيجية متكاملة لتطوير هذه المصانع والتي تمثل أكثر من 80\% من إجمالي المنشآت الصناعية وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع حلول عاجلة لحل مشاكل المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج وذلك من خلال التنسيق مع البنك المركزي والجهاز المصرفي إلى جانب استكمال نشاط مجموعات العمل القطاعية لوضع رؤية شاملة لتطوير كافة القطاعات الصناعية وكذا استكمال تنفيذ مشروع تعميق التصنيع المحلي بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع واتخاذ إجراءات فعالة لربط الصناعة بالبحث العلمي إلى جانب مراجعة لائحة الاستيراد والتصدير وذلك بغرض الحد من الواردات وتشجيع المنتج المحلي لزيادة قدرته التنافسية داخليا وخارجيا.
وأشار إلى أنه سيتم أيضا الانتهاء من وضع معايير جديدة لصرف المساندة التصديرية من صندوق تنمية الصادرات من خلال تطبيق معايير دولية تحقق تنمية حقيقية للصادرات في كافة القطاعات وبما يسمح بتقديم المساندة لكافة القطاعات خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال عيسى في تصريحاته إن برنامج عمل الوزارة سيتضمن أيضا التركيز على تطوير منظومة التدريب المهني لتقديم برامج التدريب من أجل التشغيل لسد احتياجات المصانع من العمالة المدربة وكذا توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب ، هذا فضلا عن إعادة هيكلة أجهزة الوزارة لرفع كفاءتها وكذا تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال تثبيت العمالة المؤقتة بالوزارة والوحدات التابعة لها.
وحول برنامج الوزارة لزيادة الصادرات السلعية ، أكد الدكتور محمود عيسي التزام الوزارة بتنفيذ الخطة القومية لمضاعفة الصادرات مشيرا إلى أن الصادرات المصرية حققت زيادة عما هو مستهدف خلال العشرة شهور الماضية وذلك على الرغم من الأحداث الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري وهو ما يؤكد قدرة المنتج المصري في لعب دور حيوي ومؤثر في منظومة الاقتصاد القومي.